«اللجنة الوطنية» تشيد بجهود الجهات المعنية في مكافحة الاتجار بالبشر

أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة ممثلة في أجهزة الشرطة والنيابة العامة ودوائر القضاء بإمارة أبوظبي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ويتمثل هذا الدور في الكشف عن المزيد من هذه الجرائم والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة بهدف توقيع العقوبات الرادعة من أجل القضاء على هذه الجرائم الخطيرة واللاإنسانية. وقد جاء ذلك عقب الكشف عن إحدى الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة والتي تعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وتم تقديمها للعدالة. وقضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد وإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة بتهمة التحريض على المعصية وارتكاب الفجور والدعارة واستعمال القوة والتهديد وذلك استناداً للمادة (2) من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث اعتبرتهم المحكمة قد كونوا جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة ستة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة الإجرامية بالسجن عشر سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لاتهامهم بالشروع في ارتكاب الجرائم المذكورة. ولفتت اللجنة إلى أن مثل هذه الأحكام الرادعة تؤكد ما تتمتع به الأجهزة العدلية في الدولة من خبرات كبيرة في التعامل مع كافة أشكال الأعمال الإجرامية، كما إنها تعمل على دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة في مجال مكافحة هذه الجريمة الخطيرة واللاإنسانية. كما تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية التي تحرص اللجنة على تنفيذها بالتعاون مع الحكومات والوكالات والمنظمات الدولية، ولا سيما أن نشاطات مثل هذه الجماعات الإجرامية المنظمة تمتد عبر الحدود الوطنية للدول. وتتمنى اللجنة للجهات المعنية كافة ممثلة في أجهزة الشرطة والنيابة العامة ودوائر القضاء المزيد من التقدم والازدهار في جميع الصعد من أجل القضاء على صور استغلال البشر كافة سواء كانت للأغراض الجنسية أو غيرها وعن طريق الإجراءات القسرية وغير القانونية، والتي تتنافى تماماً مع تراثنا الإسلامي الحنيف وعاداتنا ومعتقداتنا وتقاليدنا العريقة.