8 مايو 2011 22:11
ترتفع إجمالي قيمة مساهمات التكافل المتوقعة في شركة تكافل الإمارات بنهاية العام الحالي إلى نحو 65 مليون درهم، مقابل 14 مليون درهم في نهاية 2010، بحسب الدكتور خالد صقر خلفان المري رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال المري، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي أمس لطرح منتجات تكافل جديدة في السوق المحلية: إن شركة تكافل الإمارات المتخصصة في التأمين التكافلي والتي تم تأسيسها خلال عام 2008 تتمتع بموقف مالي جيد، وتستهدف إطفاء المصاريف التشغيلية بالكامل، ومن ثم التحول إلى الربحية خلال عامين.
وأشار المري أن القيمة السوقية للأصول العقارية في “تكافل الإمارات” انخفضت على نحو ملحوظ خلال العامين الماضيين شأنها في ذلك شان بقية الاستثمارات العقارية التي تضررت بفعل الأزمة. ولفت إلى أن الشركة لا تخطط لبيع أي أصول عقارية في ظل الأسعار السائدة في الوقت الراهن، خاصة أن الشركة ليست في حاجة للمزيد من السيولة.
وأوضح المري أن الشركة التي تم تأسيسها بناء على شراكة استراتيجية بين شركتي البحيرة الوطنية للتأمين وشركة “أونيكا” النمساوية، تتمتع بمستويات جيدة من السيولة نتيجة التدفقات النقدية من مساهمات التكافل، فضلاً عن الأرباح الاستثمارية، بالإضافة إلى رأسمال الشركة البالغ 150 مليون والذي لم يستنفذ بعد.
وقال رئيس مجلس إدارة تكافل الإمارات إن الشركة التي لديها خطط مدروسة للتوسع في دول الخليج وعدد من الدول الأوربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تنفيذ تلك الخطط مرهون بنجاح الشركة في تحقيق أهدافها بالسوق الرئيسة، وهي الإمارات.
وأشار المري في تصريحاته خلال المؤتمر إلى أن إجمالي مساهمات التكافل في العالم بلغت نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2009، متوقعاً ارتفاع هذه المساهمات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2012، مستنداً في ذلك إلى إحصائيات تقرير التكافل السنوي لمؤسسة أرنست يونج.
وأضاف الدكتور المري أن سوق التكافل في الإمارات والسعودية يسجل حالياً أعلى معدلات نمو في قطاع التكافل على مستوى العالم نتيجة الطلب المتنامي على منتجات التأمين المتوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن قطاع التكافل في الدولة يشهد نمواً مستمراً يدعمه الطلب المتنامي على حلول تأمينية مسؤولة ومبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الشركة أصبحت بعد طرح مجموعة برامج الادخار للأفراد في وضعية مثالية تؤهلها للاستفادة من هذا النمو وتزويد عملائها ببرامج تكافل فريدة تعد الأفضل في فئتها تدعمها بنية تحتية وقنوات توزيع شاملة. وبموازاة ذلك، طرحت الشركة خلال المؤتمر الصحفي مجموعة من برامج الادخار الخاصة للأفراد، التي توفر للعملاء أنواعاً عدّة من الحماية تحت المظلة التأمينية، إلى جانب النفاذ إلى مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تديرها نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة.
وقال غسان مروش مدير عام شركة تكافل الإمارات، المتخصصة في خدمات التأمين على الصحة والحياة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إن إطلاق برامج الادخار الجديدة للأفراد يؤكد عزم الشركة على مضاعفة حصتها السوقية في الإمارات استفادة من النمو المتسارع لقطاع التأمين في الدولة والمنطقة بشكل عام.
واستعرض مروش المظلة الواسعة لمنتجات الشركة التي شملت برامج الادخار الجديدة، التعليم والادخار العام وإدارة الثروات بالنسبة لبرنامج التعليم فانه يمكن عملاء تكافل الإمارات من تحقيق أهدافهم في توفير فرص التعليم العالي والنوعي لأبنائهم من خلال مظلة التكافل والادخار.
وأوضح انه جرى تصميم برنامج حماية الأسرة، بحيث يوفر للأفراد المظلة التأمينية لحماية الأسرة وفرص الادخار على المدى البعيد، في حين جرى تطوير “برنامج تزايد الثروة” لخدمة الاحتياجات المالية قصيرة وطويلة الأجل للأفراد أصحاب الثروات، حيث تسمح للعملاء بالمشاركة في مجموعة واسعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى مظلة التامين التكافلي. وأكد أن البرامج الجديدة تتسم بالمرونة، بحيث تتوافق مع المتطلبات الشخصية لكل عميل، وتقدم منافع حماية تكافلية إضافية تمكّن عملاء تكافل الإمارات من الاستفادة من حلول تكافل شاملة وشخصية خلال مراحل حياتهم كافة.
من جانبه، أعرب قسطنطين كلاين الرئيس التنفيذي لمجموعة النمساوية، عن ثقته في أن طرح برامج الادخار للأفراد يؤشر على بدء توسع تكافل الإمارات في السوق.
وقال: “في ظل تغطية البرامج للتعليم وإدارة الثروات والادخار العام، فإنها بذلك تتعامل مع الاحتياجات المتنوعة لمختلف أطياف سكان الإمارات بدءاً من عائلات الوافدين حتى رواد الأعمال من المواطنين، ومن أجل توفير مجموعة واسعة من خيارات الادخار دخلت (تكافل الإمارات) في شراكة مع مؤسسات عالمية متخصصة في إدارة الصناديق، وذلك بهدف تزويد عملائها بفرص الاستثمار في صناديق استثمارية عالمية معروفة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
