كتلة الحكيم تتجه إلى التحالف مع «العراقية» والأكراد

أعلنت القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي أنها تبحث بدائل عن ائتلاف دولة القانون التي خير زعيمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بين رئاسة الجمهورية أو النواب، مع اتجاه المجلس الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم إلى التحالف مع العراقية والتحالف الكردستاني. فيما نفى التيار الصدري أن يكون تياره قد رفع الخط الأحمر على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية أو أن يتحالف معه بشكل منفرد لتشكيل الحكومة. وقال القيادي في كتلة العراقية سلمان الجميلي إن العراقية لم تتلق حتى الآن رد ائتلاف دولة القانون على رسالتها بشأن الاختيار بين رئاستي الجمهورية أو البرلمان. وأضاف أن القائمة لا بد أن تأخذ حقها في تشكيل الحكومة طبقاً للاستحقاق الانتخابي. وحذر من مغبة الالتفاف على هذا الحق الدستوري والانتخابي، داعياً الكتل السياسية إلى تفهم خطورة إجهاض الحق الدستوري والانتخابي لقائمة استطاعت الحصول على الأغلبية في انتخابات مارس. وكانت العراقية وجهت يوم الاثنين الماضي رسالة إلى دولة القانون طلبت فيها بيان رأيه حول اختيار رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان. وقال عضو العراقية فلاح حسن زيدان إن "العراقية عرضت على دولة القانون رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان، ونحن بانتظار الرد، من أجل إنهاء ملف تشكيل الحكومة". من جانبه قال أسامة النجيفي القيادي في العراقية إن القائمة تفكر حالياً في بدائل أخرى تتفاوض معها، بعد أن لمست أن ائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه ولا يتنازل عن منصب رئاسة الوزراء، مع أنه ليس من استحقاقه الدستوري. وأضاف النجيفي أن القائمة تجري مباحثات مهمة مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، مشيراً إلى أنها أصبحت الآن أكثر نضجاً. وحول وجود صفقة أميركية لتحالف العراقية ودولة القانون، قال النجيفي "إن الأميركيين لم يقدموا دعماً في أي اتجاه، وهم يتكلمون عن حكومة شراكة وطنية، تكون بعيدة عن التدخل الإيراني وقادرة على النجاح، لكنهم لم يشترطوا أن تكون هذه الحكومة من دولة القانون أو العراقية أو أي جهة أخرى. من جهته قال بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري في تصريحات لـ"الاتحاد" إن ما يشاع في الأوساط السياسية من اتجاه للاتفاق مع كتلة المالكي منفرداً، يستهدف زعزعة وحدة الائتلاف الوطني. وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به الائتلاف الوطني لكتلة المالكي لتقديم مرشح آخر لرئاسة الوزراء لم يرد الرد عليه منذ نحو أسبوعين. وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى مرشح توافقي، سيتم الذهاب إلى مرشح تسوية. وكانت مصادر سياسية عراقية أفادت أمس لـ"الاتحاد" بأن دولة القانون يسعى لإرضاء التيار الصدري بالإفراج عن 150 معتقلاً، بعضهم شملهم العفو العام، وكذلك منح التيار الصدري الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى وزارة سيادية ووزارة خدمية من حصة ائتلاف دولة القانون مقابل تأييد ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقالت المصادر إن التيار الصدري يواجه ضغوطاً من بعض المراجع الدينية داخل إيران للتحالف مع المالكي في الوقت نفسه الذي ألمح فيه المجلس الأعلى الإسلامي غير مرة أنه ضد ترشيح المالكي لولاية ثانية . وأكدت المصادر نفسها أنه في حال ذهاب الصدريين باتجاه المالكي فإنه من المحتمل أن يتجه المجلس الأعلى إلى التحالف مع الأكراد والقائمة العراقية لتشكيل الحكومة. وذكر أن العدد الذي سيجمعونه سيؤهلهم لتشكيل الحكومة واختيار رئيس البرلمان، لكنه لن يؤهلهم لاختيار رئيس الجمهورية الذي يحتاج لتوليه المنصب ثلثي الأصوات من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 عضواً. من جانبه، أكد محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني أمس أن الأكراد لن يربطوا مشاركتهم في الحكومة المقبلة بمشاركة قائمة أخرى حتى لو كان المجلس الأعلى. وقال إن "الأكراد قرارهم ثابت وواحد بشأن مشاركتهم في الحكومة المقبلة، إضافة إلى أن أي قرار يشير إلى عكس هذا الكلام لا وجود له". وقال عثمان إن "الأكراد أكدوا عدم وضع فيتو على أي شخصية أو طرف وما زالوا على موقفهم، إضافة إلى أن مبدأهم الثابت وهو المشاركة في حكومة سواء كانت برئاسة العراقية أو دولة القانون أو أي طرف آخر". وأوضح أن الأكراد ما زالوا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية. إلى ذلك، دعا نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، دولة القانون إلى تقديم مرشح آخر مع المالكي لرئاسة الوزراء. وقال "لدينا مرشحان هما إبراهيم الجعفري ومرشح المجلس الأعلى عادل عبدالمهدي، وعلى دولة القانون أن يحسم أمره ويقدم مرشحاً آخر مع المالكي". وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ويجب الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة. وحول لقاء علاوي بالحكيم أوضح عبدالمهدي أن "اللقاء كان دعوة عشاء وأنا كنت حاضراً، وقد دعا الحكيم إلى مشاركة الجميع في حكومة شراكة وطنية".