أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، مرسوماً ملكياً يقضي برفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من أول يونيو 2011.
وكلف المرسوم، الذي بثته وكالة أنباء البحرين، رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وكان العاهل البحريني أصدر منتصف مارس الماضي أمراً ملكياً بإعلان حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء القرار وسط مواجهات عنيفة شهدتها البحرين بعد يوم واحد من وصول قوات “درع الجزيرة” الخليجية إلى المملكة للمساعدة في “الحفاظ على الأمن” خلال الاضطرابات التي شهدتها.
من جانب آخر، قررت النيابة العسكرية في البحرين إحالة 21 شخصاً، بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة استثنائية إثر اتهامهم بـ”مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الليلة قبل الماضية.
وأضافت أن 14 من المتهمين مثلوا أمام محكمة “السلامة الوطنية الابتدائية” بعد انتهاء التحقيق معهم، في حين أن الآخرين “يوجدون في الخارج”. وأبرز المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة “وفاء” وإبراهيم شريف أمين عام حركة “وعد” اليسارية وحسن علي مشيمع زعيم “حركة الحق” والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة. وأكد المصدر “إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الإنتربول على الموجودين خارج مملكة البحرين”.
وأفاد ناشطون حقوقيون نقلاً عن وكلاء الدفاع بأن المتهمين مثلوا أمام المحكمة العسكرية التي أمرت بتأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل. وقال نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان لـ”فرانس برس” إن المحكمة سمحت فقط للمحامين ولاثنين من عائلات المتهمين بحضور جلسة الأمس. وأضاف أن المحامين ممنوعون من التحدث إلى الصحافة، مشيراً إلى أن التهم الموجهة قد تؤدي إلى الإعدام.
ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن التهم الموجهة تتضمن “تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي” و”السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين”.
وتشمل التهم أيضاً “محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة”، و”جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً” و”إهانة الجيش” و”التحريض علانية على كراهية النظام” و”إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة” و”التحريض على بغض طائفة من الناس” وغيرها من التهم.
وكانت محكمة عسكرية أصدرت في الـ28 من الشهر الماضي حكماً بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال أحداث الشغب في مارس الماضي.
وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد. وتقول السلطات إن أربعة شرطيين قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء الأحداث التي تمت السيطرة عليها منتصف مارس بعد نشر قوة من “درع الجزيرة”. وخلفت الأحداث بحسب السلطات، 24 قتيلاً، بينهم أربعة شرطيين.
عدد اليوم
