دبي (رويترز)
قال خبير نقدي قطري إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة المقاطعة الاقتصادية لدول الخليج.
وتربط قطر عملتها بالدولار الأميركي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وقال خالد الخاطر عبر الهاتف، ردا على سؤال إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال، «ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي».
وقد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثر انكشافا على الإجراءات المتخذة بحق قطر، وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8? على أساس سنوي في يونيو من 0.1? في مايو مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات إثر تفجر الأزمة.
وقال الخاطر إن السوق المحلية للسلع المستوردة قد تشهد ارتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالمقاطعة بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر، وإذا طال أمد المقاطعة لستة أشهر أو أكثر فقد يكون له آثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة.
وأشارت بيانات رسمية قطرية إلى أن ارتفاع القيمة الإجمالية لديون قطر، ففي حين أنها لم تكن تتجاوز 12 مليار ريال قطري في 2007، قفزت بشكل هائل إلى أكثر من 208 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، موزعة على ديون الحكومة القطرية البالغة 43 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي الدين العام الذي تراكم على الشركات العامة والشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والصندوق السيادي القطري أكثر من 165 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
ويرى مراقبون أن الضغط المالي الهائل على حكومة قطر يرتفع بوتيرة أسرع من قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة لتغطية انكشافها على الدائنين، والوفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة مجموعة عوامل تضافرت على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، وهي عوامل ستجبر حكومة الدوحة على البدء في تسييل أصول الصندوق السيادي التي تقدر بنحو 300 مليار دولار.
عدد اليوم
