نشرت الحكومة الجزائرية تفاصيل برنامج الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تتضمن منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان سلطات أكبر.
وكان بوتفليقة الذي أعيد انتخابه الشهر الماضي على الرغم من اعتلال صحته بعد إصابته بجلطة دماغية قبل عام قد وعد بهذه الإصلاحات لتعزيز الديمقراطية في بلد يسيطر عليه إلى حد كبير حزب جبهة التحرير الوطني والجيش منذ استقلاله عام 1962. ورفضت بالفعل معظم أحزاب المعارضة الجزائرية دعوة بوتفليقة لمناقشة التعديلات بوصفها محاولة لدمجها في نظام سياسي تقول إنه من غير المحتمل تحقيق أي تغيير حقيقي.
وفي الوقت الذي مازال فيه الغموض يكتنف صحة الرئيس قال محللون إن هذه الإصلاحات ربما تستهدف أيضا تعزيز حلفائه وضمان انتقال مستقر للسلطة في حالة عدم تمكن بوتفليقة من إكمال فترته. وبموجب مسودة للمقترحات نشرتها الحكومة سيفوض الرئيس بعض السلطات التنفيذية لإصدار المراسيم والقوانين لرئيس الوزراء. وفي البرلمان سيتم منح الأحزاب حقوقا أكبر لمساءلة مسؤولي الحكومة والمطالبة بردود.
وقال أحمد أويحيى رئيس الوزراء إن هذا سيعزز فصل السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية والبرلمان وتأكيد دور وحقوق المعارضة.
وعلى الرغم من أنها ما زالت منقسمة فقد رفضت المعارضة في معظمها التعديلات بعد مقاطعة انتخابات قالت إنها حابت بشكل غير عادل بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطني. وستعقد المعارضة اجتماعات الشهر المقبل لتحديد استراتيجيتها.
(الجزائر- رويترز)
عدد اليوم
