الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الوفاق» تستوعب خسارة «الهلال النفطي» وتقترح التفاوض

«الوفاق» تستوعب خسارة «الهلال النفطي» وتقترح التفاوض
14 سبتمبر 2016 23:42
طرابلس (أ ف ب) في محاولة لتفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري، غداة سيطرة قوات مناهضة لها على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، دعت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أطراف الأزمة إلى الاجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع. وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أمس في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع فيسبوك: «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع». وجاءت دعوة السراج غدة استكمال القوة المناهضة لحكومة الوفاق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر المدعوم من حكومة موازية وبرلمان منتخب في الشرق سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير، في إطار هجوم بدأته الأحد، وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة. ويتضمن تصريح السراج تراجعاً واضحاً عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الأحد، عقب بدء الهجوم المباغت، إلى قواتها ودعوتها إلى «أداء واجبها العسكري» والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة. وأكد السراج في بيانه أمس، أنه لن يقبل بأن يقود «طرفاً ليبياً أو أدير حرباً ضد طرف ليبي آخر»، محذراً من أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها. وتزامن هذا التصريح مع مؤشرات على انقسامات داخل فريق حكومة الوفاق. فقد أصدر عضوان في حكومة الوفاق بياناً أعلنا فيه تأييدهما العملية العسكرية التي قادها حفتر في شرق ليبيا. واعتبر علي القطراني وفتحي المجبري، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس الوزراء، أن الهجوم «يؤسس إلى أوضاع تسيطر فيها الدولة على مواردها وتوظفها لمصلحة كل الليبيين». ويعتبر القطراني مقرباً من حفتر. وكان سمي عضواً في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء والذي يشرف على حكومة الوفاق، في إطار الجهود التي رعتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تشكيلة حكومية تمثل كل الأطراف الليبيين، وتساهم في وقف نزاع ترجم بفوضى ومعارك وانقسامات وحروب في مناطق عدة ومستمر منذ خمس سنوات. وولدت الحكومة في نهاية السنة الماضية واستقرت في طرابلس في نهاية مارس، لكنها لم تحظ بثقة البرلمان المنتخب الذي يتخذ من الشرق مقراً له. كما لم توافق الحكومة الموازية على تسليمها سلطاتها. في الوقت نفسه، رحب القطراني ببيان السراج والدعوة إلى الحوار، معتبراً أنه «يقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري (خارجي) في ليبيا». وأثار الهجوم على المنطقة النفطية استياء الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق، ووجهت الدول الست دعوة إلى «كل القوات المسلحة» الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) «للانسحاب الفوري وغير المشروط». وجددت الولايات المتحدة وفرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وعلى أن أي تعاون في مجال النفط يجب أن يتم عبر هذه الحكومة. كذلك بدا أن المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني تتجه إلى التعامل مع الأمر الواقع المستجد على الأرض ، في وقت وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس إلى ميناء الزويتينة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «وال» القريبة من الحكومة الموازية. ووعد صنع الله من داخل الميناء «بمباشرة العمل فوراً بدءاً من ميناء الزويتينة الذي يعد جاهزاً للتصدير» لعودة تصدير النفط الليبي. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة النفطية ومقره عادة في طرابلس، في بيان نشر على موقع المؤسسة إن «الفرق الفنية بدأت فعلياً في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن». وعلى الرغم من تأكيد استمرار ولائه لحكومة الوفاق، لم يوضح من هي الجهات التي يمكن أن يتم تصدير النفط إليها، في ظل رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة الموازية، ومن هي الجهة الليبية التي ستستفيد من الواردات النفطية. وتوقعت المؤسسة رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً في غضون أربعة أسابيع، وإلى 900 ألف برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام. ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 290 ألف برميل يومياً. ومنذ انتفاضة العام 2011 وإطاحة نظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعاً مستمراً. وأصبحت ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجاً في 2015. وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم «داعش» الإرهابي. ويمكن لقرار حكومة الوفاق اللجوء إلى التهدئة أن يفسر أيضاً باستمرار الجبهة المفتوحة مع التنظيم الإرهابي في مدينة سرت الساحلية. تقرير برلماني بريطاني ينتقد التدخل العسكري في ليبيا في 2011 لندن(أ ف ب) وجه برلمانيون بريطانيون، في تقرير نشر أمس، انتقاداً شديداً إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكرياً في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة». وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها: إن أخطاء عدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضاً من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد». وأضافت اللجنة في تقريرها أن «استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة». وحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت، فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل قائلاً: «كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا». وأضاف أن «المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئاً لو اتبعت هذه الطرق عوضاً عن التركيز حصراً على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية». وذكرت اللجنة في تقريرها : «كان يفترض بكاميرون أن يعي أن المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية»، مشيرة إلى أنها «لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها. بالتالي اعتبر النواب أن كاميرون المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا». وأشار التقرير إلى رفض رئيس الوزراء المحافظ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب «جدول أعمال مثقل». وأدلى سياسيون آخرون بشهادتهم أمام اللجنة على غرار وزير الدفاع السابق وليام فوكس ووزير الخارجية السابق وليام هيغ ورئيس الوزراء السابق توني بلير. وصرح الأخير أمام اللجنة أنه اتصل هاتفياً بالقذافي في فبراير 2011 لمحاولة إقناعه بالتخلي عن السلطة. وقالت اللجنة: «لم نر عناصر تثبت أن رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، حاول استغلال اتصالات بلير».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©