يبدو أن هنالك عملاقين في الساحة الدولية لا يزال يقع على عاتقهما بشكل أكبر تحديد ما إذا كانت الاقتصاديات العالمية سوف تمضي الى مزيد من التباطؤ وتشهد أسعار النفط المزيد من التراجع والانحدار أم أن العكس هو ما سيحدث، وهما الصين والمملكة العربية السعودية·
ومما لا شك فيه، فقد أفضت أزمة الائتمان والمخاوف من الركود الى إشعال التوقعات في الأسابيع الأخيرة بحدوث تراجع مفاجئ وسريع في أسعار الخام·
وحسب ما تدعي التحليلات، فإن الركود العالمي سوف يؤدي الى تراجع الطلب ويسفر عن فائض في المعروض وبشكل يترجم في انخفاض حاد في الأسعار؛ على أن الأسعار وحتى هذه اللحظة ما زالت تبرهن وبشكل يدعو الى الدهشة على قدرتها على الصمود·
وعلى الرغم من الانهيار في سوق الأسهم الأميركي وتوجه الكونجرس نحو تمويل حزمة الإنقاذ المالية، فلقد ظل هنالك عاملان أساسيان يحافظان على بقاء أسعار النفط مرتفعة ويتمثلان تحديداً في استمرار ارتفاع الطلب من الصين وقدرة المملكة السعودية على إغلاق صنابير إمدادات الخام العالمية متى ما رغبت في ذلك كما يشير المحللون·
ويعتقد هؤلاء المحللون أن الاتجاه الذي سوف تمضي إليه الأسعار بعد الآن سوف يعتمد تحديداً على ما يدور في بكين والرياض وبشكل أكبر مما سيحدث في واشنطن ونيويورك·
فالطفرة الهائلة في أسعار الوقود والضعف الذي أخذ يساور الاقتصاد في هذا العام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، قد أدى إلى تراجع الاستهلاك في الدول الغربية·
وهذا الانخفاض الذي تزامن مع زيادة الإمدادات من المملكة العربية السعودية قد ساعد على خفض الأسعار بمعدل يزيد على 30 في المائة من ارتفاعاتها القياسية التي كانت قد بلغتها في يوليو المنصرم·
ولكن وحتى الآن فإن الأزمة الاقتصادية التي حاقت بالاقتصاد الغربي لم تفض بعد الى تباطؤ حاد في اقتصاديات الشرق، وبشكل عام فقد شهد الطلب على النفط انكماشا حاداً في الاقتصاديات المتقدمة، ولكن في آسيا وعلى وجه الخصوص في الصين ومنطقة الشرق الأوسط، فإن الطلب ما زال ينمو بوتيرة متسارعة، فاستخدام النفط في الدول الغنية بالخام في منطقة الخليج بات من المتوقع له أن يقفز بنسبة 7 في المائة في هذا العام ليتجاوز بذلك المعدل الصيني أيضاً·
أما السؤال المُلح الآن فقد أصبح ينصب على المدى الذي يمكن أن يهدأ فيه النشاط الاقتصادي في الصين خلال فترة الأشهر القليلة المقبلة وبخاصة أنها سارعت لامتصاص الكثير من المعاناة التي لحقت بأكبر أسواقها للصادرات في أميركا الشمالية وأوروبا·
وهنالك مؤشرات بدأت تتواتر أصلاً بإمكانية حدوث تباطؤ في الصين وسط توقعات بانخفاض معدل النمو الى مقدار حوالى 10 في المئة في هذا العام مقارنة بمعدل 11,9 في المئة الذي حققته في عام ·2007
أما أسوأ السيناريوهات التي يمكن حدوثها فهي أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً دراماتيكياً وانزلاقاً حاداً إلى هوة الركود خلال فترة العام المقبل·
وفي ظل تداعيات أزمة السوق المالي الأميركي وانتشارها الى حميع أرجاء العالم، فإن هذا الأمر من شأنه أن يهوي بأسعار النفط وبسرعة أكبر من أية عوامل أساسية أخرى، بيد أن معظم المحللين والاقتصاديين ما زالوا يرجحون عدم حدوث مثل هذا السيناريو، ما يعني أن الصين سوف تبقى المحرك الرئيسي لعملية النمو في أسواق السلع·
وحتى إذا ما طال أمد الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا فإن الاقتصاد الصيني مازال من المتوقع له أن يتوسع بمعدل 9 في المئة أو أكثر من ذلك بقليل في العام المقبل، علماً بأن الواردات النفطية الى الصين قد قفزت في أغسطس المنصرم بنسبة بلغت 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 وفقاً لإحصائيات مصرف باركليز كابيتال·
ويتوقع باركليز كابيتال أيضاً أن يستمر الطلب الصيني على النفط في النمو بنسبة تتراوح ما بين 4,5 و 5,5 سنوياً خلال فترة العامين المقبلين·
وحتى إذا ما قدر للصادرات الصينية أن تشهد تراجعاً، فإن الدولة بإمكانها استغلال احتياطياتها الهائلة من العملات الأجنبية لتمويل مشاريع الأشغال العامة الجديدة ابتداء من الطرق والسدود والمجمعات السكنية ونهاية بمحطات الطاقة والتي تحتاج جميعها الى طلب هائل على المواد الخام بشتى أنواعها·
أما كبريات الدول المنتجة للنفط في داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، فقد أصبحت تتطلع الى خفض الإنتاج متى ما استمرت الأسعار في التراجع والانخفاض·
ومما لا شك فيه، فإن انخفاض الطلب في الولايات المتحدة، المستهلك الأكبر للنفط العالمية في الأشهر الأخيرة، ولكن السعودية قد شرعت أصلاً في خفض شحناتها النفطية في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت قد زادت من حجم إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يومياً في هذا الصيف·
عن (وول ستريت جورنال)
والآن، فإن بعض المحللين يشيرون الى أن السعودية مع إيران وفنزويلا لربما أصبحت في طريقها لأن تخفض إجمالي الإنتاج بمقدار لا يقل عن مليون برميل يومياً في الأشهر القليلة القادمة بمجرد أن تتراجع الأسعار الى أقل من 90 دولاراً للبرميل أو في حال إن شهدت مخزونات النفط العالمية التوسع بكميات كبيرة·
ولما كان العالم يستهلك الآن كمية بحوالى 86,5 مليون برميل يومياً وتسهم دول ''الأوبك'' مجتمعة بما يقارب 40 في المئة من هذه الكمية فإن معظم المحللين باتوا يتوقعون حتى مع تراجع الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط سوف يساعدان على رفع مستوى الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بكمية تصل الى 800 ألف برميل يومياً·
وكما يقول ديفيد كيرش المحلل في مكتب بي إف سي لاستشارات الطاقة في واشنطن ''من ناحية الطلب فإن الموقف سوف يتعلق بشرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، أما من ناحية المعروض والإمدادات، فإن الأمر سوف يبدأ وينتهي بمنظمة الأوبك'
عدد اليوم
