دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور يوسف الشريف رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، أن جل النصوص التي أثيرت مؤخراً وشككت في اللوائح القانونية لانتخابات اتحاد الكرة وأحدثت جدلاً حول أهلية المرشحين جانبها الصواب.
وأضاف: تداول الإعلام والشارع الرياضي للشأن القانوني المتعلق باللوائح التي تنظم نشاط كرة القدم يعد “ظاهرة صحية” لأن مثل هذه المساجلات تعزز وتدّعم الثقافة القانونية بشكل عام، مبيناً أن كل المواقف التي يبرزها الإعلام محل اهتمام من مجلس إدارة الاتحاد واللجنة القانونية والإدارة القانونية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة القانونية بمقر الاتحاد لتوضيح بعض الجوانب القانونية، حيث أوضح في بداية حديثه الفرق بين “حل الاتحاد” و”حل مجلس إدارة الاتحاد” وما يترتب عليهما من تبعات قانونية وفقاً لوائح النظام الأساسي، مؤكداً وجود فرق كبير بين الحالتين، حيث أوضح بانه تم مؤخراً حل مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة معظم أعضاء المجلس السابق، وبالتالي فإن الحديث عن تطبيق المادة 150، والتي تنص “في حال حل الاتحاد تنتقل أصوله إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على سبيل الأمانة لحين تأسيس اتحاد جديد” غير دقيق.
وتطرق الشريف للحديث عن المادة 25 للائحة الاتحادات الرياضية الصادرة عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المتعلقة بعدم جواز ترشيح الأعضاء المستقيلين من عضوية مجلس إدارة الاتحاد لانتخابات الدورة التي استقالوا خلالها أو التي تليها، وذكر الشريف أن تطبيق اي لائحة من لوائح الهيئة “يدخل الاتحاد في صدام مباشر مع الفيفا”، مبيناً أن الاتحاد الدولي يمنعا باتاً تدخل الهيئات الحكومية في الشئون الانتخابية لاتحاد كرة القدم، وأشار إلى أن الاتحاد الدولي حدد الشروط العامة والأساسية التي يتوجب الأخذ بها على اعتبار أن الاتحاد هيئة مستقلة ويحذر تدخل أية جهة حكومية في شؤونها.
وتناول الشريف ما أثير حول “استمرار مجلس إدارة الاتحاد في عمله بما لا يقل عن سبعة أعضاء وفي حال قل عدد الأعضاء عن سبعة على المجلس أن يشغل المناصب الشاغرة من بين الأعضاء الاحتياط” وذكر رئيس اللجنة القانونية أن التعديل على هذه المادة تم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد في 30 يوليو الماضي، والذي ينطبق على التطورات التي تمت لاحقاً.
وحول ما طرح بشأن عدم جواز توجيه الأمين العام الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، ذكر رئيس اللجنة القانونية “أن هذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي المعدل للاتحاد في الحالات الاستثنائية وهي استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد رئيس اللجنة القانونية على أن “اتحاد الكرة ينتهج أسلوب الفيفا”، وأن نظامه الأساسي يستند إلى النظام الأساسي النموذجي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولا يوجد فيه ما يتعارض معه، مبيناً أن النظم الأساسي للاتحاد الدولي لم يتناول مهام اللجان الانتقالية وهو عين ما فعله الاتحاد.
وأضاف: ما تقوم به اللجنة الانتقالية هو من اختصاصها فهي تمثل مجلس الإدارة الحالي بذات صلاحياته وقوته”، إضافة إلى أن الفيفا لم يتطرق إلى “جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية” فطالما عقدت الجمعية بصورة صحيحة فهي تقوم بذات عمل الجمعية العمومية العادية، مشيراً إلى ان لوائح اتحاد الكرة أكثر تفصيلاً في بعض اللوائح من النظام الاساسي للفيفا.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أنه لا يوجد نص في النظام الأساسي للاتحاد الدولي ولا في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم يمنع ترشح من يتولى منصب قيادي في اللجنة الأولمبية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
وحول “عدم تطبيق المادة 32 من القانون الداخلي للفيفا”، ذكر رئيس اللجنة القانونية “أنه ليس هنالك ما يسمى بالقانون الداخلي للفيفا”، مشيراً إلى أن لائحة الانتخابات الدولية والنظام الأساسي للفيفا لم يتطرقا إلى شروط الترشيح وتركت ذلك - بموجب نص واضح وصريح – للاتحادات الوطنية.
وبخصوص ضرورة وجود مراقبين من الاتحاد القاري أو الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على العملية الانتخابية ذكر أنه “لا يوجد نص لا في اللائحة الدولية ولا في النظام الأساسي للاتحاد، حيث يشير النص الدولي إلى إمكانية دعوة مراقبين دون إلزام أو تحديد للجهة”.
وعلق رئيس اللجنة القانونية على مسألة تحديد فترة زمنية محددة للتقدم بالطعون في الانتخابات (يومان)، معتبراً الفترة المحددة كافية، وأشار إلى أن الطعون في ترشيح انتخابات رؤوساء بعض الدول لا تتجاوز الأربعة أيام.
عدد اليوم
