الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ارتفاع تسوية المنازعات العمالية إلى 82%

ارتفاع تسوية المنازعات العمالية إلى 82%
10 يونيو 2018 00:27
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أظهر تقرير حقوق العمالة 2017-2018 الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، أن نسب تسوية المنازعات العمالية في الدولة ارتفعت من 78.61% عام 2014 إلى 81.68% في عام 2016. ويرجع تقرير حقوق العمالة هذا الارتفاع إيجابي إلى اعتماد عملية تسوية سريعة للنزاعات في عام 2015، فضلًا عن تعيين موظفين إضافيين في الوزارة يتمتعون بالتدريب والخبرة القانونية في حل النزاعات. كما يمكن الآن تقديم شكاوى العمل عن طريق الهاتف الذكي دون أن يضطر المشتكي للكشف عن هويته ما يشجع العمال الذين قد يترددون في تقديم الشكوى خوفاً من صاحب العمل. وأشار التقرير إلى أن العمال يقدمون شكوى من خلال نظام النزاعات في الوزارة فتقوم الوزارة بالاتصال بصاحب عملهم في غضون ثلاثة أيام من تسجيل الشكوى، وإجراء تفتيش في مكان العمل بعد خمسة أيام لمتابعة التزام صاحب العمل. وفي الحالات التي تكون فيها الوزارة غير قادرة على حل النزاع، تحال الشكوى إلى محاكم العمل. ويحق لجميع العمال أن يتم حل نزاعاتهم دون دفع أية رسوم في كافة مراحل تسوية الشكوى، ابتداءً من تسوية الوزارة وانتهاءً بمحكمة النقض. وأكد تقرير حقوق العمالة 2017-2018، أن تمكين العمال من الوصول إلى العدالة يمثل أولوية مهمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك في سعيها نحو حماية العمال وتعزيز رفاهيتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن ضمان معالجة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة سريعة وفي الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية. وأظهر التقرير إحراز وزارة الموارد البشرية والتوطين تقدماً كبيراً في حماية ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، وذلك الذي تم تشغيله من خلال نظام حماية الأجور عام 2009، وتعتبر دولة الإمارات صاحبة الريادة في هذا النظام حيث سبقت العديد من الدول في تبنيه. وأشارت الإحصاءات المنشورة في تقرير حقوق العمالة إلى أن نسبة العمال الذين يحميهم نظام حماية الأجور ترتفع سنويا وتحديداً منذ عام 2014 بحيث قد كانت النسبة 88.5% من العمال مسجلين في نظام حماية الأجور، ووصلت إلى 92.2? عام 2016 وبذلك فإنه بموجب القرار الوزارة (739) تلتزم جميع الشركات التي لديها موظف واحد أو أكثر بالتسجيل في نظام حماية الأجور وإلا تعرضت إلى غرامات مالية أو إلغاء الترخيص الممنوح للشركات المخالفة، وبذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العمال الذي يحميهم النظام في التقرير المقبل. وأكد تقرير حقوق العمالة الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عام 2016 شهد انخفاضاً في نسبة شكاوى عدم دفع الأجور التي تمت معالجتها بعد انقضاء الإطار الزمني الإلزامي، وذلك بسبب بعض التعديلات الإدارية داخل الوزارة، وقد تم علاج هذه المشكلة من خلال تعيين المزيد من الموظفين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©