الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنصوري: نتطلع إلى تعزيز التعاون الإسلامي في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي

المنصوري: نتطلع إلى تعزيز التعاون الإسلامي في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي
25 أكتوبر 2008 01:16
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ضرورة تطوير المناخ الاستثماري في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة· وألقى معاليه، الذي ترأس وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي /الكومسيك/ التي اختتمت فعالياتها أمس الأول في اسطنبول بتركيا، كلمة دولة الإمارات التي تمحورت حول تجربة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي· وتضمنت كلمة معاليه مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز سبل تطوير المناخ الاستثماري في الدول الأعضاء لتعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة· وتركزت كلمة معاليه على واقع البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات والجهود المبذولة لرفدها بالإطار القانوني الملائم مع التركيز على سبيل تطوير المناخ الاستثماري في الدول الإسلامية بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة· وأثنى معاليه على خيار اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لموضوع محور الدورة ''البالغ الأهمية''، والذي يأتي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اقتصاديات العالم، ما يساعد على الحوار البناء بين صانعي القرار في دول منظمة المؤتمر الإسلامي والاستماع إلى الآراء والمقترحات حيال القضايا المشتركة ومن بينها تجارب الاستثمار في القطاعات الواعدة والمناخات الاقتصادية الجديدة في دول المنظمة· وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات يعد من بين أكثر اقتصادات المنطقة تنافسيةً وجذباً للاستثمارات الأجنبية حيث تحظى الإمارات بثقة كبيرة من قبل المجتمع الاقتصادي العالمي وتعتبر حالة متميزة بين دول العالم· وقد احتل الاقتصاد الإماراتي المرتبة الحادية والثلاثين عالمياً ضمن مؤشر دافوس للتنافسية العالمية لعام 2008 - 9002 كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالمركز الثالث والعشرين عالمياً في مؤشر قياس تنافسية الأعمال التجارية لعام 2008 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي· كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر الثقة لعام 2007 كمقصد للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب دراسة أجرتها الشركة الاستثمارية العالمية ''ايه تى كيرنى''· ويعكس هذا المؤشر توجهات المستثمرين الحالية والمستقبلية لتدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية· وأضاف : ''من الممكن القول إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع ليصل خلال عام 2007 حوالي 198 مليار دولار بمعدل نمو 16,7%، حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 61,5% من الناتج المحلي في عام 2007 حوالي 122 مليار دولار· كما حقق الميزان التجاري فائضا بلغ حوالي 48 مليار دولار وارتفع حجم الصادرات عام 2007 إلى حوالي 180 مليار دولار حيث شكلت صادرات النفط الخام 39,4% فقط من إجمالي الصادرات· من جهة أخرى، أشار معاليه إلى أن الاستثمارات الأجنبية بالدولة نمت بنسبة 11% وذلك وفقا لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2006 الذي أجرته وزارة الاقتصاد· وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 18,7 مليار دولار مقارنة بحوالي 16,6 مليار دولار لعام 2005 وذلك بفضل بيئة الأعمال الجاذبة والسياسات الاقتصادية المنفتحة والموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي حيث تتميز الإمارات بمناخ اقتصادي منافس يندر وجوده في أي بلد آخر مثل عدم وجود ضرائب ومصادر مهمة للطاقة وقوى عاملة رخيصة وبنية تحتية على أحدث المستويات إضافة إلى الالتزام الحكومي نحو الاستثمار الأجنبي من جهة والى الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي والعلاقات المتوازنة مع دول العالم من جهة أخرى· وقال معاليه : ''أدركت اليوم العديد من الاقتصادات الواعدة والدول النامية والدول التي تمر اقتصادياتها بمراحل تحول كبيرة ان الاستثمار الأجنبي المباشر لا يعد فقط مصدراً لإيجاد الفرص الوظيفية ولكن يعد رافداً مهماً للتنمية والتطور الاقتصادي وقوة دافعة فاعلة وجوهرية لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعليه عملت هذه الدول على مراجعة تشريعاتها وتبنت العديد من السياسات الداعمة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات''· ومواكبة لسعي دول المنطقة خاصة ودول العالم عامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها وتعزيزا للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، تابعت وزارة الاقتصاد وبتكليف من مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي حيث تم إجراء الدراسات والمسوحات اللازمة على التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الصدد، بحسب معالي المنصوري· وأضاف : ''عمدت الوزارة من خلال هذا القانون إلى رفد البيئة الاستثمارية بالإطار القانوني الملائم الذي يزيل حالة التعددية في القوانين ويستكمل المنظومة التشريعية في الدولة حيث يعالج مشروع القانون عناصر البيئة الاستثمارية كافة بشفافية وبفاعلية وبما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية الطموحة المتمثلة بجعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً ومقصداً استثمارياً عالمياً''· وأضاف أن ''مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم الانتهاء من إعداده بالتنسيق والتشاور مع شركائنا في مختلف الأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يأتي ترجمة لأهداف الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية من خلال تدعيم القدرة الاقتصادية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز تنافسية المناخ الاستثماري للدولة وتنمية البيئة الاستثمارية بعناصرها المختلفة''· كما يأتي مشروع القانون لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية وبالتحديد استقطاب التكنولوجية والمعرفة والخبرات المتطورة بما يضمن استمرارية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الحيوية وتنمية المناطق النائية في الدولة
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©