الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: الإسكان المتوسط يعيد التوازن للسوق العقارية بأبوظبي

خبراء: الإسكان المتوسط يعيد التوازن للسوق العقارية بأبوظبي
17 يوليو 2010 22:17
يسهم تركيز شركات تطوير عقاري على انجاز مشاريع الإسكان المتوسط في أبوظبي إلى عودة التوازن للسوق العقارية بالعاصمة، بحسب خبراء ومسؤولين بشركات التطوير العقاري. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن فترة الطفرة العقارية التي سبقت الأزمة المالية العالمية شهدت تسابق جميع الشركات على انجاز مشروعات الإسكان الفاخر فقط، وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن في السوق العقارية، في ظل تجاهل الشركات لمطالب شريحة متوسطي ومحدودي الدخل. وكشف عدد من مسؤولي الشركات العقارية عن تركيز استراتيجية عملهم خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشروعات موجهة لفئة متوسطي الدخل، مع زيادة الطلب على هذه المشروعات. وأكدوا أن عودة المستخدم النهائي للسوق بعد الأزمة المالية وخروج كثير من المضاربين، يسهم في توجه أغلب الشركات العقارية للمشروعات المتوسطة، بعد سنوات من التسابق على الوحدات الفاخرة التي تجذب المضاربين العقاريين، مشيرين إلى أن غياب السيولة لدى المستثمرين يدفع الشركات للاهتمام بطرح وحدات بأسعار معقولة لاسيما بعد انخفاض تكاليف البناء بعد تراجع أسعار مواد البناء. وأعلنت شركة “مبادلة” مؤخرا عن شراكة مع شركة براميريكا للاستثمار العقاري الأميركية لإطلاق صندوق استثماري بإمارة أبوظبي تحت اسم “مبادلة براميريكا للاستثمار العقاري”، بهدف الاستثمار في المشاريع العقارية في أبوظبي والأسواق العالمية الأخرى. وتركز استراتيجية الشركة على الاستثمار في مجال توفير الوحدات السكنية لأصحاب الدخل المتوسط من الموظفين داخل أبوظبي. وأشارت دراسة حديثة لدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان “الاختلالات الهيكلية بسوق العقارات في إمارة أبوظبي” إلى أن سوق الوحدات السكنية في أبوظبي ينقسم إلى قطاعين منفصلين، الأول فاخر على أساس نظام التمليك، والثاني مخصص لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، على أساس نظام الإيجار. وأشارت الدراسة إلى أن التقديرات تشير إلى أن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المشاريع العقارية التي تم إطلاقها خلال السنوات السابقة كانت تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة وفوق المتوسطة، بينما الإسكان المتوسط والذي يلبي طلب أكثر من 70% من سكان أبوظبي غير متوافر بشكل كاف. استراتيجية التطوير وقال طلال الذيبي مدير إدارة التخطيط والبنى التحتية في شركة “الدار العقارية” إن استراتيجية الشركة فيما تتعلق بالمجمعات السكنية تركز على تطوير المساكن التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة، فضلا عن المجمعات المتكاملة مع جميع المرافق. وأضاف الذيبي أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الموجهة لشريحة أصحاب الدخول المتوسطة يدفع الشركات اليوم للاهتمام بهذه الشريحة، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في إعادة الشركات لدراسة السوق والطلب وفقا للأوضاع الجديدة. وكانت شركة ‘’الدار العقارية” قد أعلنت منتصف العام الماضي إجراء تغييرات في تصاميم 3 من مشاريعها المنفذة على شاطئ الراحة، ليتم تخصيصها لمتوسطي الدخل. ويمثل مشروع شاطئ الراحة البوابة لمدينة أبوظبي الحديثة إذ تربو مساحته الإجمالية على 6 ملايين متر مربع، ويبلغ طول ساحله 11 كيلومتراً، ويتألف من 11 منطقة سكنية هي الزينة، خور الراحة، البندر، السيف، الدانة، الرميلة، الليسالي، الزاهية، الشليلة، الرزين، الثريا. ويستوعب المشروع حوالي 120 ألف شخص من السكان، بينما يتوقع أن يتسع خلال أوقات العمل لحوالي 250 ألف شخص. ويضم المشروع 11 فندقا راقيا يوفر للزائرين أفضل خدمات الضيافة، وبقلب المشروع توجد منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم مجموعة من الأبراج المكتبية والوحدات السكنية والفنادق. ظروف السوق وجهته أكد عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية الذراع العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي أن طرح الشركة لمشروعها الاستثماري الجديد لذوي الدخل المتوسط والمحدود في مدينة “محمد بن زايد- 1” بأبوظبي مؤخرا، يعد توجه طبيعي يلائم تغييرات السوق بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن أغلب المطورين حاليا يتجهون لمخاطبة الشريحة المتوسطة، متوقعا أن تشهد السوق العقارية مزيدا من هذه المشاريع خلال الأعوام المقبلة. وأوضح الزرعوني أن الفترة الماضية شهدت سيطرة شبه كاملة لمشروعات الإسكان الفاخر على السوق، رغم أنه في أغلب دول العالم يتم التركيز على المشروعات الموجهة للطبقة الوسطى باعتبارها طبقة الأغلبية. وكانت “بروج العقارية” قد أعلنت مؤخرا عن انجاز وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الشركة الاستثماري الجديد لذوي الدخل المتوسط والمحدود في مدينة “محمد بن زايد- 1” بأبوظبي نهاية العام الجاري. وتقدر تكلفته الإجمالية للمشروع بنحو 150 مليون درهم، ويضم 11 قطعة أرض تحتوي كل منها على 5 فلل سكنية جاهزة للاستثمار وتخدم شريحة متوسطي ومحدودي الدخل، وتصل مساحة المشروع المخصصة للبناء إلى 213 ألف قدم مربعة. أسعار مناسبة ومن جانبه أوضح بوبكر رحماني المدير العام للشركة الوطنية العقارية أن السوق العقارية في أبوظبي شهدت تغييرات جوهرية بعد الأزمة المالية العالمية، من حيث حجم وطبيعة الطلب على الوحدات السكنية، موضحا أن شركات التطوير تسعى إلى دراسة أي تغييرات في الطلب. وأضاف أن شركات التطوير لا يمكنها عرض وحدات لا تتلاءم مع السوق، موضحا أن انخفاض السيولة لدى المشترين يدفع الشركات لطرح وحدات بأسعار مناسبة لخدمة جميع الطلبات. وتطور الشركة الوطنية العقارية مشروع “كارينا فيوز” بجزيرة الريم، والذي يضم 4 أبراج سكنية، تضيف نحو 685 وحدة سكنية لسوق أبوظبي، وتقدر قيمة المشروع بنحو 1.2 مليار درهم، ويغطي مساحة 156 ألف متر مربع، وتتكون الأبراج من 22 طابقا، ويتوقع انجازه خلال الربع الثالث من العام 2021. وأوضح رحماني أنه رغم تميز مشروع “كارينا فيوز” الذي يقع في جزيرة الريم والذي ينظر إليه باعتباره ضمن فئة المشاريع الفاخرة، فان انخفاض أسعار البناء حاليا، يساعد الشركة في طرح الوحدات بأسعار معقولة بما يناسب أصحاب الدخول المتوسطة، وفي نفس الوقت الالتزام بمستوى الجودة المتميز بالمشروع. توازن العرض والطلب وتوقع هاني البلتاجي مدير التطوير في شركة إشراق العقارية أن تشهد الفترة المقبلة تغييرا في نسبة الإسكان المتوسط إلى الفاخر في السوق، ليحدث التوازن في السوق بين العرض والطلب في الوحدات المتوسطة والفاخرة، مؤكدا أن توجه المطورين للإسكان المتوسط أصبح خيارا إجباريا على الجميع. وأوضح البلتاجي أنه لا يمكن تجاهل وجود طلب على الوحدات الفاخرة، مشيرا إلى أن الطلب على الإسكان المتوسط قد يدفع المطورين بالفعل لتنفيذ مشروعات تخاطب هذه الشريحة، ولكن ذلك لا يعني اختفاء الطلب على الوحدات الفاخرة، حيث لا يزال الطلب متوفرا على هذه الوحدات. وأرجع البلتاجي توجه كثير من المطورين للإسكان المتوسط حاليا إلى خروج أغلب المضاربين من السوق، مشيرا إلى أن المضاربين ساهموا في زيادة الطلب على الوحدات الفاخرة، في ظل عدم اهتمام المضارب بالأسعار بقدر اهتمامه بفرص تسويق العقار في أسرع وقت، لتحقيق أرباح سريعة، في حين يهتم المستخدم النهائي الراغب في السكن بالسعر إضافة إلى مميزات وموقع الوحدة. وكان تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قبل نحو العامين قد طالب بتحفيز المطورين العقاريين على تخصيص نسبة من استثماراتهم العقارية لتوفير شقق سكنية منخفضة الإيجار، لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وطالب التقرير بالنظر في إمكانية منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجانا أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يقومون بخفض القيم الإيجارية لوحداتهم السكنية القائمة بالفعل بواقع 50%. وأرجع التقرير السبب الرئيسي في أزمة السكن بالعاصمة إلى نقص المعروض من وحدات الإسكان المتوسط في ظل تكالب المطورين للاستثمار في قطاع الإسكان الفاخر الذي يتراوح عائد الاستثمار فيه من 20 إلى 25%، في حين يتراوح عائد الإيجار بقطاع الإسكان الاقتصادي من 10 إلى 15%.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©