ترجمة: حسونة الطيب
متأثرة بفائض السعة الذي يعانيه السوق العالمي للشحن البحري، بدأت تبحر شركة «هانجين» الكورية الضخمة للشحن البحري في مياه شديدة الاضطراب. وبدأ المستثمرون ينسحبون من الشركة عقب فشل برنامج إسعافي للشركة بنحو تريليون ون (900 مليون دولار)، استهدف المحافظة على تماسكها، ما أرغم الشركة على التقدم بطلب للحماية من الإفلاس. ومنحت محكمة سيؤول المركزية، الشركة فرصة حتى نهاية نوفمبر لتقديم خطة أخرى للهيكلة، إلا أن العديد من المراقبين يرجحون أن مصير الشركة آيل إلى التصفية.
وعلى المدى القصير، قاد تعثر الشركة إلى ارتفاع مؤقت في بعض أسعار الشحن البحري، التي ظلت منخفضة باستمرار في ظل الضعف الذي يعانيه نمو الاقتصاد العالمي. وربما يتسبب ذلك، في اضطراب عمليات التوريد خلال موسم الذروة لتوصيل طلبيات الأعياد.
لكن حتى إن عثرت هانجين، ثامن أكبر شركة للشحن البحري في العالم من حيث السعة، على طريقة، رغم أنها غير محتملة، للخروج من هذه المعضلة، فمن المؤكد استمرار المشاكل الناجمة عن فائض السعة وضعف نمو الطلب العالمي، في عرقلة مسيرة القطاع. إضافة إلى ذلك، يشكل انهيار هانجين، ضربة قوية للاقتصاد الكوري، الذي يواجه منافسة محتدمة في سوق الإلكترونيات عالية التقنية من قبل منافسيها اليابان والصين.
وتقدر سعة الشركة التشغيلية التي تشكل 7% من التجارة بين الشرق الأقصى وأميركا الشمالية، بنحو 600 ألف حاوية سعة 20 قدم أو يعادل 3% من سعة الشحن العالمي البحري الحالية. إلا أن حجمها بمفرده لم يشفع لها للخروج من أزمتها. وشهد قطاع الشحن البحري العديد من عمليات الدمج والاستحواذ منيت بعضها بالفشل، كان القصد منها التصدي لحالتي الركود والتحول اللتين يمر بهما الاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار الشحن البحري إلى مستويات متدنية، حيث تعرضت هانجين في النصف الأول من العام الجاري لخسارة قدرها 473 مليار ون. كما أن عاتقها مثقل بدين يصل إلى 6,1 تريليون ون، ما يقارب 20% منه مستحق السداد قبل نهاية العام المقبل.
وتأثرت هانجين كذلك، بطريقة هيكلة ملكية أسطولها، الذي تملك نصفه وتستأجر النصف الآخر. ونتيجة لامتناع ملاك بعض السفن عن خفض أسعار الشحن، بصرف النظر عن فائض السعة الذي يغمر الأسواق، أصبح من الصعب لشركات مثل هانجين، استعادة تكاليف التشغيل في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الشحن البحري على ضعفها.
ومنذ تقديم الشركة لطلب الإفلاس، بدأت الآثار تنعكس على أسطولها حول العالم، حيث تعرض بعضه إما للتوقيف وإما للحجز في الموانئ العالمية خاصة في سنغافورة والصين. ونظراً إلى تخوف الكيانات العاملة كافة في سلسلة خدماتها اللوجستية من نقل وعمليات مناولة، من عدم استلام مستحقاتها، من المرجح مواجهة السفن المحملة الكثير من المشاكل فور بلوغ وجهاتها النهائية.
وتسبب هذا الاضطراب بالفعل في رفع أسعار الشحن البحري، في الخطوط التي تعمل فيها سفن هانجين. وقفزت على سبيل المثال تكلفة الرحلة بين بوسان في كوريا الجنوبية إلى لوس أنجلوس بنحو 55%، بينما ارتفعت الأسعار في رحلات الساحل الشرقي بنسبة وصلت إلى 50%. ومع ذلك، ربما تكون هذه الزيادة مؤقتة ومن المتوقع أن تظل أسعار شحن الحاويات على انخفاضها.
يُذكر أن ما يزيد على 500 ألف حاوية تابعة لهانجين، عالق في أحد الموانئ التي تسير إليها بواخر الشركة، إما بسبب رفضها الدخول إلى الميناء المعني وإما لحجزها أو إيقافها. وعادة ما يحدث ذلك، في الفترة بين أغسطس إلى أكتوبر، التي تنشط فيها الحركة نتيجة لقرب موسم الأعياد، ما يسفر عن نقص في السلع الاستهلاكية الواردة من شركات كوريا الجنوبية مثل، آل جي وسامسونج وغيرهما.
ويدل فشل هانجين، على توجهين يتمثلان في معاناة قطاع الشحن البحري إبان فترة التحول الاقتصادي العالمي وحالة التردي التي يمر بها القطاع في كوريا الجنوبية واقتصاد البلاد عموماً. وانهيار هانجين، لا يغير النظرة طويلة المدى للتجارة العالمية أو لقطاع الشحن البحري. ورغم التوحيد، لا يزال فائض السعة بمثابة المشكلة القائمة، وإن لم يكن هناك زيادة في إلغاء عدد السفن العاملة، من المتوقع أن تظل الأسعار على انخفاضها. وحتى في حالة تعافي الاقتصاد العالمي، ليس من المنتظر عودة وتيرة النمو السريع التي شهدتها التجارة العالمية قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
ويرى بعض الخبراء والمحللين، أن حقبة النشاط التي تميزت بها التجارة العالمية، قد ولت، حيث بدأت البنية الاقتصادية للاقتصاد العالمي في التحول وحلت الصفقات التجارية الإقليمية، محل العالمية.
علاوة على ذلك، تمر الصين حالياً، وهي واحدة من المحركين الأساسيين للتجارة العالمية، بفترة تحول اقتصادي من اقتصاد يعتمد على الصادرات، إلى آخر يعتمد على الاستهلاك المحلي. وباختصار، تغيب العوامل التي يمكن أن تسهم في عودة قطاع الشحن البحري لمساره القديم في القريب المنظور.
ولم تقتصر معاناة قطاع الشحن البحري الكوري على معاناة اقتصاد البلاد وبطء نمو الاقتصاد العالمي فحسب، بل يواجه منافسة محتدمة من قبل نظيره الصيني، الذي يتلقى دعماً سخياً من الحكومة وينعم بجولات من عمليات الدمج.
وعلى المدى القصير، ربما يقود ارتفاع أسعار الشحن البحري الناتج عن فشل هانجين، إلى وضع علاوة سعرية على شحن المنتجات المتجهة إلى خارج البلاد. وحيثما توفرت سهولة في تبادل السلع، فربما ينتج عن ذلك تراجع مؤقت في القوة التنافسية لكوريا الجنوبية.
نقلاً عن: مركز ستراتفور
عدد اليوم
