القاهرة (وكالات)
وافق مجلس النواب المصري، أمس خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. ونصَّ القانون على حظر الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو تدعو إلى نشاط ذي طابع سري أو تحرض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية. وتضمن القانون مادة تنص على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ونص القانون كذلك على اعتبار الحسابات الشخصية والمدونات مواقع إلكترونية إذا بلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر، وإلغاء أي صفحات أو مواقع يثبت أنها تبث أخباراً كاذبة. وأكد القانون تكفل الدولة بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، فيما يجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
ونص القانون على أنه وفي حالة الحرب يجوز للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، ووقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية.
عدد اليوم
