البرتغال تزيد إنفاقها لرفع معدلات النمو الاقتصادي

استثمرت البرتغال 3 مليارات دولار لإعادة بناء المدارس خلال 2009، كجزء من سياسية لشبونة لزيادة الإنفاق الحكومي بهدف تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على النمو وخلق الوظائف. وكسبت مدرسة في قرية فرزيا دو أبرونهايس في شمال البرتغال، شهرة عالمية باختيار “مايكروسوفت” لها السنة الماضية ضمن نخبة تضم 31 مدرسة من مختلف أرجاء العالم لتنضم إلى شبكتها “باثفايندر”، وذلك لاستخدام هذه المدارس لتقنيات “مايكروسوفت” المتطورة في مناهجها. وفي قرية مثل هذه، يبدو الفارق بين فقر الريف، وغنى المدن، أكثر وضوحاً. ووفقاً لأرقام منتصف الألفية الثانية التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعتبر البرتغال من أكثر الدول الأوروبية التي لا يتساوى فيها توزيع الدخول. ويعكس نجاح هذه المدرسة، استثمارات البرتغال الكبيرة في تقنيات التعليم، بما في ذلك توزيع الكمبيوتر المحمول على كل طالب أساس، وهذا جزء من مشروع ضخم يمثل أكبر التحديات التي تواجهها البلاد، وهي القضاء على بطء النمو الاقتصادي الذي يعزى لفقدان المنافسة العالمية. ومنذ عام 2000، يحل نمو الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي، كثاني أقل معدل نمو بعد إيطاليا في “منطقة اليورو،” بنسبة قدرها أقل من 1%. وتتوقع الحكومة أن ينمو اقتصادها الذي تراجع 2,6% في السنة الماضية، بنسبة قدرها 1,7 في 2013. وأدى انخفاض النمو إلى تراجع المستوى المعيشي في البلاد مقارنة بالمعايير الأوروبية. ووفقاً للأرقام الواردة عن يورو استات، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في 2005 عند 79%، هو نفسه في 1998، بينما ارتفع في سولفينيا مثلاً من 79 إلى 88%. وقادت آثار الزيادة في الإنفاق، بالإضافة إلى انخفاض العائدات الضريبية، إلى زيادة عجز الميزانية من 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008، إلى 9,3% في السنة الماضية. وعندما أجبرت مخاوف تأخير اليونان عن سداد ديونها إلى الاتحاد الأوروبي لإصدار “خطة إنقاذ” قوامها 750 مليار يورو، بدأت أسواق المال العالمية تتساءل ما إذا كانت البرتغال، وإسبانيا، مرشحتين للدخول في أزمة الديون التي تهدد باجتياح جنوب أوروبا. وأرغمت حكومة البرتغال على اتخاذ عدد من التدابير التقشفية الصارمة، وعكس الخطط لتأجيل تدابير خفض العجز بهدف الوصول إلى تعافٍ حقيقي ومستدام. ويذكر رئيس وزراء الوسط اليساري جوسي سوكراتيز، أن أسباب الزيادة في العجز، تعود لاستجابتهم للأزمة المالية. وأن انخفاض اقتصادهم كان الأقل في السنة الماضية مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي، كما شهد نمواً أكثر قوة في الربع الأول من عام 2010 قدره 1,1%، ويعود الفضل فيه للدعم الحكومي. ويقول سوكراتيز “أجبرت أزمة ثقة الأسواق هذه والتي بدأت باليونان، الدول الأوروبية على تغيير مسارها، والبرتغال كغيرها من الدول ليست مستثناة من بذل جهود إضافية لتقليل عجزها”. وتتضمن تدابير التقشف الإضافية، زيادة ضريبة القيمة المضافة 1% لتصبح 21%، بالإضافة إلى زيادة ضريبة الدخل بنحو 1,5%. وعملت خطة النمو والاستقرار التي صادقت عليها البلاد في فبراير الماضي، على تجميد أجور الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات، وتقليل الإنفاق الاجتماعي، وخفض الاستثمارات العسكرية بنحو 40%. وبإدراك باسوس كويلهو رئيس حزب الوسط اليميني الجديد، لجدوى القطاع الخاص، ولرغبته في خصخصة المواصلات، ومرافق المياه ووسائل الإعلام الحكومية، فإنه ينتقد اقتراض الحكومة من الخارج. ويذكر أن ذلك أدى لارتفاع الديون الخارجية لأكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت 33% فقط قبل 10 سنوات. وستحد الخطط الخاصة بخفض عجز الميزانية لأكثر من ثلاثة أرباع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2013، من النمو على المدى المتوسط. كما أن معدل البطالة الذي بلغ 11%، ليس متوقعاً له أن يقل عن 10%. ويشكل التصدي لقلة المنافسة العالمية التي تقف وراء انخفاض النمو، مشكلة على المدى الطويل تواجهها البرتغال على أصعدة كثيرة. ومن القضايا المهمة، ارتفاع أجور العمال 19% بين عامي 2000 و2007. ويقول وزير التمويل فيرناندو دوس سانتوس “نحتاج إلى ضمان وجود مزيج من وسطية الأجور، وأرباح الإنتاج في كل من القطاعين الخاص والعام. وأن الحكومة لم تبخل بالإصلاحات منذ توليها مقاليد الحكم في 2005، لكن الأسواق العالمية لا تدرك أحياناً أهمية التغييرات الهيكلية التي تم إنجازها، مثل إصلاحات التأمين الاجتماعي في 2007”. وتهدف خطة جعل البرتغال رائدة في مجال الطاقة الخضراء في أوروبا، إلى خفض العجز التجاري البالغ 4,4 مليار يورو، عبر تقليل الاعتماد على الواردات النفطية. وساهمت استثمارات طاقة الرياح، وتحسين الأحوال المناخية، في أن يكون 70% من استهلاك الكهرباء في البلاد، من مصادر الطاقة المتجددة. كما أن طرح شبكة محطات الشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية، هو واحد من ضمن عدة مشاريع تهدف لتطوير مجموعات تصدير تقنيات الطاقة الخضراء. كما تبذل جهود إضافية لتحويل الصناعات التقليدية في البلاد، إلى مستويات أفضل فيما يخص التصميمات، والعلامات التجارية، والمنتجات ذات التقنيات والجودة العالية. وفي حقل التعليم، يخصص جزء مقدر من الاستثمارات في إعداد الأطفال لعصر الصناعات التي تقوم على المعرفة والمعلوماتية، جنباً إلى جنب مع خطة الحكومة التقنية الهادفة لتحقيق زيادة دائمة في الإنتاج. وهذا واحد من الأسباب التي تدعو أطفال مدرسة قرية فرزيا دو أبرونهايس، إلى أخذ كمبيوتراتهم المحمولة معهم في ساعات الاستراحة. عن« فاينانشيال تايمز »