أبوظبي (وام)
بلغت قيمة الوفر المالي نتيجة تطبيق الحكومة الذكية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 8 مليارات درهم، حسب دراسة صادرة أمس عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
واستعرضت الدراسة البحثية تأثير الاستثمار في التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية على أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، ضمن ثلاثة محاور هي المحور الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي، وشملت الدراسة 35 جهة اتحادية، و319 خدمة.
وتظهر الدراسة أن عدد المعاملات الإلكترونية/الذكية لهذه الأعوام تجاوز 30 مليوناً. وأثر الاستثمار الذي تم في التحول الإلكتروني والذكي بشكل واضح على الجوانب الرئيسة لأهداف التنمية المستدامة في الفترة من 2015 إلى 2017، حيث تم توفير نحو 7 مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية/الذكية، فيما تم توفير مليار درهم على الحكومة الاتحادية وتوفير أكثر من 5800 موظف.
وعلى المستوى البيئي تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 377 ألف طن.
وتفصيلاً، أظهرت الدراسة على المستوى الاقتصادي أن التحول الإلكتروني والذكي أسهم في توفير عدد كبير من الموظفين على الجهات الاتحادية في الأعوام الثلاثة، نتيجة خفض عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية، وخفض معدل الوقت المستغرق لكل معاملة.
كما بينت الدراسة مساهمة كل قطاع في المحور الاقتصادي، حيث يتصدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى لمساهمته بنسبة 40.59%، يليه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.90%، وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.70%، وقطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.76%، وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 3.58%، وقطاع الصحة سادساً بنسبة 0.86%. في المحور الاجتماعي، بينت الدراسة أن الوفر الذي تحقق في هذا المحور كان نتيجة تقليل عدد الزيارات للجهات الحكومية، والوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، والمسافة من وإلى الجهة الحكومية، وتكلفة الوقود، وتكلفة مواقف السيارات، وبالتالي تحقق وفر بنحو 7 مليارات درهم على متعاملي الخدمات الإلكترونية/الذكية في الأعوام من 2015 إلى 2017.
وكان أكثر القطاعات مساهمة في المحور الاجتماعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية هو القطاع المالي والاقتصادي بنسبة 38.37%، يليه بالمرتبة الثانية قطاع الأمن والعدل بنسبة 32.78%، ومن ثم قطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة بنسبة 13.42% بالمرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة قطاع التعليم بنسبة 10.29%، وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 4%.
وعلى صعيد المحور البيئي، فقد وفر التحول الإلكتروني/ الذكي أكثر من 377 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأعوام الثلاثة، كما حافظ على ما يقارب 19 ألف شجرة سنوياً.
وتحقق هذا الوفر نتيجة تقليل الوقت الذي تقطعه المركبات للذهاب والعودة، والمسافة من وإلى الجهة الحكومية، وانخفاض معدل سرعة المركبات من وإلى الجهة الحكومية.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن دولة الإمارات راهنت بشكل كبير على عملية تحويل الخدمات الحكومية وتقديمها عبر القنوات الرقمية المتعددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية القائمة على اقتصاد المعرفة الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن أرقام هذه الدراسة التي أجرتها الهيئة تؤكد صواب الرهان على التحول الرقمي ليس للحكومة فقط، وإنما للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص الذين يحصلون على تلك الخدمات.
عدد اليوم
