المستأجرون بأبوظبي يتطلعون لإجراءات تكبح جماح الأسعار

سيد الحجار(أبوظبي) دعا خبراء عقاريون وقانونيون إلى إقرار إجراءات جديدة تسهم في ضبط سوق الإيجارات بأبوظبي، وبما يضمن التعديل العادل للقيمة الإيجارية، ويضمن حقوق جميع أطراف السوق العقاري بالإمارة. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن السوق العقاري في حاجة ماسة لإجراءات جديدة لتنظيم القطاع، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهرا على القرار الخاص بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5%. ويأتي ذلك فيما يتم تناقل رسائل نصية بين شريحة من المستأجرين تتضمن شائعات «مغلوطة» تتحدث عن قانون جديد للإيجارات في أبوظبي يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7%، وهي في واقع الأمر نص قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 والذي كان يحدد نسبة الزيادة السنوية ب 7% (قبل أن يتم تخفيضها ل 5%)، ومن ثم إلغاء الحد الأقصى للزيادة. وأكد خبراء أن تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة أسهم في حالة من الارتباك بالسوق، في الوقت الذي يكشف فيه حالة التلهف بين المتعاملين بالسوق بشأن صدور إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات بالعاصمة. وكانت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي قد أعلنت خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي مؤخرا قيامها بإعداد مشروع قانون لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، والذي تم تقديمه إلى الجهات المعنية في الإمارة، بعد أخذ آراء جميع الجهات المسؤولة ذات الصلة بقطاع العقارات، متوقعة بدء تطبيق القانون مطلع العام المقبل. كما أعدت الدائرة مؤشرات لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدة جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، والمصرف المركزي، ومركز أبوظبي للإحصاء، ودائرة القضاء، ووجهات أخرى، حيث تم تشكيل لجنة قامت بدراسة أوضاع السوق بعد القرار الخاص بإلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5%، حيث توصلت اللجنة إلى مؤشر لإيجارات الوحدات السكنية في مناطق أبوظبي، إذ يحدد المؤشر قيمة كل وحدة وفق مواصفات السكن، وحسب المنطقة. وأشارت الدائرة إلى أنه تم رفع تقارير اللجنة ومؤشراتها إلى الجهات المعنية، وسط توقعات باتخاذ خطوات إيجابية نحو تنظيم القطاع العقاري والسكني في أبوظبي بعد إقرار القانون الجديد. القيمة الإيجارية وأوضح الدكتور أنس الحباشنة أستاذ القانون التجاري، أن استغلال بعض الملاك لقرار المجلس التنفيذي بشأن إلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة ب 5% بطريقة خاطئة، في فرض زيادات مبالغ فيها بأسعار الإيجارات، يؤكد ضرورة وضع ضوابط لعملية التغيير في أسعار القيمة الإيجارية. وأشار الحباشنة إلى ضرورة اعتماد نظام لتقييم أسعار الإيجارات بالعاصمة وفق المناطق المختلفة ومواصفات السكن، وبما يضمن حقوق جميع أطراف القطاع العقاري، موضحا ضرورة مراعاة جودة السكن. وأضاف «على سبيل المثال لا يمكن تحديد سعر إيجار الشقة ذات غرفتين بمنطقة الخالدية لاختلاف الأسعار بذات المنطقة بين الأبراج الحديثة». ولفت إلى ضرورة إعادة تقييم الأسعار بالمناطق السكنية كل فترة، وبما يضمن عدم تضرر المالك أو المستأجر. وفيما يتعلق بنسبة الزيادة السنوية، أكد الحباشنة ضرورة تحديد نسبة للزيادة مع مراعاة أجرة المثل، موضحا إمكانية أن تتراوح نسبة الزيادة بين 5 و30% بناء على الأسعار بالوحدات المماثلة، وهو ما يضمن حقوق الطرفين. وأضاف الحباشنة أن إلغاء تمديد العقود الإيجارية يهدد الاستقرار الاجتماعي بالدولة، مشددا على ضررة تفعيل المادة 23 من القانون 20 لسنة 2006، والتي حددت شروطا لإخلاء العين المؤجرة منها. من جهته، أوضح المستشار محمد ياسين منصور المستشار القانوني لغرفة أبوظبي أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الارتباك بين المستأجرين في أبوظبي بسبب تداول نصوص قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 باعتبارها قانونا جديدا يحدد نسبة الزيادة السنوية بنحو 7%. وأشار منصور إلى ضرورة زيادة الوعي بين المستأجرين بقوانين الإيجارات. ولفت إلى ضرورة تأكد المستأجر من صحة وقانونية الإخطار الموجهة له وطريقة الإعلان به، باعتبار ذلك يعد شرطا أساسيا لسريان الزيادة الإيجارية. وأوضح أن الإخطار الذي يوجه من المالك إلى المستأجر يجب أن يكون مكتوباً، مع مراعاة المدة التي تم توجيه الإنذار من خلالها (قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى وقبل 3 أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة). دراسة السوق وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة إن معالجة قضية الإيجارات في أبوظبي تتطلب دراسة وافية لجميع المتغيرات، وبما يضمن الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف. وأضاف أنه يمكن ترك الأسعار للعرض والطلب دون فرض نسبة زيادة سنوية وتابع أن نقص المعروض خلال فترة الطفرة العقارية كان السبب في زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها. وأكد العتيبة أن صدور قانون جديد يتطلب التحكم في المعروض، والنظر لجميع الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقطاع العقارات، وبما يضمن عدم تضرر البنوك الممولة وشركات المقاولات ومصانع وتجار مواد البناء. وأضاف أن الخيار الثاني يتمثل في اتباع نظام تقييم الأسعار وفق المناطق السكنية المختلفة، وبناء على مواصفات السكن، وهو ما يضمن أيضا عدم تضرر الملاك والمستأجرين، وذلك عند مراعاة أجرة المثل. إجراءات تنظيمية إلى ذلك، أكد ناصر مال الله الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات أن سوق العقارات في أبوظبي في حاجة ملحة إلى إجراءات تنظيمية تسهم في ضبط السوق، موضحا أن كثيرا من المستأجرين يطالبون بتحديد نسبة زيادة سنوية، فيما يفضل كثير من الملاك ترك الأسعار للعرض والطلب. وأوضح الحمادي أن الوقت الحالي مناسب لإقرار إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، لاسيما بعد مرور أكثر من 18 شهرا على صدور القرار الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%. ........ كادر......... تنظيم السوق العقاري أبوظبي (الاتحاد) أكد الخبير العقاري مبارك العامري أن القطاع العقاري بأبوظبي يترقب صدور قانون جديد لتنظيم السوق، لاسيما بعد تأكيد دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي مؤخرا على إعداد قانون جديد يتوقع صدوره قبل نهاية العام الحالي. وأوضح العامري أن القطاع العقاري لايزال يعاني غياب جهة مسؤولة عن تنظيم السوق، وبما يضمن حل جميع مشاكل القطاع، سواء بين الملاك والمستأجرين، أو بين شركات التطوير والمشترين، فضلا عن الأطراف ذات الصلة مثل شركات المقاولات والبنوك. وأشار إلى قيامه مؤخرا بإعداد دراسة خاصة لتنظيم السوق، والتي دعت إلى إقرار نظام تصنيف العقارات في أبوظبي وفق 4 فئات محددة، وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى وحتى الرابعة، على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشاكل تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5% سنوياً.