الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأسلاك الكهربائية والأجهزة المقلدة المسوؤل الأول عن الحرائق

الأسلاك الكهربائية والأجهزة المقلدة المسوؤل الأول عن الحرائق
27 يوليو 2017 17:31
اعتبر مواطنون ومقيمون الأجهزة الكهربائية المقلدة غير المطابقة للمواصفات تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الأرواح والممتلكات، قائلين إنها سبب رئيسي في وقوع الحرائق والحوادث المميتة والمدمرة مشددين على أهمية عدم استخدام التمديدات والأسلاك والوصلات الكهربائية الرديئة تجنبا لحوادث الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي إذ كشفت إحصائيات صادرة عن الدفاع المدني في دبي أن التماس الكهربائي هو أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق بنسبة تقدر ب 99 %. ودعا مواطنون ومقيمون الجهات المعنية وذات الصلة إلى وضع رقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإلزام موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة والحد من المواد التي تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين وكذلك أضرارا محتملة على المنظومة البيئية في الدولة مطالبين بتقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. من يقرع الجرس؟: قال محمد عفانه (طيار) "وفقا لما قرأت، فإن السبب الحقيقي وراء اندلاع حريق برج غرينفل الكبير في لندن، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا، هو ثلاجة قديمة معطلة احترقت في مطبخ إحدى الشقق ثم ما لبثت النار أن شبت في البرج. إذاً، فإن هذا ناقوس خطر علينا أن ندقه وبقوة كي لا تحصل مصيبة لا سمح الله. فالأجهزة الكهربائية والأسلاك الرديئة والمقلدة قد تسبب كارثة حقيقية". فيما يرى المواطن يوسف سالم أن للأجهزة الكهربائية المقلدة دورا كبيرا في نشوب الحرائق في الصيف، مبينا أن قلة وعي الأشخاص تؤدي إلى تحمله معظم الآثار السلبية المباشرة سواء على صحته، أو على ممتلكاته. وأضاف أن "السلع المقلدة رخيصة الثمن وتجذب بعض المستهلكين لكن عواقبها وخيمة فهي غير جيدة وغير آمنة"، موضحاً أن توعية الجمهور من الأولويات التي يجب التركيز عليها، من قبل الجهات الرقابية للحد من استخدام تلك السلع. وتابع سالم "نسمع ونقرأ كثيرا ًعن الحوادث التي تحدث في فترة الصيف نتيجة الأجهزة الكهربائية المقلدة، لأنها لا تتحمل الأحمال الكهربائية التي تتحملها الأجهزة الكهربائية الأصلية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث أن العمر الافتراضي يكون قد انتهى فيتسبب بحدوث ألتماس كهربائي مما ينتج عن نشوب الحرائق". أما المواطن عادل الظاهري، فيرجح أن معظم الحرائق تحديدا في فصل الصيف الذي تتجاوز فيه الحرارة الـ50 درجة مئوية تأتي نتيجة استخدام الأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة. إذ إن تلك الحوادث تأتي نتيجة الجهل وعدم معرفة خطورة استخدام الأجهزة الغير معتمدة. وقال "يتوفر في الأسواق أجهزة معتمدة تضمن سلامة مستخدميها ولكن البعض يلجأ لشراء الأجهزة رخيصة الثمن، معتقدا أنه ذكي في اختيار الأرخص والأفضل. لكن مهما كان وعي المستهلك، لا بد أن تتحرك الأجهزة الرقابية لمنع أي سلعة كهربائية، لا تتوفر فيها اشتراطات السلامة، فالمستهلك يهمه في المقام الأول أن يجد حاجته في أقرب محل، وأن يكون سعرها في متناول يده، لأنه متأكد أن الجهات الرقابية ستحميه من أي سلعة تخالف الاشتراطات المطلوبة". وأشار الظاهري إلى أن "التمديدات الكهربائية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات تشكل خطورة على سلامة الأرواح والممتلكات، وقد تكون سبباً في وقوع الحرائق والانفجارات أو الوفاة وفق ما نسمع عنه ونقرأه يوميا". أما المواطنة عائشة عبيد، فقالت "قرأت مؤخرا عن حصول انفجار شاحن هاتف متحرك مما أدى إلى حدوث حريق في المنزل وإصابة الشخص إصابات بليغة، مستهجنة أنه رغم تلك الحوادث إلا أنه لا يزال البعض يستخدم تلك الأجهزة الرخصية وغير الآمنة". وأضافت أن هذه الأجهزة لعبت دوراً رئيساً في نشوب الحرائق خصوصا في فترة الصيف، ولابد من توعية الجمهور من خلال وسائل الإعلام والحملات التوعوية حول مخاطر تلك الأجهزة غير المعتمدة. وطالبت الجهات الرقابية منع الأجهزة المقلدة في الأسواق التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وعدم التهاون في المخالفات وفرض غرامات على أصحاب المحال التي تروج لتلك المنتجات المميتة. 99 % من الحرائق سببها تماس كهربائي: وكشفت إحصائيات الحرائق في دبي أن التماس الكهربائي هو أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق جراء استخدام أسلاك كهربائية ووصلات رديئة مقلدة وفق تصريح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني اللواء راشد ثاني المطروشي الذي أكد أن 99 % من الحرائق سببها هو تماس كهربائي. في الوقت الذي حددت فيه العوامل الأخرى لأسباب اندلاع وزيادة الحرائق في الصيف تتصدرها ارتفاع درجات حرارة الجو والضغط الكبير على الكهرباء، وتشغيل أجهزة التبريد في المنازل على مدار الساعة والتوصيلات الكهربائية الرديئة أو الأجهزة المقلدة. وأرجع اللواء المطروشي "أسباب حرائق المساكن إلي عدم صلاحية أنظمة الغاز في المطابخ، وعدم كفاءة الشبكات والأجهزة الكهربائية، والاستخدام غير السليم لها وتراكم الزيوت، وترك مصادر الاشتعال مثل الأفران والمباخر والشموع من دون رقابة". الأسلاك الكهربائية والأجهزة المقلدة المسوؤل الأول عن الحرائق ودعت إدارة الدفاع المدني المواطنين والمقيمين والزائرين إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، بتطبيق مجموعة من الإرشادات الضرورية خاصة خلال فصل الصيف، تفادياً لوقوع حوادث الحرائق مشددة على ضرورة التأكد من صلاحية الشبكات والأجهزة الكهربائية وعدم استخدام أجهزة مقلدة بالأخص للمكيفات، أوالأسلاك الكهربائية والوصلات الكهربائية كما أوصت بالتأكد من فصل أنظمة الغاز والأجهزة الكهربائية غير الضرورية في المنزل. وتعتزم الدولة اعتبارا من مطلع العام المقبل 2018 وبشكل تدريجي ومرحلي تقييد نسب المواد الخطرة الداخلة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الصحة العامة للمجتمع وفق تصريح سابق أدلى به معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات". وكان مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارا إلزاميا بشأن الرقابة على نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وهو قرار يلزم موردي هذه الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها بحيث تضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية المضرة بالإنسان والبيئة. وقال النقيب مهندس دكتور محمد علي القاسم &ndash رئيس قسم الهندسة الجنائية - في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي لـ"للاتحاد" إن الحرائق في المنازل سجلت في النصف الأول من العام الجاري 68 حادثاً بنسبة 17% فيما سجل العام الماضي كاملاً 160 حادثا بنسبة 25% تقريباً من مجمل الحوادث، أي ما يشكل ربع الحرائق عازياً أسباب حرائق المنازل والشقق إلى الأجهزة والتمديدات الكهربائية والمواقد والانفجارات الغازية وسقوط فحم المداخن والمكيفات الرديئة أو سوء الاستخدام، منوهاً إلى أن هذه الأخيرة هي أكثر مسببات الحرائق في المنازل والشقق خصوصاً في فصل الصيف. شواحن الهواتف الرخيصة كارثة حقيقية: وقال المهندس دينيس رودنسكي إن شاحن الهاتف المتحرك المقلد هو أصغر وأخطر جهاز يستخدم في المنزل إذ قد ينجم عنه كوارث وحرائق وذلك بسبب رفع درجة حرارة البطارية، الأمر الذي قد يؤدي أحيانا إلى انفجار الجهاز وتلفه أو إلى نشوب حريق. وأوضح رودنسكي أن ترك الشاحن موصولاً بالهاتف رغم انتهاء شحنه، يؤدي لانتفاخ البطارية وانفجارها أو تماس كهربائي. وبالتالي، إلى اندلاع حريق مؤكدا أن غالبية الشواحن الرديئة تحتوي على مغناطيس في داخلها يقوم بتوزيع التيار الكهربائي بشكل غير منظم ما يؤدي إلى تلف الجهاز، بالإضافة إلى ترك الهاتف في الشاحن طوال الليل، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاحن غير الأصلي، ومن ثم ذوبان غلافه وحدوث تماس كهربائي قد ينتج عنه حريق منوها إلى أن السوق في الدولة مفتوحة من حيث العرض والاستيراد حيث يوجد أنواع مختلفة للشواحن وبعضها يكون مجهول المصدر والمنشأ، محذرا من خطر استخدام الشواحن المقلدة للهواتف المحمولة وتركها بالقرب من المستخدمين خلال فترات النوم، لما تشكله من خطورة كبيرة لعدم مطابقتها لمعايير السلامة. وقال إن التوصيلات والأسلاك وأجهزة التكييف الرديئة تؤدي إلى حرائق بسبب زيادة الأحمال الكهربائية، مشيرا إلى أهمية منع أجهزة التكييف الرديئة والمكلفة للطاقة، عبر الجهات المعنية وذات الصلة. وأكد مصدر من شرطة دبي أن عملية الغش التجاري والتقليد شملت جميع المنتجات الموجودة في الأسواق وطالت معظم الماركات العالمية. كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات. وأضاف المصدر أن المقلدين غالبا ما يلجؤون إلى البضائع غالية الثمن ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدرك لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها التي غالبا ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان. وأوضح المصدر الشرطي أن المواد الأولية المصنعة للبضائع المقلدة تكون في أحيان كثيرة مسرطنة وغير خاضعة للمواصفات الصحية العالمية، باعتبارها مواد رخيصة. وأشار إلى أن البضائع المقلدة تشهد إقبالاً من فئة محدودي الدخل، ظنا منهم أنها توفر عليهم إلا أنها في الحقيقة تجر ويلات صحية ومادية لا حصر لها. البلدية تشن حملات تفتيشية دورية مفاجئة على محال بيع الأجهزة الكهربائية: وأكد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المقلدة تعرض حياة الناس للخطر، نظراً لرداءتها والمواد الخام المستخدمة في صناعتها. وقال إن البلدية تجري حملات تفتيشية دورية روتينية وأخرى مفاجئة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات، حيث تتم مصادرة أي جهاز مخالف، مع تعريض المخالفين لغرامات مالية، طبقا للأمر المحلي رقم 10 لسنة 2003 المتعلق بمتطلبات السلامة الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية، حيث يحظر على أي شخص عرض أو تسويق أو الإعلان عن بيع أي جهاز كهربائي في الإمارة ما لم يكن هذا الجهاز حائزا على علامة المطابقة. وينص الأمر المحلي على أن الجهاز الكهربائي يعتبر حائزا على علامة المطابقة إذا كان: يحمل علامة مطابقة المواصفات والمقاييس الإقليمية أو الدولية معترف بها من الإدارة المختصة، أو مؤيدا بوثائق فنية أو تقنية تمكن الإدارة المختصة من التأكد من سلامة استخدام ذلك الجهاز ومن مطابقته للمواصفة القياسية المعتمدة. ويجب أن تتوفر في الجهاز كافة متطلبات السلامة العامة ومن أهمها: أن يكون الجهاز الكهربائي آمن التركيب والاستخدام ولا يعرض سلامة الإنسان أو الحيوان للخطر أو الممتلكات للتلف. ويعتبر الجهاز كذلك في حالات إذا احتوى على عازل كهربائي ملائم، وإذا لم تصدر عنه أية أشعة أو حرارة تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات، وإذا لم ينشأ عنه مستقبلا أي خطر بسبب الحمولة الكهربائية الزائدة، وإذا كان مزودا بأنظمة أمان تكفل الحماية من الأخطار الكهربائية الزائدة، وإذا كان مزودا بأنظمة أمان تكفل الحماية من الأخطار غير الكهربائية الناتجة عن استخدامه. وأضاف المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة "كما ينص الأمر المحلي على أن يحمل الجهاز الكهربائي بطاقة بيان مدون فيها اسم المصنع أو العلامة التجارية وخصائص الجهاز والغرض أو المجال الذي صنع من أجله، وأن تكون أجزاء الجهاز الكهربائي وملحقاته مصنعة ومصممة بشكل يكفل سلامة استخدامه وحسن تركيبه، وأن يكون الجهاز الكهربائي مطابقا للاحتياجات الميكانيكية المتوقعة وبما يضمن سلامة الإنسان والحيوان والممتلكات، وأن يكون الجهاز الكهربائي مقاوما للمؤثرات غير الميكانيكية في الظروف البيئية المتوقعة، وأن تصدر الإدارة المختصة جدولا بالأجهزة الكهربائية المشمولة بأحكام هذا الأمر". وتابع مدير إدارة الصحة والسلامة أنه "ينص أيضا على أن يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات الصادرة بمقتضاه وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها. ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية والأماكن العامة لأخذ عينات منها لفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة بمقتضاه بعد إنذاره". وحذر سلمان جميع فئات المجتمع والتأكد من جودة الأجهزة الكهربائية وعدم الانسياق خلف البضائع ذات الأسعار الرخيصة والتي هي في الأساس قنابل موقوتة، لأن كل ما رخص ثمنه زادت خطورته، فلا بد من اقتناء الأجهزة المعتمدة والمرخصة. 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©