تحطيم وإزالة قوارب صيادين بميناء أم القيوين

فاجأت بلدية أم القيوين صباح أمس الصيادين بتحطيم وإزالة عدد من القوارب الخشبية «لنش» القديمة، والتي تعود ملكيتها لبعض الصيادين المواطنين في الإمارة، وقد تركت على أرصفة الميناء، من أجل صيانتها أو نقلها إلى مكان آخر. وأكد صيادو أم القيوين أن البلدية وافقت، أثناء مراجعتهم لها، على إعطائهم مهلة إضافية لكي يتصرفوا في القوارب الخشبية القديمة، وأنها ستقوم بإبلاغهم قبل إزالتها، إلا أنهم فوجئوا بقيام آليات ومركبات البلدية بإزالة «اللنشات» دون الرجوع إلى أصحابها. بدورها قامت «الاتحاد» بالاتصال بمدير بلدية أم القيوين، لمعرفة أسباب إزالة القوارب الخشبية القديمة فجأة، حيث أفاد بأنه في إجازة وليس لديه علم بإزالة القوارب. كما تم التواصل مع المسؤولين بجمعية الصيادين في أم القيوين، باعتبارها الجهة الداعمة والتي تقف بجانب الصيادين في كل القضايا، إلا أنها لم تتلق أي رد من البلدية، حول دورها في قضية إزالة القوارب. وكان معظم الصيادين أبدوا استغرابهم لقيام البلدية بإزالة قواربهم الخشبية دون أن تقوم بتعويضهم، مبينين أنها كبدتهم خسائر مادية نتيجة تحطيم القوارب التي تبلغ قيمة الواحد منها أكثر من 20 ألف درهم. وقال المواطن عبدالله راشد حميد من سكان أم القيوين، إن البلدية قررت مؤخراً إزالة القوارب القديمة، دون أن تضع حلولاً لأصحاب القوارب ليتمكنوا من التصرف أو نقل قواربهم إلى أماكن أخرى، مؤكداً أن القرارات الصارمة ليست في مصلحة المواطن. ولفت إلى عدم استطاعته توفير طريقة مناسبة لنقل قارب أخيه، الذي يبلغ طوله أكثر من 35 قدماً، وفي نفس الوقت عدم قدرته على إجراء أعمال صيانة له، نظراً للتكاليف الباهظة التي يحتاجها القارب، مما اضطره إلى تركه في مكانه. وتوقع عبدالله أن تبادر البلدية بمساعدتهم في إيجاد طريقة لنقل القوارب الخشبية، بدلاً من تحطيمها وإزالتها بالكامل، بحجة أن القوارب تشوه المنظر العام، وأنها تقوم بتنظيف المكان. وأوضح أن الطريقة التي أزالت بها البلدية القوارب، جعلت معظم الصيادين يشعرون بالظلم، لعدم تعاونها مع الصيادين في توفير الحلول والدعم لهم، من أجل استمرارهم في مهنة الصيد، التي أصبحت مهنة مكلفة، موضحاً أن سعر القارب يقدر بما بين 40 إلى 50 ألف درهم. ويقول المواطن سامي أحمد من سكان أم القيوين، صاحب قارب خشبي «لنش»، إنه قام بمراجعة البلدية من أجل إعطائه مهلة ليتمكن من نقل أو التصرف بالقارب، إلا أنه فوجئ صباح أمس بقيام آليات ومركبات البلدية بتحطيم القارب دون علم المالك. وأضاف أن البلدية قامت في السابق بكتابة الإزالة على القوارب، إلا أن عدم توافر الإمكانيات المادية في الوقت الراهن، وضع الصيادين في موقف حرج، نظراً لعدم استطاعتهم التصرف بالقوارب في أسرع وقت. وأشار إلى أنه خلال فترة المهلة، التي حصل عليها من البلدية، حاول إيجاد طريقة لنقل القارب أو عمل صيانة له، مشيراً إلى أن عدم توافر السيولة لعمل الصيانة، اضطره إلى التأخر في التصرف حيال القارب. ولفت إلى أنه لابد أن تكون هناك مرونة من طرف البلدية عند إصدار قراراتها بشأن الصيادين، الذين يعجز معظمهم عن تطبيق القرارات دون مساعدة الجهات الأخرى. يذكر أن سيارات وآليات بلدية أم القيوين قامت بتحطيم القوارب الخشبية «لنش» القديمة، حيث نقلت بقاياها إلى مكب النفايات في الإمارة.