انتقال 75 محلاً حرفياً إلى خارج جزيرة أبوظبي منذ مطلع مايو الحالي

انتقل 75 محلاً حرفياً من جزيرة أبوظبي إلى خارجها، منذ بدء تطبيق قرار نقل المحال الحرفية مطلع مايو الحالي، في حين جددت بلدية مدينة أبوظبي دعوة المحال التي يشملها القرار إلى الانتقال قبل انتهاء ترخيصها، بحسب مصادر في بلدية مدينة أبوظبي. ومنحت البلدية أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي. وقال المصدر إن عدد المحال الحرفية التي لا تزال تعمل داخل الجزيرة يبلغ نحو 860 محلاً، عدا المكاتب والمعارض. وكانت بلدية مدينة أبوظبي أخطرت في يناير الماضي 1967 محلاً يمارس نشاطاً حرفياً للبدء في الانتقال إلى خارج جزيرة أبوظبي قبل الأول من مايو. ووفق إحصائية سابقة، فإن عدد المحال الحرفية في مدينة أبوظبي يزيد عن 2500 محل. وقال المصدر إن التنمية هي عملية تتكامل فيها الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنظور تمت مراعاة كل هذه الأبعاد ودراستها عند وضع الخطة المستقبلية لرؤية مدينة أبوظبي 2030 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مشيراً إلى أنه تأتي خطة نقل الأنشطة للمصفح الصناعية في هذا السياق للحفاظ على بيئة المدينة خالية من كل التلوث والآثار السلبية لوجود هذه الأنشطة داخلها. أجواء صحية وقال المصدر إن البلدية تهدف من قرار نقل المحال الحرفية، إلى توفير أجواء صحية وبيئة نقية نظيفة، والارتقاء بالخدمات النوعية، التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز لمدينة أبوظبي، والحفاظ على ملامحها الحضارية العريقة وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وخلق بيئة اقتصادية متكاملة لجعلها واحدة من أفضل العواصم على مستوى العالم بالرقي والمدنية، وهذا ما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030. وأشار المصدر إلى أن وجود المحال الحرفية تسبب في وجود عدد من السلبيات المتمثلة في تكدس سيارات النقل والمتعاملين مع المحال بالمواقف العامة، وتكدس العمالة وانتشارها أمام المحال وعند مداخل البنايات السكنية، إضافة إلى بعض الظواهر السلبية التي خلفتها تلك المحال مثل استغلال المساحات الخارجية والأرصفة ومواقف السيارات لممارسة النشاط، ما يعيق حركة المارة ويشوه المنظر العام، وعدم المحافظة على النظافة العامة والبيئة والسلامة والمظهر العام، وزيادة ملوثات الهواء والإزعاج والضوضاء بالمدينة، لا سيما أن هذه المحال قريبة من التجمعات السكنية. كما رصدت البلدية بعض الممارسات السلبية في وجود تلك المحال الحرفية مثل استخدامها لأغراض السكن والطبخ بداخلها، مما ينعكس سلباً على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والمتعاملين، كما أن تكدس محال تجارة مواد البناء بالبضائع يزيد من مخاطر نشوب الحرائق، علماً بأن المحال تقع ضمن البنايات السكنية. أنشطة الأطراف والمصفح وأوضح المصدر أن الأنشطة التي يشملها قرار النقل إلى منطقة المصفح تتضمن الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية، مثل محال تجارة مواد البناء، ورش النجارة والنجارة اليدوية، ورش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، وإصلاح الدراجات النارية، إصلاح الدراجات المائية، ورش الخراطة، أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية، أعمال الجبس، ورش إصلاح الأدوات الكهربائية، ومحال تجارة الأثاث المستعمل، تجارة قطع غيار السيارات الجديدة (عدا الوكالات). أما الأنشطة التي سيتم نقلها بموجب القرار إلى أطراف الجزيرة فهي كل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وتجارة الإطارات ولوازمها، وتجارة البطاريات، وتجارة الزينة والإكسسوارات، وتجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، وتجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، وتبديل وإصلاح الإطارات، وإصلاح ميزان المركبات (الميزان الالكتروني)، وتبديل الزيوت، وتنجيد مقاعد المركبات، وإصلاح مكيفات هواء السيارات، وإصلاح الكهرباء، وشحن البطاريات، ومحال فحص السيارات بالحاسوب. وصنفت البلدية مدينة أبوظبي إلى منطقتين الأولى داخل المنطقة التجارية المركزية، والثانية خارج المنطقة التجارية المركزية، وعليه فقد تم تقسيم جزيرة أبوظبي إلى منطقتين هما منطقة وسط جزيرة أبوظبي، وهي المنطقة الواقعة بين كورنيش أبوظبي وشارع الفلاح وتمتد ما بين منطقة الميناء وشارع الملك خالد بن عبدالعزيز، ومنطقة أطراف الجزيرة، وهي المنطقة الواقعة بين شارع الفلاح وجسري المصفح والمقطع. حلول بديلة وطالب عدد من سكان أبوظبي بإيجاد حلول بديلة لنقل النشاطات الحرفية إلى خارج الجزيرة، وذلك بسبب الحاجات الملحة لتلك النشاطات. وقالت أم عبدالله المحيربي إنه ليس من المعقول أن تتجه إلى المصفح إذا ما احتاجت سباكاً أو نجاراً لإصلاح عطل داخل منزلها، معتبرة أن ذلك يسبب عناء، خصوصاً للسيدات اللاتي يقضين أعمالهن المنزلية بأنفسهن. وقال محمد القبيسي إن القرار يصب في المصلحة العامة، ولكن من الضروري إيجاد البديل المناسب لتلك الأعمال التي ستكون بعيدة عن الجزيرة، كما طالب بضرورة نقلها على مراحل مختلفة، حتى لا تفقد المدينة خدماتها مرة واحدة. ورداً على المطالبات بترك بعض الأنشطة المتعلقة بالسيارات داخل الجزيرة، قال المصدر إن بعض تلك الأنشطة يتوجب عليها الانتقال من وسط الجزيرة إلى أطرافها، ضمن شروط صحية خاصة. كما بيّن المصدر أن الخدمات المتعلقة بالسيارات متاحة داخل الجزيرة من قبل محطات شركة أدنوك ووكالات السيارات المعتمدة وبمقاييس تراعي الشروط الصحية. وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى، أشار المصدر إلى أن معظم البنايات السكنية داخل مدينة أبوظبي متعاقدة مع شركات صيانة متخصصة في مجال النجارة أو الكهرباء أو التكييف، ولذلك فإن الوضع لن يتغير بالنسبة للسكان. جوانب إيجابية وأشار المصدر إلى أن أصحاب المنشآت المعنية أبدوا تجاوباً واستعداداً للانتقال، في حين تم بالفعل انتقال العديد من المحال إلى منطقة المصفح الصناعية. إلا أن عبدالقادر المرزوقي، وهو صاحب مواد بناء في شارع النجدة، قال إن النقل سيكون مكلفاً بالنسبة للمحال الحرفية، لأن ملاك العقارات في منطقة مصفح سيستغلون الفرصة، ويرفعون أسعار المحال والمخازن لمعرفتهم بأن أصحاب المحال الحرفية مجبرون على الاستئجار عندهم. وأكد المصدر أن دراسة أجرتها إدارة الصحة العامة للأنشطة المرتبطة بمواد البناء، أوضحت أن 95% من عملاء المحال الحرفية من عمال الشركات وليسوا من السكان، لذلك فوجود تلك المحال في المصفح سيكون أكثر فائدة لهم وللعمال، إضافة إلى أن الإجراءات الأخيرة لا تمنع أصحاب مواد البناء من تأسيس مكاتب ومعارض لهم داخل المدينة، وليس مخازن أو محال صغيرة تفتقر لأدنى الشروط الصحية والمظهر العام للمدينة داخل الجزيرة. وأشار إلى دراسات أعدتها البلدية تشير إلى أن العديد من سكان المدينة يتوجهون للحصول على هذه الخدمات من منطقة المصفح حالياً قبل بدء هذه الإجراءات. ولفت إلى أن هناك جوانب اقتصادية إيجابية جراء نقل هذه المحال، حيث إن التوزيع العشوائي الحالي داخل المدينة يرفع من قيمة الخدمات، أما نقلها إلى المناطق الصناعية فيقلل القيمة الإيجارية ويزيد عرض المهن في منطقة واحدة، ويخلق أجواء تنافسية، ما يؤدي إلى التجويد ومراعاة السعر التنافسي، إضافة إلى المظهر الحضاري للمدينة والذي هو يمثل مسؤولية مجتمعية. وكانت بلدية مدينة أبوظبي اعتمدت في مايو 2010، وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، إجراءات جديدة لتنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات تقضي بنقل المحال الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات إلى أطراف الجزيرة، على أن تبدأ عملية النقل بعد سنة من ذلك التاريخ.