يقوم اللبنانيون الذين يحاولون حماية أموالهم من الأزمة المالية العالمية بتحويل أموالهم المودعة بالخارج مما أحدث زيادة في الودائع في البنوك اللبنانية من شأنها دعم احتياجات الحكومة من الاقتراض في الأجل القصير·
لكن في الاجل المتوسط يقول الاقتصاديون: إن لبنان يجب أن يمضي قدماً في الاصلاحات المعطلة منذ فترة طويلة مثل الخصخصة من أجل خفض الدين العام الذي يعادل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مقبول·
ويقول صناع القرار اللبنانيون إن قطاعهم المالي محم من الأزمة المالية العالمية برقابة شديدة وإدارة حذرة، وكلاهما منع الاستثمار في الأصول الخطرة التي تدور حولها الأزمة المالية العالمية·
ويبعث ذلك على الارتياح في بلد يخرج لتوه من صراع سياسي شل حركته وعانى من صدمات أخرى منها حرب مع إسرائيل وتمرد متشددين إسلاميين وحملة اغتيالات·
وأبدى العملاء ثقتهم في البنوك اللبنانية بإيداع أموال بمعدلات قياسية هذا العام، ويقول المصرفيون: إن الودائع ارتفعت بمقدر ثمانية مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام متجاوزة متوسط الزيادة السنوية الذي يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار·
وقال فريدي باز المسؤول المالي في بنك عودة اللبناني: ''قد لا يكون لبنان اعتبر ملاذاً آمناً قط لكنه اليوم أصبح الملاذ الأخير''، وأضاف: ''اللبنانيون يشعرون بالثقة في أن يعيدوا مدخراتهم من الخارج''·
وفي حين تلوح في الأفق بوادر كساد عالمي يقول مصرف لبنان المركزي: إن الاقتصاد يتعين أن ينمو بمعدل ستة بالمئة في عام 2009 إذا تم تجنب المزيد من الاضطرابات السياسية، ويعادل ذلك تقدير صندوق النقد الدولي للنمو الحقيقي هذا العام·
وإذا استقر هذا المعدل فإنه سيسهم في التعامل مع الدين العام الذي يبلغ حالياً نحو 44,5 مليار دولار وهو بالمقارنة بحجم الاقتصاد اللبناني يعتبر من أثقل الديون الحكومية على مستوى العالم·
وبما أن البنوك اللبنانية هي أكبر مشتر للدين الحكومي فإن كشوف حساباتها القوية هي مصدر اطمئنان للحكومة التي تخطط لاقتراض جديد بالعملة الأجنبية في عام ·2009
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في حديث يوم 16 أكتوبر الجاري: إن لبنان يحتاج لإصدار سندات جديدة بالعملة الاجنبية بما بين ثلاثة مليارات واربعة مليارات دولار العام المقبل لتمويل واردات الطاقة وخدمة الديون القائمة، ويحتاج كذلك لإعادة تمويل ديون يحل موعد استحقاقها قيمتها نحو 2,5 مليار دولار· وقال ريتشارد فوكس مدير فريق الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني: ''الوضع المالي تحسن فعلياً·· البنوك اللبنانية تواصل تلقي الودائع وهو ما يجعل الوضع بشكل عام أكثر قدرة على الاستمرار''·
وشهد أكبر بنكين لبنانيين وهما بنك عودة وبنك بلوم ارتفاعاً في مستويات السيولة وزيادة في ودائع العملاء ونمواً أكبر في الأرباح في الربع الثالث من العام·
وقال طارق حمزة اوغلو الاقتصادي في ميريل لينش: ''البنوك في وضع جيد· لديها سيولة· وتعرضها محدود للأصول الخطرة·'' وأضاف ''البنوك مستعدة لتجديد الدين وهو أمر إيجابي''، وتابع: ''لكن إذا استمرت الحكومة بعجز كبير للميزانية بسبب تأخر الإصلاحات في المالية العامة وتأخر الخصخصة فإن الدين اللبناني سيتعرض لضغوط''·
وكان وزير المالية محمد شطح قد توقع عجزاً في ميزانية عام 2008 يعادل نحو 11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولم يتوقع أي تحسن في عام 2009 في حين تجاهد الحكومة في سداد تكاليف واردات الطاقة وارتفاع مدفوعات القطاع العام·
وكانت خصخصة قطاع الاتصالات تعد منذ فترة طويلة بتوفير مليارات الدولارات لخفض الدين العام· لكن البيع تأجل بسبب الأزمة السياسية وقد يتأجل بدرجة أكبر بسبب أوضاع السوق·
وقال شطح مؤخراً: ''لا يمكن لأحد أن يطلب من لبنان مثلاً أن يدخل في عملية خصخصة في وقت معين إذا كان وضع السوق غير ملائم''، وقال شطح لدى عودته من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: إن المانحين الدوليين وافقوا على تسريع صرف الأموال التي تعهدوا بها للبنان إذا مضت الإصلاحات قدماً·
لكن ليس هناك متسع من الوقت أمام حكومة الوحدة الوطنية الراهنة التي تشكلت في يوليو في إطار اتفاق توسطت فيه قطر انهى الأزمة السياسية، ومهمة الإصلاحات ستترك على الارجح لحكومة جديدة تتولى السلطة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل·
وقال حمزة أوغلو من ميريل لينش: ''انهم يحتاجون بشدة للخصخصة والإصلاحات الاقتصادية للمواصلة·· حتى الآن كل شيء معلق انتظاراً للانتخابات والمناخ العالمي أقل دعماً للخصخصة''·
وقال مروان بركات مدير البحوث في بنك عودة: ''إن هذا وقت إطلاق إصلاحات هيكلية تضمن خفضاً تدريجياً للدين السيادي والعجز العام''، وأضاف ان الابقاء على معدل نمو اقتصادي قوي سيبقي على الأقل على نسبة الدين إلى الناتج المحلي محكومة
عدد اليوم
