القاهرة (وكالات) - ارتفعت وتيرة التوتر في مصر، غداة مواجهات قتل فيها تسعة أشخاص على الأقل، وعشية تظاهرات احتجاجية مرتقبة اليوم، حيث حذر المجلس العسكري الحاكم المتظاهرين من الاقتراب من وزارة الدفاع.
ودعت أحزاب وحركات سياسية عدة، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في البلاد، إلى تظاهرة في ميدان التحرير اليوم الجمعة، بينما وجهت حركات شبابية، من بينها حركة 6 أبريل، التي شاركت في إطلاق الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي، دعوة إلى ما اسمته “جمعة الزحف” باتجاه وزارة الدفاع، وأعلنت عن تنظيم مسيرة إلى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وقالت حركة 6 أبريل على صفحتها على شبكة فيس بوك “ندعوكم لمسيرة من مسجد النور عقب صلاة الجمعة، تضامناً مع معتصمي وزارة الدفاع، وتعبيراً عن الغضب من استخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة، وما نجم عنه من حالات وفاة تنكرها الدولة، ويتم التستر على الجناة والفاعلين الأصليين أو المحرضين”. وأسفرت الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بين متظاهرين كانوا يعتصمون قرب وزارة الدفاع في حي العباسية ومهاجمين مجهولين تقول السلطات إنهم من أهالي حي العباسية عن سقوط 9 قتلى، وفق ما أكد أمس اللواء محمد العصار.
وكان أطباء في المستشفى الميداني الذي أقيم في منطقة الاشتباكات أكدوا سقوط 20 قتيلا. وبينهم ناشطون شباب، يطالبون منذ عدة أشهر برحيل المجلس العسكري، الأخير بأنه وراء الدفع بأشخاص لمهاجمة المعتصمين. وعشية هذه التظاهرات، وجه الجيش أمس تحذيراً صارماً وغير مسبوق منذ إطاحة مبارك في فبراير 2011 وتوليه السلطة، من أي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكداً أنهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن أن يحدث.
وفي ختام مؤتمر صحفي عقده ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع “بياناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة” أكد فيه أن “المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية وهيبة الدولة في الوقت نفسه”.
وأضاف “كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه أن يراجع نفسه”. وأكد أن “رجال القوات المسلحة تحملوا” منذ إطاحة مبارك “كل التجاوزات أما إذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه”. ويتصاعد التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى في 23 و24 مايو الجاري أي بعد قرابة ثلاثة أسابيع، بينما تنظم جولتها الثانية في 16 و17 يونيو المقبل.
وتعهد المجلس العسكري أمس بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري في مؤتمر صحفي “نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا مصلحة مع أحد، ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون”. وأكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية “أرسلت إلى وزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة أجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما أرسلت للسفارات المعتمدة كافة لإيفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات، كما صرحت لثلاث منظمات أجنبية بالمتابعة”.
وأصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء أمس الأول بياناً أكدت فيه أنها وافقت “لثلاث منظمات دولية على إيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي”. وأضاف البيان أنه تقرر “توجيه دعوة إلى الهيئات المشرفة علي الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات”.
وتابعت أنها وافقت على “توجيه دعوة إلى من يرغب من السفارات المعتمدة في مصر عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات، وشدد اللواء العصار مجدداً على أن المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 يونيو المقبل.
وقال “منذ نوفمبر 2011 نكرر في كل مناسبة أن المجلس الأعلى (للقوات المسلحة) ملتزم تسليم السلطة قبل 30 يونيو 2012، واليوم نعلن بصراحة: القوات المسلحة ومجلسها الأعلى ملتزمان بتسليم السلطة قبل 30 يونيو “. وتابع “لسنا راغبين في الاستمرار، ولسنا راغبين في السلطة، ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الأعلى ليس بديلاً عن الشرعية”.
عدد اليوم
