حسام عبد النبي (دبي)
بدأت بنوك ومؤسسات مالية عاملة في الدولة اعتباراً من أمس تنفيذ التعميم الصادر عن المصرف المركزي بضرورة البحث عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على قوائم الإرهاب لديها وتجميدها. وحسب مسؤول في إدارة الامتثال في أحد البنوك، فضل عدم ذكر اسمه، فإن البنوك لديها نظام للكشف عن الأسماء والكيانات المحظورة لأسباب مختلفة منها وجود شبهات غسيل الأموال أو المشاركة في تمويل العمليات الإرهابية وهذا النظام يسمى «safe watch» ومن خلال هذا النظام يتم الكشف فورياً عن أي حسابات أو أسماء أشخاص أو شركات يرغبون في فتح حسابات جديدة أو إجراء أي نوع من التعاملات في المستقبل، مبيناً أن النظام ذاته يقوم بمراقبة والكشف عن الشركات المحظورة بدقة والتحري عن أسماء المساهمين فيها وأعضاء مجلس الإدارة وكذا الأشخاص المخوّلين بالتوقيع وإجراء التعاملات المالية الخاصة بالشركة.
وأكد المسؤول أن تحديث نظام «سيف ووتش» يتم بشكل فوري حسب التعميمات التي تصدر عن المصرف المركزي والجهات الرقابية وتتم عملية الكشف عن الأسماء المحظورة بدقة من خلال البحث عن الاسم الأول واسم العائلة في جواز السفر للأشخاص وهنا تظهر قائمة بعدد من الأسماء تتم مراجعتها وفقاً لتاريخ ومكان الميلاد والجنسية للتأكد من عدم تضرر أي من العملاء لوجود تشابه في الأسماء مع التأكد التام في الوقت ذاته من تنفيذ التعليمات بدقة.
ومن جهته، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن تلك الخطوة تؤكد مجدداً حرص «المركزي» الإماراتي على تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومكافحة التمويلات غير القانونية بشكل عام، وهو الأمر الذي جعل القطاع المصرفي في الإمارات يتميز بتصنيف عالمي مرتفع ضمن جودة إجراءات مكافحة التعاملات المشبوهة، مؤكداً أنه فور صدور التعميم ستبدأ المؤسسات المالية المختلفة تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات الجديدة المدرجة على قوائم الإرهاب.
وأوضح أن البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لديها مختصون في قسم «الامتثال» يكونون مسؤولين عن تنفيذ القرارات الصادرة من المركزي أو الجهات الرقابية وهم يتولون على الفور تحديث الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الأسماء المحظورة، وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في القرارات، سواء أكانت حسابات بشكل مباشر، أو من خلال شراكات، منبهاً إلى أن توجيهات «المركزي» منذ سنوات بتطبيق أحدث المعايير والنظم العالمية في مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ستجعل من تنفيذ تعميم المركزي الصادر أمس إجراءً فورياً.
وبدورة قال وليد الخطيب، الشريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي بشأن تجميد أرصدة وحسابات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب يعد تعليمات إلزامية لجميع البنوك والمؤسسات المالية وجميع الشركات المرخصة في الدولة، لذا فإنها تكون ملتزمة بتطبيق ما جاء فيه بدقة وبشكل فوري لعدم تعرضها لعقوبات صارمة.
وأكد أن جميع المؤسسات المالية فور تلقيها قائمة الأسماء المحظورة تقوم لحظياً بمراجعة ومطابقة أسماء الأشخاص والكيانات المحظورة في النظام الإلكتروني الخاص بقاعدة العملاء وفي حال اكتشاف أي تعامل مع مثل هذه الأطراف يتم إخطار المصرف المركزي لإيقاف وتجميد هذه الحسابات، مشيراً إلى أن صدور مثل هذه التعليمات حدث أكثر من مرة ومنها التعليمات الخاصة بالكشف عن المستثمرين الذين يحملون الجنسية الأميركية من أجل تطبيق النظام الضريبي «فاتكا».
وشدد الخطيب، على أن تحديث القوائم الصادرة بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب يعد من ضمن الخطوات الحاسمة التي اتخذتها دولة الإمارات ودول المقاطعة من أجل ردع من يقوم بأية تعاملات أو تمويلات مشبوهة خاصة ما يتعلق بتمويل الإرهاب في الدول المختلفة، منبهاً إلى أن حرص المصرف المركزي والجهات الرقابية في الدولة على الامتثال وإلزام كافة المؤسسات المالية بالقواعد والمعايير العالمية أكسب دولة الإمارات سمعة عالمية متميزة في التصدي لأي تعاملات مشبوهة، في حين وُضِعت دول أخرى في القوائم السوداء بسبب عدم التزامها.
عدد اليوم
