طهران (وكالات)
صوت مجلس الشورى الإيراني أمس على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى. ويشير هذا التعليق إلى أن النظام الإيراني يسعى لاستخدام هذه الورقة للابتزاز بشأن العقوبات الأميركية.
وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان حول الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب والذي يطلب من أعضائه إقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وإيران وكوريا الشمالية هما حالياً الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب ما يزيد من صعوبات دخولهما إلى النظام المصرفي العالمي.
إلا أن العديد من المشرعين المحافظين يقولون إن القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لـ«حزب الله» و«حماس» التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما منظمتين إرهابيتين.
وسيدين القانون عدداً من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذين تعتبرهم الولايات المتحدة إرهابيين ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
ويعتبر العديد من الإيرانيين إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة على إيران، أصبح من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.
وتعمل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، على إنقاذ الاتفاق النووي من أجل الإبقاء على العلاقات التجارية مع إيران، إلا أن معظم البنوك الدولية ترفض العمل مع إيران خشية العقوبات الأميركية.
في غضون ذلك، تعهدت دول مجموعة السبع الليلة قبل الماضية ضمان «سلمية» البرنامج النووي الإيراني وذلك في بيان مشترك للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبهم بانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران. وقال قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك «نحن نلتزم بأن نضمن على الدوام سلمية البرنامج النووي الإيراني، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بعدم السعي مطلقاً إلى تطوير أو امتلاك سلاح نووي».
وتابع البيان «ندين تمويل الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الجماعات الإرهابية التي تمولها إيران. كما ندعو إيران إلى لعب دور بناء عبر المساهمة في جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حلول سياسية، ومصالحة، وسلام في المنطقة».
وتتضمن مجموعة السبع دولا أوروبية كبرى وقعت على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 كألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، وهو اتفاق سمح برفع العقوبات عن إيران.
وحثّ رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أمس الأوروبيين على إعلان قرارهم «بسرعة» بشأن الاتفاق النووي لضمان بقائه، محذراً من أن وقت المفاوضات على وشك أن ينفد. وتحاول الدول الأوروبية التي تؤيد اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع إيران من حيازة أسلحة ذرية، إنقاذ الاتفاق بعد أن أضعفه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب بلاده منه.
وقال لاريجاني في رسالة وجهها إلى البرلمان وبثها التلفزيون «يجب أن يكون واضحاً أن القادة الإيرانيين لن يكتفوا بوعود أوروبا إلى ما لا نهاية».
وأضاف «وقت المفاوضات على وشك أن ينفد وأوروبا يجب أن تقول ما اذا كانت قادرة على الحفاظ على الاتفاق حول النووي.. علنا وبسرعة، وإلا ستنتقل إيران إلى المراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى».
وتنتظر إيران بفارغ الصبر المنافع الاقتصادية للاتفاق الذي لطالما حذرت من احتمال الانسحاب منه إذا لم تعد تجد مصلحتها فيه وفرضت على الأوروبيين تقديم سلسلة «ضمانات».
عدد اليوم
