أكدت غرفة الشارقة انتهاء التقييم الميداني للمنشآت المرشحة لجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي لعام 2010. وتأتي الجائزة بناء على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تحقيق استراتيجية الإمارة بالدفع نحو تحقيق مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة الشارقة الاقتصادية لتواكب تطلعات الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرات القطاع الاقتصادي في بيئة تنافسية قادرة على مواجهة التحديات في ظل المتغيرات العالمية.
وقال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة إنه تم خلال هذه الزيارات تقييم كل منشأة على حدة، من حيث معايير رئيسة تتضمن القيادة والتخطيط الاستراتيجي، ورضا المتعاملين والعاملين في المنشأة، ومدى فعالية أداء إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى دورها في مجال تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأضاف أن الزيارات الميدانية تعد من المراحل الرئيسة لإتمام إجراءات التقييم للمنشآت المشاركة ونقطة تحول في مرحلة اختيار القائمة النهائية للفائزين بالجائزة بفئاتها كافة لكونها تغطي جميع الجوانب المستندية والميدانية.
وتعد الجائزة إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى تكريم مؤسسات القطاع الخاص التي حققت نجاحات مميزة على مستوى النشاط والأداء الاقتصادي، والدفع نحو الارتقاء بمستوى أداء القطاع الخاص، وتعزيز تطبيق ممارسات الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وفق أعلى المعايير العالمية.
وتعكف اللجنة على إتمام وضع الدرجات النهائية لتقيم المنشآت المرشحة للجائزة بعد الاطلاع على نتائج التقييمات المستندية والزيارات الميدانية وفق المعايير والشروط المتعمدة بعدها سيتم رفعها إلى مجلس أمناء الجائز الذي سيعقد خلال الشهر الجاري اجتماعه برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء للاطلاع عليها ومراجعتها بشكل مستفيض، ومن ثم اعتمادها والإعلان عن المنشآت الفائزة في حفل التكريم الذي من المقرر إقامته في نهاية الشهر الجاري.
وبين أمين أن بناء ثقافة التميز والتركيز على برامجها داخل المنشآت وترسيخ مفهوم التنافسية داخل المنشآت والاطلاع على تجارب الآخرين أهم أهداف الجائزة، مشيراً إلى أهمية الجائزة في التشجيع على تطبيق نظم وأساليب الجودة في إطار أعمال وأنشطة وخدمات المنشآت الاستثمارية والاقتصادية ودورها الحيوي في تعزيز المنافسة بين القطاعات الاقتصادية للارتقاء بمستوى كفاءة الأداء الإداري والفني وإنتاجية العمل المتكامل.
عدد اليوم
