دبي وجهة الاستثمار العقاري الأولى في الشرق الأوسط

يوسف العربي (دبي) تصدرت دبي وجهات الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2017، نتيجة ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري عند مستوى 10% وقوة التشريعات العقارية وفعاليتها، فضلاً تفوقها في قطاعات السياحة والخدمات والموانئ والاتصالات والمطارات، حسب دراسة حديثة للمنصة الإلكترونية «عقارات دبي» المتخصصة في الاستشارات العقارية. وقال دينيس خاجيموراتوف، الشريك المؤسس للمنصة، لـ«الاتحاد»، إن القطاع العقاري في إمارة دبي يقوم على أسس قوية، تتيح له فرص نمو كبيرة، خصوصاً مع ما تمثله الإمارة من مركز تجاري وسياحي وترفيهي بارز في المنطقة. وأضاف: «تعد القوانين العقارية التي تحكم القطاع في دبي، من بين أكثر القوانين تطوراً في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة، وسرعة استجابتها مع التغيرات التي يشهدها السوق، وهو ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات في الإمارة التي تحقق عوائد مضمونة هي الأعلى في المنطقة وتتراوح بين 8 -12%. وقال: «لم تعد دبي مدينة يرغب الناس من المنطقة والعالم زيارتها والاستمتاع بما توفره من منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي، بل تحولت إلى وجهة مفضلة للسكن والاستثمار والترفيه، وربما كان الاستقرار الذي يشهده القطاع العقاري في المنطقة في الوقت الراهن، جراء التراجع الواضح في الحركة الاقتصادية العالمية، أحد الفترات الأكثر دلالة على قوة القطاع العقاري في الإمارة، التي واصلت استقطاب استثمارات مليارية في هذا القطاع الحيوي». وذكر أن مؤشرات الأداء في القطاع العقاري في دبي تفصح عن نفسها من خلال قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من 2017، والتي بلغت 132 مليار درهم، بنمو 17%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة 113 مليار درهم. ومن جانبه، قال طلال موفق الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري: «عند مقارنة السوق العقاري في دبي مع غيره من الأسواق العالمية، نجده يحمل خصائص فريدة يصعب توافرها في سوق واحد أهمها التنوع والابتكار والقدرة السريعة على التعافي واستعادة النمو». وأضاف أن أي مستثمر يأخذ في الحسبان متوسط العائد على الاستثمار قبل اتخاذ قراره، وفي دبي نجد سوق دبي يندرج في الشريحة الأعلى التي تتراوح من 8 إلى 10% سنويا مع أفضل الأسواق الاستثمارية، لكن هناك عوامل أخرى لا يغفلها المستثمرون، ومن أهمها قدرة هذا السوق على النمو المستدام، إلى جانب توليد الزخم المتواصل الذي تضمنه الحكومة من خلال مبادراتها المبتكرة التي تعزز جاذبية هذا السوق، والتي كان أبرزها فوز الإمارة بحقوق استضافة معرض «إكسبو 2020»، لتحقق بذلك سبقاً إقليمياً يضاف إلى إنجازاتها المتميزة عالمياً. وأكد أن النهضة العقارية في الإمارة ما كانت لتتحقق إلا بفضل هذه الأسس القوية التي يستند عليها القطاع، يضاف إليها الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة لإيجاد علاقة متوازنة بين العرض والطلب، والعمل على توجيه القطاع العقاري لخدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف أن النهضة واكبت نمو الطبقة المتوسطة وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والتجارة الداخلية والخارجية والصناعة، فضلاً عن ريادة قطاع السفر والطيران، وإنشاء العديد من المطارات لدعم النمو الاقتصادي، والاستعداد لاستقبال 120 مليون مسافر سنوياً عبر مطارات الدولة، ودعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لجعل الإمارة الوجهة الأمثل للعمل والعيش والزيارة. سلطان بن مجرن: القطاع العقاري يقود قاطرة النمو المنظم والشامل دبي (الاتحاد) قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ«الاتحاد» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وضع رؤية للتنمية الشاملة، فكان بحق باني نهضتها الحديثة، ويدرك يقينا أن القطاع العقاري يقود قاطرة النمو المنظم والشامل في الإمارة. وأضاف أن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يتم التأسيس لها في المدينة تهدف إلى استيعاب اتساع رقعة هذا القطاع بعد عقود طويلة. واكد ابن مجرن أن «سوق دبي العقاري يتمتع بجاذبية متميزة تعزى إلى ارتفاع متوسط العائد على الاستثمار إلى 10% سنوياً، وكان ذلك من العوامل المؤثرة التي قادت إلى النهضة العقارية التي تظهر جلية أمام أعيننا في الوقت الحالي، وأسهمت في مضاعفة الرقعة الحضرية رأسيا وأفقيا في مدينة دبي، ويمكننا الاستشهاد بلغة الأرقام للوقوف على النمو المستدام الذي يشهده القطاع، ففي الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم التصرفات في السوق 77 مليار درهم تحققت من 20 ألف معاملة، وواصل السوق زخمه في الربع الثاني، ليواصل تسجيله نموّا مطردا من ربع لآخر». وأضاف: «إذا كان الهدف من التشريعات العقارية الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان الحقوق لجميع اللاعبين في السوق العقاري، فإنها تعدّ في الوقت ذاته أحد الأسس القوية التي تحفز النمو المستدام للقطاع، يضاف إلى ذلك البيئة الآمنة، وتنوع العرض، ومواكبة الطلب من الأفراد والشركات، والحرص على التميز لمواصلة التفوق والابتكار في هذا السوق». هشام القاسم: ضمان حقوق المتعاملين دبي (الاتحاد) قال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن دبي نجحت في إرساء أسس متينة لضمان النمو القوي والمستدام لقطاع العقارات، ومن أهمها ضمان حقوق جميع المتعاملين في بيئة آمنة وشفافة، والرصد المستمر للتحديات التي قد تظهر من حين لآخر، والعمل على إيجاد الحلول الاستباقية لأي مشاكل متوقعة. وأضاف أن الإمارة تمكنت من التغلب على الكثير من الوجهات الاستثمارية العالمية من حيث متوسط العائد على الاستثمار العقاري، الأمر الذي ساعدها في استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين عاماً تلو الآخر، ويبدو هذا جلياً للمتابعين عند استعراض حجم التصرفات العقارية في كل فصل. وأضاف أن النهضة العقارية في الإمارة تسارعت خلال العقدين الماضيين بصورة لافتة، خاصة عند مقارنة أفق المدينة الحالي، بما كان عليه قبل فترة بسيطة نسبياً.