رجح مصدر حكومي مطلع، أن تصدر عن الاجتماع الاستثنائي الاول لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجية لبحث الأزمة المالية العالمية، الذي سيعقد اليوم في الرياض، ''توصيات'' بإعلام الأمانة العامة لدول المجلس قبل اتخاذ أي دولة إجراءات بهدف الحد من تداعيات مشاكل السيولة·
وشدد المصدر خلال حديثه لـ''الاتحاد'' على أن الاجتماع ''تنسيقي تشاوري، لن يشمل اتخاذ قرارات جماعية من قبل دول التعاون'' في مواجهة أقوى أزمة تهز اقتصادات العالم منذ الكساد الكبير·
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ''الاجتماع سيستغرق عدة ساعات تتناول استعراض الجهود والاجراءات التي اتخذتها بعض الدول تجاه الازمة''·
ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماع اليوم معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ويونس خوري وكيل وزارة المالية·
وكانت الامانة العامة لدول التعاون أعلنت أنها ترتب لعقد اجتماع خليجي على مستوى وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لبحث تداعيات الأزمة المالية والإجراءات الممكن اتخاذها لحماية اقتصادات الخليج المزدهرة·
إلى ذلك، أكد المصدر أن الاجتماع سيناقش آليات التنسيق والتعاون اللازمة لحماية اقتصاد دول المجلس من آثار الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي لدول المجلس، بما يعزز ويؤكد الثقة في الأسواق الخليجية، وفقاً لرسالة الامانة العامة الصادرة بهذا الشأن·
كما ستتم مناقشة الإجراءات التنسيقية المطلوبة لحماية الاقتصاد الخليجي من أي تأثيرات سلبية تنجم عن الازمة الراهنة، التي أثرت على السيولة، وهوت بأسواق المال إلى مستويات متدنية، وقلصت قدرات البنوك على منح تسهيلات ائتمانية، وتهدد بتأجيل أو توقف المشروعات العملاقة التي تحتاج لأحجام تمويل ضخمة·
وكانت الامانة العامة لدول التعاون أصدرت في الاسبوع الاول من أكتوبر الجاري بياناً، يعبر عن وجهة نظر الدول الاعضاء، حيث جرت عميات التشاور والتنسيق بين الوزراء والمختصين في دول المجلس قبل اعلان البيان·
وأكد البيان متانة وقوة الاقتصاد الخليجي، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية·
وكان معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قال في وقت سابق لـ''الاتحاد'' إن البيان صدر بعد اجراء مشاورات بين دول المجلس والوزراء المختصين، حيث يمثل وجهة نظر دول المجلس·
وشهدت الفترات الماضية عدداً من المشاورات بين دول المجلس بشأن الاجراءات التي يجب اتخاذها، كما التقى عدد من الوزراء الخليجيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية في واشنطن أوائل الشهر الحالي للتشاور حول التعامل مع الأزمة·
وكانت الإمارات قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ إجراءات فردية لحماية اقتصادها، حيث رفعت حجم الدعم المصرفي من 50 مليار درهم إلى 120 ملياراً، أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، لحماية القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وضمنت الودائع لثلاث سنوات، وضمنت عدم تعرض المصارف لمخاطر ائتمانية، وخفضت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
عدد اليوم
