دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة البيئة والمياه، وجمارك دبي، أمس، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات البشرية المتوافرة لدى كل منهما، بما يساعد على تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي على المواد المتعلقة بالبيئة التي تتطلب إجراء من الوزارة، وفق القواعد المتبعة، وتقديم الخدمات المتميزة للعملاء.
وقع المذكرة، معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وأحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار المبادئ الأساسية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بينها وبين الحكومات المحلية، وتقديم خدمات متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.
وأضاف أن التعاون الفعال بين وزارة البيئة ودائرة جمارك دبي، يساعد على تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز وتقديم خدمات متميزة للعملاء، بما يتوافق والتشريعات والالتزامات الاتحادية والدولية في مجالات البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير سياسات وممارسات جمركية خضراء، في إطار مبادرة الجمارك الخضراء العالمية، المنبثقة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منوهاً بالدور الهام والأساسي الذي تقوم به السلطات الجمركية باعتبارها خط الدفاع الأول، في رصد ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الحساسة بيئياً، المقيدة والمحظورة، بموجب بعض الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، والتي أصبحت تجارة عالمية رائجة، في ظل الضوابط والقيود المفروضة على الاتجار الدولي بمثل هذه الأنواع.
وأكد أن المذكرة التي تركز على توفير قنوات حديثة ومتطورة لتبادل المعلومات بين الوزارة والدائرة حول المواد المقيدة والمحظورة، وتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز قدرات رجال الجمارك في مجال الرصد والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بتلك المواد، ستترك أثراً بالغاً في تعزيز القدرات الوطنية نحو الامتثال وإنفاذ التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية، وفي نفس الوقت تقديم خدمات لكافة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه المذكرة لتعاون فعال وطويل المدى بين الوزارة وكافة السلطات الجمركية في الدولة.
من جانبه، أشاد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه في مجال الحفاظ على البيئة بالدولة وفق المعايير العالمية، وتقديمها لكافة أشكال الدعم الذي يساعد الدوائر الجمركية على القيام بواجباتها، مؤكداً حرص جمارك دبي، على تقديم التسهيلات اللازمة للحركة التجارية، بسلاسة وانسيابية، لكن تحت رقابة جمركية حازمة تضمن التخليص على البضائع في ضوء الاشتراطات والتشريعات المحلية والدولية.
وقال إن وزارة البيئة شريك استراتيجي في العمل الجمركي، خاصة المتعلق بإجراءات التخليص على المواد الزراعية والكيميائية وكل ما له صلة بالبيئة، مشيرا إلى أن عدد المعاملات الجمركية التي تطلبت إجراءً من الوزارة في عام 2011، بلغ نحو 20 ألف معاملة، بلغت قيمة البضائع التي اشتملت عليها 6 مليارات درهم، لافتا إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك، التي من شأنها تحقيق مشروعية التجارة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع، وتعزيز وعي موظفي الجمارك بالاتفاقيات والتشريعات المحلية والدولية، المعنية بالبيئة والتي تدخل في نطاق عملهم.
وأوضح أن المذكرة ستوفر مزيداً من التنسيق بين الطرفين، لتخليص إجراءات الحجر الزراعي والبيطري والمواد والبضائع ذات الأثر السلبي على البيئة بالسرعة الممكنة.
عدد اليوم
