مكافحة الفساد: فشل هندي

مونيزا نجفي نيودلهي لم يتمكن البرلمان الهندي من الموافقة على مشروع قانون لمكافحة الفساد، كانت الغرفة السفلى القوية فيه، قد تمكنت من تمريره هذا الأسبوع، وهي محصلة سوف تترك هذا القانون المثير للجدل معلقاً. وقد ظلت الغرفة العليا من البرلمان الهندي تناقش مشروع القانون المشار إليه لما يزيد عن 13 ساعة، يوم الخميس الماضي، قبل تأجيل الجلسة في منتصف الليل دون البت فيه، وهو ما يعني تأجيل التمرير المحتمل لقانون الحكومة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الرقابية المزمع إنشاؤها لهذا الغرض. وكانت الغرفة السفلى من البرلمان الهندي قد مررت يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون مكافحة الرشوة بعد مناقشة حامية الوطيس استمرت ساعات طويلة، بعد إدخال بعض التعديلات المقترحة من قبل مشرعي المعارضة. ومن المعروف أن مشاريع القوانين في الهند لا تتحول إلى قوانين إلا بعد تمريرها من البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا، ثم إرسالها بعد ذلك إلى الرئيس للتوقيع عليها. ومثلما حدث في الغرفة السفلى تماما، شهدت الغرفة العليا من البرلمان الهندي، مناقشة محتدمة، بل وغاضبة في بعض الأحيان، حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعد أن أصرّت أحزاب المعارضة على أن المشروع ضعيف وغير فعال. ولم يتوقف الأمر على أحزاب المعارضة، بل أن حلفاء الحكومة داخل الغرفتين السفلى والعليا، كانت لديهم تحفظات على قسم من التشريع المقترح، وهو ذلك الذي يتم بموجبه السماح للحكومة المركزية بإنشاء هيئة رقابية فيدرالية مناوئة للفساد تمارس نشاطها في جميع الولايات، حيث كان رأيهم أنه يجب منح كل ولاية الحرية في سن قانونها الخاص وفق رؤيتها وظروفها. وخلال المناقشات اتهم "ابهييك مانو سنجفي"، عضو "حزب المؤتمر" الحاكم، اتهم المعارضة بأنها تكتفي بالاعتراض على كل شيء فقط، ولا تقدم أي مقترحات إيجابية بخصوص القانون، وبأنها "تعارض من أجل المعارضة فحسب". وقد جاءت هذه المواجهة التشريعية التي تمت في البرلمان تتويجاً لشهور من الجدل السياسي المشحون والاحتجاجات العامة، التي أخرجت عشرات الآلاف من الهنود من أبناء الطبقة الوسطى ممن ضاقوا ذرعاً بالفساد المتفشي إلى الشوارع واضعين بذلك الحكومة المثقلة بالفضائح في موقف الدفاع. وقامت الحكومة التي كانت تأمل في إحباط حملة الناشط "آنا هازاري" المناوئة للفساد بافتتاح مناقشة يوم الاثنين بشأن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة رقابية لمكافحة الرشوة، بيد أنها أخفقت في إرضاء هازراي الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي إضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، مطالباً بجعل الهيئة الرقابية المزمع إنشاؤها أكثر قوة مما هو مقترح في مشروع القانون المقدم للبرلمان. وقد اضطر هازاري إلى إنهاء إضرابه قبل المدة المحددة بيوم، بسبب اعتلال صحته، لكنه تعهد مع ذلك بأنه سيواصل النضال كي يضمن أن البرلمان سوف يمرر نسخته الأكثر صرامة من التشريع المذكور. وكانت شكوى هازاري الرئيسية من مشروع قانون مكافحة الرشوة المقدم أمام البرلمان هي أن الجهاز المقترح لمراقبة الفساد لن يكون لديه سلطة على هيئة التحقيقات الأعلى في البلاد، والمعروفة باسم "المكتب المركزي للتحقيقات"، وكان يرى أن موقف المجلس الرقابي المزمع سوف يكون ضعيفاً طالما لم تكن لديه مثل هذه السلطة. ويشار إلى أن التشريع المذكور يشمل السياسيين والمسؤولين، وأن مكتب رئيس الوزراء ذاته سيقع تحت سلطته، وإن بشروط معينة، لكنه لا يمنح الهيئة الرقابية مع ذلك أي صلاحيات لإجراء تحقيقات مستقلة في الشكاوى المقدمة لها بشأن الفساد. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»