استعدادات لإطلاق خطة النقل المائي في أبوظبي

تستعد دائرة النقل لإطلاق «خطة النقل المائي لإمارة أبوظبي»، التي تغطي الجزر والممرات والطرق البحرية في الإمارة، لتلبية احتياجاتها في هذا المجال على مدى عقدين مقبلين. وقد أنهت دائرة النقل دراسة جدوى كاملة استغرقت أكثر من ثمانية أشهر، شملت تحديد و تقييم طرق النقل المائية الملائمة ووسائط النقل والمرافئ والعمليات الخاصة بهذا النوع من النقل، و تطوير خيارات استراتيجية لإدخال نظام النقل المائي، وإعداد شروط تحديد المواصفات والأنظمة والمرافق التي تشمل محطات النقل المائي، و السفن ومرافق الصيانة والبنية التحتية الخاصة بها، بجانب تطوير استراتيجية تنفيذ خطة النقل البحري. وأوضحت الدراسة أن النقل المائي يعد أحد الخيارات المهمة والحيوية لإمارة أبوظبي، في ظل التكاليف المنخفضة لتشغيل مثل هذا النظام، مقارنة مع أنظمة النقل الأخرى ومرونته العالية، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى بعض المناطق و الجزر، التي يتعذر الوصول إليها من خلال الوسائل الأخرى، واستقطابه شريحة كبيرة من السياح والباحثين عن الترفيه. و توقعت الدراسة أن يصل مستخدمو العبارات إلى أكثر من 58 ألف شخص، من أصل ثلاثة ملايين و815 ألف مستخدم يومياً في عام 2030، أي ما يشكل 1.5 من العدد الإجمالي لمستخدمي وسائل النقل العام، إضافة إلى سبعة آلاف سائح من أصل أكثر من 31 ألف سائح يومياً. وسلطت الدراسة الضوء على استراتيجية خيارات النقل المائي، التي تم تصنيفها إلى ثلاث مراحل زمنية، تضمن المدى الأول القصير الذي يمتد فترة ثلاثة أعوام، وهي استخدام المرافق الحالية، وخدمات التنقل الممكنة، وتشييد المرافق الخاصة بذلك . بينما تتضمن خيار المدى المتوسط الذي يمتد من عامين إلى 10 أعوام توسعة خطوط النقل والمحطات المائية لربط وتكامل الخدمات، وعدد الرحلات، وفقا لذلك أما الخيار بعيد الأمد الذي يلي ذلك فيتضمن إجراء المزيد من عمليات توسعة خطوط ومحطات النقل المائي، وتوفير خدمات إضافية وفقاً للحاجة. وخلصت الدراسة إلى أن إطلاق خدمات النقل المائي مجدية، وتشكل جزءاً عملياً من الخطة الشاملة للنقل لإمارة أبوظبي، خاصة أنها تكمل خطة أبوظبي 2030، وتعمل على الترويج لصورة إيجابية لإمارة أبوظبي، بينما تقدم الدعم الكبير للعديد من مشاريع التطوير التي يملك بعضها منافذ على البحر، إضافة إلى أن تطوير خيارات النقل المائي تسهم في دعم مبادرة " استدامة " التي أطلقها ويديرها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وأجرت الدائرة هذه الدراسة التي تضمنت عدة ورش عمل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وهيئة أبوظبي للسياحة، و" مبادلة "، وشركة موانئ أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، إضافة إلى العديد من شركات التطوير العقاري. وتعد خدمات النقل المائي إحدى الوسائل الأكثر حيوية و المهمة في مستقبل إمارة أبوظبي، كونها ترتبط بالتراث والتقاليد الأصيلة لسكان الإمارة، الذين كان البحر يمثل لهم شريان الحياة النابض ووسيلة النقل والعيش المفضلة. بينما تحرص دائرة النقل على تعزيز وصون هذا التراث، خاصة أن خدمات النقل المائية تعد الوسيلة الممكنة الوحيدة لبعض المناطق والجزر الكائنة في أبوظبي، والتي تشكل بدورها مناطق مهمة على مختلف الأصعدة. لقد وضعت الخطة الشاملة للنقل البري وخطة 2030 تصوراً متكاملاً لإمارة أبوظبي للعقدين المقبلين، بهدف الارتقاء بها لتكون في مصاف الوجهات العالمية المتطورة. يذكر أن إمارة أبوظبي تملك حوالي200 جزيرة .