يوسف البستنجي (أبوظبي)
تماسكت أسواق المال المحلية خلال الأسبوع المنتهي أمس، وحافظت على جزء مهم من مكاسبها رغم عمليات جني الأرباح وتذبذب قيمة التداولات وانخفاضها، وحققت مكاسب سوقية بقيمة 6.2 مليار درهم، منها نحو 3.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقارب 3 مليارات درهم مكاسب حققها سوق دبي المالي، وذلك بدعم من أسهم قطاع «الاتصالات» و«البنوك» و«العقار».
وفي سوق العاصمة أبوظبي ارتفع المؤشر العام بقيمة 16 نقطة تقريبا ليغلق على مستوى 3568 نقطة يوم أمس الخميس ، بنسبة ارتفاع بلغت 0.35%مقارنة مع مستوى الإغلاق ليوم الخميس الأسبق.
و بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 467.2 مليار درهم بزيادة 3.2 مليار درهم مقارنة مع قيمتها بنهاية الأسبوع الأسبق، حيث كانت تبلغ 364 مليار درهم.
وظلت قيمة التداولات محدودة حيث بلغت 650 مليون درهم تقريبا على مدى الجلسات الخمس، إلا أن المؤشر العام للسوق حظي بدعم مهم من مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.3% خلال الأسبوع، وكذلك أسهم بدعم المؤشر بشكل طفيف ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي ارتفع بنسبة 2.55% خلال الأسبوع.
ومحصلة للتداولات خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي، ارتفعت أسعار 12 شركة فيما تراجعت أسعار 24 شركة وبقيت أسعار 33 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها بنهاية الأسبوع الأسبق. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس على 3606 نقطة، متماسكا فوق الحاجز النفسي عند 3600 نقطة.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي نحو 1.4 مليار درهم على مدى الجلسات الخمس التي عقدت خلال الأسبوع الماضي.
وقال وضاح وطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن حركة أسواق المال في الدولة خلال الأسبوع الماضي كانت جيدة من حيث أداء المؤشرات العامة للسوقين، إذ تماسكت الأسواق وحافظت على جزء مهم من مكاسبها، رغم أن التداولات عموما من حيث القيمة كانت هشة، وأدنى من معدلات التداول اليومية خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقي في حالة من التماسك وحافظ على مكاسبه خلال الأسبوع، ومع نهاية يوم أمس، راكم المؤشر العام للسوق مكاسب خلال شهر يوليو الجاري، تجاوزت 2.3%، وذلك بدعم من «اتصالات» و»البنوك».
وفي سوق دبي كان الأداء جيدا أيضا، ومع نهاية التداولات أمس، وصل الارتفاع المتراكم منذ مطلع الشهر الجاري إلى 6.38% في المؤشر العام للسوق، مسجلا بذلك أفضل أداء للمؤشر العام للسوق، على أساس شهري، منذ فبراير 2016، الأمر الذي أدى إلى تحقيق أداء متراكم لسوق دبي بارتفاع نسبته 2.2% منذ بداية العام، أي أن أداء السوق خلال شهر يوليو حتى يوم أمس، مكن السوق من إطفاء الخسائر، والتحول إلى تحقيق الأرباح.
وقال: مع ذلك كانت التداولات من حيث القيمة متواضعة ولذا فإن الارتفاعات تعتبر هشة إذا لم يتم دعم السوق بسيولة جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أن معدل التداولات اليومية لشهر أبريل بلغت 331 مليون درهم يوميا، وفي شهر مايو بلغ 342.7 مليون درهم، وفي شهر يونيو 395.7 مليون درهم، حيث بلغ معدل التداول اليومي لسوق دبي المالي نحو 354.6 مليون درهم خلال الربع الثاني.
لكن الطه أشار إلى أن أكثر من 20% من قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الجاري في سوق دبي المالي، تركزت على أحد الأسهم الأجنبية غير المدرجة على مؤشر السوق. وأوضح أن معدل التداولات اليومية في سوق دبي انخفضت خلال الربع الثاني مقارنة مع قيمة التداولات اليومية في الربع الأول ، حيث كان معدل التداول اليومي 753.5 مليون درهم، وفي 2016 كان معدل التداولات اليومية 534.8 مليون درهم.
وأشار إلى أن متوسط معدلات التداول اليومية خلال الأسبوع الماضي، جاءت أدنى من المعدلات المشار إليها، ولذا فإنه إذا لم تدخل سيولة جديدة خلال الفترة المقبلة، فإن هذا المستوى من السيولة لا يمكن أن يستمر في دعم تماسك المؤشر العام للسوق عند المستويات الحالية. وقال : إذا استمرت معدلات التداول اليومية عند هذه المستويات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي، فيجب على الهيئة والجهات المسؤولة مراعاة البرنامج الزمني لطرح الاكتتابات الجديدة المتوقعة خلال الربع الأخير.
ومن جهته قال إياد البريقي المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إن التداولات كانت متذبذبة والسيولة أيضا كانت متذبذبة، وكانت متنقلة من سهم إلى سهم، آي أنها في الغالب سيولة مضاربة كان هدفها تحقيق الربح السريع.
وأوضح البريقي أن بعض المضاربين حاولوا استغلال البيانات المالية أو إفصاحات الشركات عن مشاريع خلال الأسبوع الماضي، لتحقيق بعض المكاسب الرأسمالية. وقال: كذلك شهدنا زيادة في نشاط المتعاملين بأسهم قطاع التأمين، بعد أن زادت جاذبيته وتفاؤل المتعاملين بنتائجه على إثر اعتماد نظام البوليصة الموحدة، والتأمين الإلزامي، في إمارة دبي الأمر الذي عزز التفاؤل لدى المستثمرين في أسواق المال حول مستقبل أداء الشركات العاملة بالقطاع.
وأضاف: منذ عدة أسابيع شهدنا عمليات تجميع هادئة، على عدة قطاعات منها العقار والتأمين، كما شهدنا تماسكا للأسهم القيادية في السوق، الأمر الذي قدم دعما للمؤشر العام للسوق وأبقاه متماسكا فوق مستوى 3600 نقطة.
وأوضح أن نتائج الشركات المفصح عنها قدمت دعما مهما للأسعار خلال الأسبوع بشكل عام رغم أن بعض الأسهم سجلت تراجعا في أسعارها السوقية بناء على إفصاحات خاصة ببعض الشركات.
بشكل عام استمرت حالة التماسك في السوق، وحافظت المؤشرات والأسعار عامة على مستوياتها، رغم عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم.
وقال : لا يزال المتعاملون ينتظرون نتائج الشركات التي لم تفصح بعد عن نتائج الربع الثاني، وهو العامل الرئيس الذي يؤثر على حركة السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني لحركة الأسواق قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين البريطانية، إن التداولات كانت جيدة على مؤشرات الأسواق الإماراتية، رغم أحجام وقيم التداول الضعيفة إلى حد ما في كلا السوقين مع ارتداد جيد صوب مستويات مقاومة رئيسة ما يؤهلها لاستهداف مستويات مقاومة جديدة صعودا على المدى المنظور.
وأضاف أن كلا المؤشرين لسوقي أبوظبي ودبي لازالا يتداولان دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاههما للمدى المتوسط ولم ينجحا حتى الآن في تجاوزه صعودا رغم الارتداد الأخير، غير أن ذلك لا يدعو للتشاؤم وسط احتمالات لتواصل موجات الصعود صوب مستويات مقاومة جديدة على المدى القصير ولو على سبيل الاختبار.
عدد اليوم
