جمال إبراهيم، وكالات (عمان) - وصف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن سميح بينو لجان التحقيق النيابية في مجلس النواب بمحامي الدفاع عن قضايا الفساد التي حولت من الهيئة إلى اللجان. وقال بينو في تصريحات له أمس بعمان، إنه “كان واجبا على تلك اللجان أن تقوم بتحويل ملفات الفساد المحولة إليها إلى المدعي العام بعد إجراء عمليات التحري، ولكنها قامت بالدفاع عنها”. ودعا الجهاز القضائي إلى تسريع عملية التقاضي، مشيرا إلى أن بعض القضايا ما زالت بيد القضاء منذ العام 1998. وبين أن الهيئة قامت بفتح تحقيق بملفات لم يكن سهلا التحقيق فيها من قبل، وأن عمليات التحقيق لم تكن ميسرة، كون جلها بلغات أجنبية تعذر على كادر الهيئة فك ألغازها أو فهمها، لافتا إلى عجز موارد الهيئة المالية عن توفير مترجمين متخصصين. وقال بينو “اكثر المتورطين بقضايا فساد أحسنوا حبك فسادهم واستعانوا بخبراء وفنيين وجيشوا بعض الإعلاميين لإبعاد التهم عنهم وضمان عدم التورط بها مستقبلا “، لافتا إلى أن الهيئة وبالتعاون مع الدوائر الأمنية استطاعت الوصول إلى ما يدينهم. وقال بينو إن الهيئة تعاملت مع عدة ملفات تعود إلى شركات مساهمة عامة بلغت التجاوزات المالية فيها عشرات الملايين من الدنانير، والتي تعود ملكيتها في الأصل إلى صغار المساهمين.
عدد اليوم
