«الإمارات للطاقة النووية» تشارك في المهرجان

تشارك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للمرة الأولى في مهرجان ليوا للرطب بصفتها راعياً بلاتينياً. وأكد فهد محمد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن هدف المشاركة في المهرجان ينطلق من كون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعتبر نفسها شريكاً للمجتمع، وتعتزم المؤسسة شراء كميات من الرطب دعماً للمهرجان وتشجيعاً للأسر المنتجة، حيث ستقوم المؤسسة بإرسال هذه الكميات كهدايا إلى جميع شركائها حول العالم لتعريفهم بواحد من أهم الركائز الاقتصادية للإمارات قديماً وحديثاً، كما ستقوم كذلك برعاية المسابقات المقدمة للجمهور في المهرجان من خلال هدايا وجوائز نقدية رمزية وتتمحور الأسئلة حول برنامج الإمارات للطاقة النووية. وأضاف أن أحد أسباب مشاركة المؤسسة هو الاتصال بوسائل الإعلام المحلية والدولية للتعريف بالمشروع وبرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية كون البرنامج النووي السلمي الإماراتي برنامج ناشئ. وتابع: “حرصنا أن نكون ضمن هذا المهرجان في واحدة من أكبر الفعاليات في المنطقة الغربية ضمن جهودنا لتعزيز وترسيخ الوعي بأهمية البرنامج النووي السلمي الإماراتي وفوائده الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والدولة بشكل عام والمنطقة الغربية بشكل خاص بهدف القيام بحملة عامة تستهدف التواصل مع الجمهور والتعرف إلى آرائهم ومخاوفهم ومقترحاتهم من خلال توزيع مجموعة من الكتيبات التوعوية والتعريفية تتناول المشروع كحل استراتيجي لمشكلة الطاقة والبيئة النظيفة لتسويق فكرة البرنامج”. وأوضح أن أهم هذه الفوائد هو توفير طاقة كهربائية صديقة للبيئة بشكل مستدام وطويل الأمد يحل مشكلة الطاقة الكهربائية بشكل نهائي، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية الفنية والأكاديمية لمواطني الدولة وخلق فرص للأفراد للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي. وقال إن للمشروع فوائد مباشرة وغير مباشرة تتضح في وجود المشروع في المنطقة الغربية بما سيطور البنى التحتية وزيادة أعداد الموظفين حيث سيتم إنجاز المشروع في عام 2020، وسيوفر 2000 فرصة عمل، منها 60% للمواطنين. وبين أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدأت بعملية تقييم فني استمرت عاماً ونصف العام تقريباً شارك فيها خبراء إماراتيون ودوليون ومعاهد عالمية مختصة وقامت على ثلاثة عناصر هي عوامل بيئية وفنية وتجارية، مشيراً إلى أن المؤسسة درست 31 موقعاً محتملاً حول الدولة كان أكثرها مواءمة لإقامة المشروع منطقة “براكة”، حيث تقدمت المؤسسة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب ترخيص الموقع المبدئي الذي نال الموافقة. ولفت إلى أن المؤسسة أجرت دراسة بيئية هي الأكبر من نوعها على مستوى الدولة “3900” صفحة بينت أن موقع “براكة” هو الأنسب من ناحية احتواء الآثار البيئية لعملية البناء، إضافة إلى كونه الأنسب من ناحية دراسة التاريخ الزلزالي للمواقع المحتملة، فضلاً عن قرب الموقع من مصادر المياه والبنية التحتية والشبكة الكهربائية.