العالم يتجه إلى الاستثمار في البنية التحتية خلال الأزمات

تعتبر الاستثمارات في البنى التحتية واحدة من العوامل التي تساعد في إنعاش الاقتصاد وخلق الوظائف، مما ينبغي على الحكومات وضعها في اعتبارها وهي تسعى لمجابهة إزالة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وقامت بالفعل حكومات في آسيا وأميركا اللاتينية باستثمارات معتبرة في البنى التحتية. لكن في شرق أوروبا، وفي وسط وجنوب آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، حيث ازداد تاثير الأزمة، لا تملك العديد من الحكومات مقدرات مالية كافية، كما ان تحفيزاتها المالية، جاءت ضعيفة للغاية. وبصعوبة وصول الحكومات لأسواق المال، والحصول على القروض المصرفية، أصبحت الديون، وتمويل الأسهم، أكثر صعوبة في تامينها. ونتيجة لذلك، زادت الحكومات في اقتراضاتها من المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك الدولي للمساعدة في تمويل مشاريع البنى التحتية، أو انقاذ المشاريع الجاهزة التي ربما تتعرض للتأخير او الإهمال. وتواجه حكومات الدول الغنية نوع من التحديات الكبيرة، حيث تحاول معظمها الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشاريع البنى التحتية، في ظل تدني العائدات المالية، والحاجة للانفاق على الاحتياجات الاجتماعية الملحة. ويفوق طلب استثمارات البنى التحتية وصيانتها في البلدان الغنية، العرض، بنسبة كبيرة جداً. وفي حين أن البيانات الخاصة بالبنية التحتية لا يتم جمعها بصورة منتظمة. وتقدر التقييمات استثمارات البلدان الغنية في البنى التحتية بنحو 4% من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً، وهي نسبة ينبغي زيادتها للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي التي يجب توفرها لتقليل نسبة الفقر. ومع هذا، فإن حزم التحفيزات المالية التي خصصتها بعض البلدان مثل الصين، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، والفلبين، عززت وضع شرق آسيا في منظومة الدول النامية الأكثر إنفاقا على استثمارات البنية التحتية، والتي تقترب نسبتها من 7%. وتم توظيف الحزمة التحفيزية في الصين البالغة 586 مليار دولار ولحد كبير في استثمارات السكك الحديدية، والطرق، والمطارات، وقطاع الإسكان، بالاضافة الى عمليات الإعمار التي أعقبت زلزال سيشوان. وخصصت كوريا الجنوبية نحو 20% من حزمتها التحفيزية البالغة 38,1 مليار دولار “للاعمال الخضراء الجديدة” التي تتضمن استثمارات في المرافق التي تتميز بكفاءة الطاقة، مثل المباني، والسكك الحديدية، ومعالجة المياه والنفايات. وفي المقابل، خصصت أندونيسيا 13% فقط من الحزمة الحكومية التي قوامها 6,3 مليار دولار، لاستثمارات البنية التحتية خاصة في مجالات المياه، والطرق، والسكك الحديدية، وقطاع الكهرباء. وتقدر الدراسة التي أعدها البنك الدولي ان نحو 25 مليار دولار إضافية تم استثمارها في أعمال عامة كجزء من الحزم التحفيزية التي أعلنت في 2009، أدت الى إنعاش الانفاق بما يقارب 20%. وهذا على النقيض من استجابات أميركا اللاتينية للأزمات السابقة، والتي أرغمت معظم بلدانها على خفض الانفاق في البنى التحتية حتى تتأقلم مع أجواء الأزمة. وإذا تمت المحافظة على هذا الانتعاش، فانه يمثل فرصة لاصلاح نقص استثمارات أميركا اللاتينية في البنى التحتية كجزء من الناتج المحلي الاجمالي، والذي تسبب في انخفاض قوتها التنافسية مع دول شرق آسيا. وتراوحت استثمارات أميركا اللاتينية في البنى التحتية في السنوات الاخيرة لأقل من 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بينما تضاعفت هذه النسبة في شرق آسيا. وبنهاية العام 2009، لاحت في الأفق بوادر التعافي في بعض بلدان العالم حيث تم إنفاق نحو 85.4 مليار دولار في 253 مشروعا خاصا بالبنى التحتية في 50 دولة من الدول الغنية، أي بزيادة 15% من عام 2008. وبما أن ثلثي هذا المبلغ تم استثمارها في أربعة بلدان فقط هي البرازيل، والصين، والهند، وتركيا، فان هذه الزيادة تخفي معها 46% من الانخفاض في انفاق القطاع الخاص على البنى التحتية في الـ46 بلدا المتقدمة الأخرى. وفي دول جنوب الصحراء الافريقية والتي أدت الأزمة المالية فيها الى انخفاض أسعار السلع، والى انخفاض التدفقات النقدية للقطاع الخاص، مما نتج عنه شح الأموال لاستثمارها في البنى التحتية التي هي في أشد الحاجة اليها. وفي دراسة نشرها البنك الدولي في 2009 بعنوان “البنى التحتية في أفريقيا: حان وقت التغيير”، يقدر البنك ان أفريقيا في حاجة لنحو 93 مليار دولار لاستثمارها على أعمال البنى التحتية سنويا، وذلك لخفض معدل الفقر للنصف مقارنة بمستويات 1990. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن القارة تواجه فجوة في بنيتها التحتية تصل إلى 31 مليار دولار في السنة، وأن هناك حاجة لنحو 50 مليار دولار كحزم تحفيزية لتعوض الشروخ التي احدثتها الأزمة المالية العالمية. وتقول الدراسة، ان تركيز هذه التحفيزات على استثمارات البنى التحتية، ستنتج عنه تاثيرات على نمو الناتج المحلي الاجمالي قصيرة الأجل. لكن، وفي ظل عدم مقدرة معظم الدول الأفريقية على الإقتراض من أسواق المال العالمية، وبسحب العديد من الدول المانحة لبرامج مساعداتها من البنى التحتية، ازداد الضغط على المؤسسات المالية العالمية لاحداث بعض الفروقات. وفي الوقت الذي يناقش فيه الاقتصاديون حجم التاثيرات التي خلفها الانتعاش في انفاقات القطاع العام، يتفق معظم الناس على أنها ساعدت في خلق الوظائف، ودفع عجلة النمو على المديين الطويل والقصير. وتعتبر الصين خير مثال لذلك. ويكمن التحدي في حقيقة أن الدول ذات الدخل المنخفض، والمتوسط، والتي لا تزال تتعافى من آثار الأزمة، غير قادرة على الوصول إلى مصادر التمويل التي يتطلبها مثل هذا الانعاش للانفاق. وينبغي على المؤسسات المالية العالمية الاستمرار في التدخل لإصلاح هذا الشرخ، لكن ولتحقيق تعافي مستدام، ولتخفيض معدل الفقر، هناك حاجة لتوحيد جهودها مع الجهات الإقراضية في الأسواق، مع رغبة جديدة لقبول الدخول في المخاطر. عن «فاينانشيال تايمز»