«شراء الفرص» يدعم الأسهم المحلية في الصمود أمام «موجة التصحيح»

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) واصلت الأسهم المحلية تصحيحها السعري في مستهل تداولاتها الأسبوعية أمس، موفرة عمليات شراء انتقائية بمستويات سعرية مغرية أمام المستثمرين، مما مكنها من التماسك. وقلصت الأسواق الكثير من خسائرها، التي وصلت ذروتها بداية التعاملات، لتصل بنهاية الإغلاق إلى نحو 3,2 مليار من قيمتها السوقية، وذلك مع دخول سيولة على أسهم قيادية منتقاة، ساعدت المؤشرات على احتواء ضغوط البيع. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,40%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,70%، وذلك بعدما فشل السوق في الاحتفاظ بارتداده الصعودي لجلسة ثانية، والتخلي عن مستوى 5000 نقطة، فيما نجح سوق دبي المالي من تقليص خسائره إلى 0,87% عند الإغلاق، بعدما استهل السوق تعاملاته على انخفاض حاد تجاوزت نسبته 2%، لينجح السوق في البقاء فوق مستوى 3100 نقطة. وبحسب محللين ماليين ووسطاء، فإن مرحلة التصحيح التي تمر بها الأسواق لا تثير أي مخاوف على الإطلاق، حيث كانت الأسواق تترقبها منذ فترة طويلة، وحال استمرار تدفق السيولة دون حدوثها، مؤكدين أن الأسواق قادرة على اجتياز هذه المرحلة التي ستساهم في تقليل المخاطر التي كانت قد وصلت إليها غالبية الأسهم، بارتفاعات قياسية غير مبررة في غالبيتها، وفقاً لما قاله وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار. وأضاف أن موجات التصحيح الحالية صحية ومنطقية، ليس على مستوى تقليل حدة الارتفاعات التي لم تتوقف للكثير من الأسهم، بل أيضاً في إعطاء الفرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة عند مستويات سعرية أفضل، مما يساعد الأسواق على تشكيل قواعد جديدة تؤهلها للانطلاق إلى نقاط أعلى خلال المرحلة المقبلة. وأفاد بأن المحفزات التي كانت داعمة للأسواق في موجات الصعود منذ بداية العام الحالي تبقى كما هي دون تغير، وتتمثل في توفر السيولة المحلية، والأداء الجيد الذي أظهرته الشركات للربع الأول من العام، علاوة على وصول توزيعات الأرباح السنوية إلى أيدي المستثمرين، مما يعني توفر سيولة جاهزة للاستثمار من جديد في أسواق الأسهم. بدوره، أكد المحلل المالي وضاح الطه أن الأسواق تمر بفترة من التذبذب تدل على حالة عدم اليقين وتفضيل الترقب والانتظار إلى حين اتخاذ الأسواق مسار واضح. وأوضح أن الاحتفاظ بالسيولة قد يكون الأفضل في المرحلة الحالية، لاقتناص الفرص التي توفرها الأسواق في مرحلتها التصحيحية، بحيث يمكن التقاط كميات من الأسهم عند مستويات سعرية أفضل. وأضاف: «ما تشهد الأسواق حتى الآن لا يعدو سوى كونه عمليات جني أرباح، لكن يمكن أن تصل عمليات جني الأرباح هذه في حال تواصلت إلى تصحيح مؤلم». وذكر المحلل الفني فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، إن المؤشرات العامة للأسواق تستكمل تصحيحها السعري، مضيفاً أن سوق دبي المالي لا يزال يحاول التمسك فوق أهم نقاطه في المرحلة الحالية عند 5000 نقطة، وفي حال كسرها أمام تواصل التصحيح سيتجه إلى اختبار مستوى 4800 نقطة قبل أن يختبر مستوى 4650 نقطة. واتفق مع الآراء السابقة في أن الأسواق لا تنطوي على أية مخاطر، حيث تأتي عملية التصحيح بعد ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، سجلت معها غالبية الأسهم ارتفاعات كبيرة، جاءت في البعض منها غير مبررة، مما يستلزم بعضاً من التصحيح. وأضاف أنه مع كل تراجع تسجله الأسواق، تدخل سيولة جديدة تنتهز الفرص التي تتيحها تراجعات الأسهم القيادية، مما يدعم الأسواق في اجتياز هذه المرحلة. وعودة إلى أداء الأسواق في جلسة الأمس، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5366,05 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 805,56 مليار درهم، وذلك من تداول 550 مليون سهم من خلال 11544 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 14 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 710 ملايين درهم موزعة على 99,52 مليون سهم من خلال 2905 صفقة. وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الثاني بتداولات بلغت قيمتها 274 مليون درهم موزعة على 26,64 مليون سهم من خلال 1119 صفقة. حقق سهم «طيران أبوظبي» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 7,1% إلى مستوى 3,16 درهم من خلال تداول 230 ألف سهم بقيمة 730 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «إسمنت الفجيرة» بنسبة 4,3% إلى سعر 1,20 درهم من خلال تداول 230 ألف سهم بقيمة 276 ألف درهم. وسجل سهم «الخزنة للتأمين» أكثر انخفاض سعري بالحد الأقصى المسموح به هبوطاً بنسبة 10% إلى 0,63 درهم، من خلال تداول 4309 أسهم بقيمة 2714 درهماً، تلاه سهم «الإسلامية العربية للتأمين» بنسبة 7,34% ليغلق على مستوى 1,01 درهم من خلال تداول 22,68 مليون سهم بقيمة 23,35 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 24,39%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 266,39 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 68 شركة من أصل 120شركة، وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 64% ليستقر على مستوى 8673,93 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 50,3% ليستقر على مستوى 7986,99 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» بنسبة 25,2% ليستقر على مستوى 3648,16 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 20,2% ليستقر على مستوى 1799,31 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «الصناعة» عن نهاية العام الماضي بنسبة 17,7% ليستقر على مستوى 1306,73 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» بنسبة 7,26% ليستقر على مستوى 1590,46 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» بنسبة 1% ليستقر على مستوى 1613,66 نقطة. وحقق مؤشر مؤشر قطاع «الاتصالات» انخفاضاً عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته 3,7% ليستقر على مستوى 2321,82 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة انخفاض 5% ليستقر على مستوى 3470,32 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 9,4% ليستقر على مستوى 154,237 نقطة. شراء أجنبي ومؤسساتي لأسهم أبوظبي بـ 84,5 مليون درهم شجعت مستويات الأسعار، التي انخفضت لها أسهم سوق أبوظبي خلال تعاملات الأمس المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى الدخول مشترين بصافي قيمته 84,5 مليون درهم، فيما واصل الأجانب في سوق دبي المالي البيع بصافي قيمته 33 مليون درهم. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء خلال الجلسة بقيمة 42,5 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 278,4 مليون درهم شكلت نحو 54,6% من إجمالي تعاملات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 236 مليون درهم. وحقق الأجانب غير العرب أكبر صافي شراء بقيمة 120,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 31,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 152,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 120,8 مليون درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 22,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 76,9 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 54,5 مليون درهم. وحقق الاستثمار العربي صافي البيع الوحيد بقيمة 11,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 49 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 60,5 مليون درهم. وسجلت استثمارات الشركات في سوق أبوظبي صافي شراء بقيمة 42 مليون درهم من مشتريات بقيمة 281,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 239,8 مليون درهم، فيما حقق الاستثمار الحكومي صافي بيع طفيف بقيمة 32,3 ألف درهم من مشتريات بقيمة 11,60 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 11,63 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوق دبي المالي خلال جلسة الأمس نحو 710,41 مليون درهم، شكلت 46% من إجمالي قيمة المشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 743,33 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 32.92 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 213,70 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 221,66 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 297.، 89 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 370,52 مليون درهم. وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، بلغت قيمة مشترياتهم 198,82 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 151,15 مليون درهم. (أبوظبي-الاتحاد)