أبوظبي (الاتحاد) - تبحث وزارة الاقتصاد اليوم خلال اجتماعها بالدوائر الاقتصادية، تنفيذ قرار اللجنة بإصدار فواتير الشراء باللغة العربية قبيل نهاية العام وتنفيذ إلزامية اعتماد مراكز الاتصال للغة العربية أساس للتواصل خاصة في المراكز الطبية والمدارس والجامعات وذلك من خلال توظيف عاملين بهذه المركز يتحدثون العربية إلى جانب اللغات الأخرى، في إطار سعى الدولة لتطبيق اللغة العربية لغة رسمية في التواصل التجاري والاقتصادي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، في تصريحات للصحفيين أمس، إن الاجتماع يتضمن بصورة عامة الاتفاق على آليات تنفيذ قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك والفترة الزمنية لعمليات التطبيق والتي تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر كمرحلة تجريبية، يعقبها تنفيذ هذه القرارات بصورة إلزامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتي تتضمن الإنذار والغرامة والإغلاق.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت في مارس الماضي، باعتماد اللغة العربية في فواتير الشراء والتعاملات التجارية في الدولة وإبلاغ وكلاء السيارات بإضافة بند على العقد الموحد يشمل مثبت السرعة.
وأشار النعيمي إلى أن مبادرة إلزام المراكز التجارية بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين باللغة العربية، تأتي ضمن إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة خالية من اللبس وسهولة تعرف المستهلك على تكاليف مشترياته، مشيراً إلى تلقى الوزارة شكاوى المستهلكين من فواتير الشراء بالانجليزية.
كما يبحث الاجتماع آليات سحب السلع المسيئة للأديان ومنع دخولها بصورة نهائية إلى الدولة، وذلك في إطار نهج الدولة بالحفاظ على المعتقدات وحرية الأديان وعدم الإساءة إليها، وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتشمل السلع المسيئة للأديان كل منتج عليه ألفاظ أو رسومات وأشكال أو عبارات دينية.
كما تبحث الوزارة خلال الاجتماع أيضا، تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بمنع بيع السيارات من غير الوكيل الرسمي تنفيذاً لقانون الوكالات التجارية.
وفي سياق آخر، تعقد الوزارة غداً الثلاثاء، اجتماعاً مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي واتحاد الصيادين للاتفاق على توفير أماكن لتجار الأسماك لعرض منتجاتهم في أرفف بالتعاونيات بشكل مباشر وذلك لطرح السلعة بأسعار مناسبة في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات.
ونوه النعيمي إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة عبر الخط الساخن 600522225 يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
ويتلقى المركز الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة، كما أن الوزارة تتلقى أي شكاوى وبأي طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها، بحسب النعيمي.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
عدد اليوم
