«الداخلية» تدرس نظاماً جديداً لقراءة «الهوية»

كشف الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن مملكة البحرين نجحت في تطوير نظام جديد لقراءة بطاقة الهوية، تم تعميمه على مستوى دول مجلس التعاون لتجربته في المنافذ، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للهوية قامت برفعه لوزارة الداخلية لتجربته في منافذ الدولة، قبل اعتماده رسمياً من قِبل جميع دول المجلس في المستقبل بعد إقراره. وكانت اللجنة التوجيهية لبطاقات “الهوية الذكية” في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناقشت في اجتماعاتها في أبوظبي أمس، تسهيل إجراءات تنقل مواطني دول المجلس والمقيمين، بواسطة بطاقة “الهوية الذكية”، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس. وتركزت مناقشات اللجنة في اجتماعاتها خلال اليوم الأول، على الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في المشاريع المتعلقة بقراءة بطاقة الهوية الذكية إلكترونياً في المنافذ، وتحديد جدول زمني لاكتمال تنفيذ هذه المشاريع، وتطبيق استخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية، كما استمعت اللجنة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المعنية، بشأن تشريع إصدار بطاقات الهوية الشخصية لتشمل جميع الفئات العمرية من مواطني دول المجلس. وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الذي يرأس اجتماعات اللجنة التي تعلن توصياتها اليوم، أن استضافة الإمارات للاجتماع، تأتي في إطار حرص القيادة العليا في الدولة، وتوجيهاتها المستمرة بضرورة بذل كل ما من شأنه إنجاح عمل اللجان المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد عبدالملك صالح آل الشيخ مدير إدارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الموضوعات التي تناقشها اللجنة خلال اجتماعاتها في أبوظبي، لارتباطها باهتمامات المواطن الخليجي الهادفة إلى تسهيل الإجراءات أمامه، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين وجّهوا بتشكيل هذه اللجنة للعمل من أجل تسهيل إجراءات التنقل بين مواطني دول المجلس والمقيمين فيها. ورداً على أسئلة الصحفيين على هامش اجتماعات اللجنة، أوضح الدكتور الخوري أن الهدف الرئيسي للجنة تنفيذ مشروع توحيد آلية قراءة بطاقات الهوية الذكية على مستوى دول الخليج العربية، كبديل للآليات التقليدية أو اليدوية المطبقة حالياً في بعض دول المجلس، بالإضافة إلى التوسع بمفهوم البوابات الإلكترونية في جميع منافذ دول المجلس. ونوه الدكتور الخوري إلى أن بطاقة الهوية الإماراتية تتميز من الناحية الفنية بأعلى المواصفات في العالم على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة فيها، بالإضافة إلى أقوى مفاتيح التشفير الإلكتروني المتوفرة اليوم في العالم. وقال إن تركيز هيئة الإمارات للهوية ينصب على تسجيل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها كمرحلة أولى قبل التحول إلى محور التعريف بالأفراد، وشروع الجهات الرسمية والخاصة بتوفير خدماتهم عبر بطاقة الهوية الذكية، مؤكداً عزم الهيئة الانتهاء من ربط الإقامة بإجراءات التسجيل ببطاقة الهوية على مستوى الدولة قبل نهاية العام الجاري. المسجلون في «الهوية الذكية» كشف رؤساء الوفود المشاركون باجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أعداد المسجلين في بطاقات الهوية الذكية على مستوى دولهم. وهي كالتالي: - الإمارات: تسجيل 3 ملايين و750 ألف مواطن ومقيم في بطاقة الهوية والسجل السكاني حتى الآن من أصل 8.2 عدد سكان الدولة. - السعودية: تسجيل 4.5 مليون مواطن من أصل 6.5 مليون. ولم يتم الشروع بعد بتسجيل الوافدين المقدر عددهم بنحو 8 ملايين من غير “التابعين” (أي عائلات المقيمين). - الكويت: تسجيل 800 ألف كويتي من أصل 1.2 مليون مواطن (ويتم البدء بإصدار بطاقات الهوية الذكية للمقيمين بنهاية 2011). - البحرين: تسجيل مليون مواطن ومقيم في بطاقة الهوية الذكية من إجمالي عدد سكان المملكة البالغ نحو 1.2 مليون نسمة. - قطر: تسجيل 250 ألف مواطن من أصل نحو 350 ألف مواطن (لم يتم تسجيل المقيمين بعد البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة). - عمان: تسجيل جميع مواطني السلطنة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.