محمد صلاح (رأس الخيمة)
طالب صيادون في رأس الخيمة بتقليل فترة حظر صيد أسماك «العومة والبرية» لشهر واحد بدلاً من شهرين في الوقت الحالي، وذلك لتجنب الآثار السلبية على الصيادين والسوق المحلي.
من ناحيتها، أكدت جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن مبيعات أسماك العومة والبرية في الإمارة وصلت خلال فترة السماح الماضية إلى 10 ملايين درهم، بحسب بيانات قدمها نحو 35 صياداً من الصيادين المتخصصين في الصيد بالضغوة.
وأوضح حميد الزعابي نائب مدير جمعية الصيادين بالإمارة، أن أسماك العومة والبرية من الأسماك المهاجرة التي يتم صيدها بالضغوة، وقد بدأ حظر صيد هذين النوعين مطلع يوليو الحالي، وسيستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت خلال فترة السماح الماضية ارتفاع حجم مبيعات أسماك العومة والبرية لحوالي 10 ملايين درهم، بحسب أرقام مبيعات 35 صياداً في الإمارة.
وأضاف: تسبب قرار وقف الصيد في هذا التوقيت من العام في تعريض الصيادين لخسائر، مطالباً بإجراء المزيد من الدراسات حول هذه الأسماك لمعرفة فترة تكاثر هذه الأسماك وتأثير منع صيدها على الثروة السمكية بصفة عامة، خاصة أن الدول الخليجية الأخرى لم تتخذ أي إجراءات مماثلة، وهو ما يعني استفادتها بصورة مباشرة من هذه القرارات.
وتابع: الطقس حالياً مناسب لصيد هذه الأسماك، كونه يساهم في تجفيفها بسرعة، ومن ثم استخدامها في بعض الأكلات الشعبية، كما تستخدم في تسميد المزروعات وصناعة أعلاف مزارع الأسماك والصيد بالقراقير، لافتاً إلى أن هذه الأسماك يتم استيرادها حالياً بأسعار عالية من الدول المجاورة التي يسمح بالصيد فيها.
وطالب حسن لحة، أحد صيادي الغضوة في غليلة، بالنظر في قرار المنع، وإجراء المزيد من الدراسات حوال أسماك العومة والبرية، مشيراً إلى أن فترة التكاثر ووضع البيوض من الفترات الضرورية للأسماك، وهي الفترة التي يجب إجراء هذه الدراسات حولها.
وأضاف: هناك العديد بعض الأسماك المهاجرة الأخرى التي يتم صيدها بالضغوة، مثل الخباط والجش والكبير والقرفة والدردمان والعومة التي يكون صيدها بين شهري أبريل ومايو، وبشكل نادر في يونيو، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل الدراسات جميع هذه الأنواع أسوة بما تم بالنسبة لأسماك الصافي والشعري للحفاظ على تنوع بيئتنا البحرية، وكذلك الحفاظ على السوق المحلي، «حماية البيئة»: القرار لحفظ الثروة السمكية وإجراءات رادعة ضد المخالفين وعدم خلوه من بعض الأسماك، خاصة خلال الفترة المعروفة بموسم بالذروة بالنسبة لهذه الأسماك.
وقال عبد الله الأدب أحد الصيادين في شعم: إن الصيادين مع أي قرارات تخضع للدراسات المستفيضة والتي تنعكس إيجاباً على المخزون السمكي، لافتاً إلى أن المشكلة التي تواجه الصيادين بالنسبة لبعض الأنواع، خاصة العومة والبرية، تكمن في أن وقت المنع الحالي يمثل ذروة موسم الصيد، ويتناسب مع عمليات تجفيف هذه الأسماك المعروفة، مشيراً إلى هذه الأسماك من الأسماك المهاجرة، والتي يجرى صيدها بكميات كبيرة في الدول المجاورة، ويعاد تصدير بعضها لسوقنا المحلي بأسعار مضاعفة، مشيراً إلى أن جميع فترات حظر الأسماك المهاجرة تحتاج لإعادة نظر كون الخليج مفتوح، ولا توجد حواجز لمنع الأسماك من الهجرة للسواحل.
وتابع: هناك تأثر في دخل الصيادين وراء منع الصيد ونطالب بإعداد المزيد من الدراسات حول هذه الأسماك لدراسة الآثار على السوق المحلي والبيئة البحرية وكذلك على الصياد.
من ناحيتها، أكدت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أنها شددت الإجراءات الخاصة بالرقابة على صيادي الضغوة، وذلك للتأكد من التزام جميع الصيادين بقرارات وقف صيد أسماك العومة والبرية والذي سيمتد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح مصدر في «الهيئة» أن قرار منع صيد هذه الأسماك والذي صدر من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة صدر بعد دراسة بهدف الحفاظ على هذه الأنواع المهمة من الأسماك.
وأضاف: هناك إجراءات رادعة ضد الصيادين المخالفين لهذه القرارات والتي ستشمل أيضاً الاتجار في هذه الأسماك وليس الصيد فقط.
عدد اليوم
