مصادر مطلعة: حماس سجلت تحفظات غير جوهرية على الورقة المصرية

قالت مصادر مطلعة في غزة، إن حركة ''حماس'' أبدت تحفظات على نقاط ''ليست جوهرية'' تضمنتها مسودة الاتفاق الذي وزعته مصر على الفصائل المدعوة للحوار الشامل في القاهرة الشهر المقبل، مثل تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا يعني ضمنياً تمديد ولاية الرئيس في يناير المقبل· وأوضحت المصادر أن الحركة ترفض هذا الشرط (التزامن) إذا لم يتم التوافق على موعد محدد لإجراء الانتخابات، وأن الورقة تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام، ومعنى ذلك أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل· وأشارت المصادر إلى أن ''حماس'' ستوافق على تمديد ولاية الرئيس عباس في حال تم التوافق على موعد محدد للانتخابات أو تشكيل حكومة توافق وطني، وأضافت المصادر أن البند المتعلق بالتمثيل النسبي في الانتخابات ''نقطة غير واضحة بحاجة لإيضاح''، وكذلك بند ''مراجعة قانون الانتخابات وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن''، وأن البند المتعلق باعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يجب أن يشمل الضفة الغربية وغزة· وأشارت المصادر إلى البند الذي ينص على ''تشكيل حكومة ترفع الحصار'' وقالت ان ''حماس'' ليست ضد تلك الحكومة، ولكنها ضد أن تتبنى الحكومة شروط اللجنة الرباعية الدولية أو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية مثلاً، لأن برنامج المنظمة غير مدرج في تفاهمات القاهرة· وبشأن البند المتعلق بالتهدئة مع إسرائيل، قالت المصادر إن ''حماس'' والفصائل ستوافق على تمديدها للإفساح في المجال لإنجاح الحوار والتوافق الوطني، وطلبت مصر ذلك من أجل إتاحة حرية الحركة لها لمعالجة عدة ملفات· وأكدت تلك المصادر حرص ''حماس'' على إنجاح المصالحة الوطنية في القاهرة· وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد عبدالرحمن الناطق الرسمي باسم حركة ''فتح'' ومستشار الرئيس عباس، أن الوثيقة المصرية تشكل أساساً صالحاً لاستئناف الحوار بين الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن تتم بلورة وتحديد الخطوط العامة لهذا الحوار· وقال عبدالرحمن، في تصريح صحفي مكتوب وزع على وسائل الإعلام أمس، إن ''حماس'' لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتحديد موعد أي انتخابات في الساحة الفلسطينية، سواء أكانت انتخابات رئاسية او تشريعية، وقال إن هذه المسألة تحديداً هي من اختصاص رئيس السلطة الوطنية (عباس)· وأضاف أن ''حماس تحشر أنفها في مثل هذه القضايا من أجل المناورة فقط، وهي مناورة مكشوفة لمحاولة تحسين شروطها في الحوار الثنائي، لتدَّعي أن لديها أوراقاً يمكن أن تناور بها، كمسألة الاستحقاق الرئاسي في 9/1-2009 أو أن تستمر مدة الرئاسة لموعد الانتخابات التشريعية القادمة''· وقال عبدالرحمن إن ''حماس لا صلة لها بهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، لا هي ولا المجلس التشريعي''· وقال عبدالرحمن إن ''منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإن برنامجها هو البرنامج الوطني الفلسطيني، وإن المنظمة هي الإطار الرسمي للعمل الوطني الفلسطيني الذي توافق عليه أبناء الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين، ولا يمكن لأي فصيل فلسطيني أن يدخل تعديلاً على برنامجها الأساسي، أو البرنامج الوطني الذي تتبعه، لأن المنظمة معترف بها عربياً ودولياً''