وسطاء يطالبون بالإسراع في تطبيق نظام التداول بالهامش

طالب وسطاء ماليون بضرورة الإسراع في تطبيق نظام التداول بالهامش في أسواق المال المحلية بهدف تنظيم عمليات التداول في السوق من خلال القانون المتوقع تطبيقه نهاية نوفمبر المقبل، رغم استبعادهم إمكانية التأثير في التداولات بشكل ملموس نظراً للظروف المحيطة بالأسواق وأزمة السيولة في الدولة· ويعتبر تطبيق نظام التداول بالهامش ضرورياً في الوقت الراهن لتنظيم حركة السوق من خلال متابعة هيئة الأوراق المالية والسلع لعمليات التسييل التي تتم في السوق ما يمكن القائمين على السوق من ضبط التداولات في ظل قيام عدد كبير من الوسطاء بالتداول بالهامش بشكل غير قانوني، بحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية· وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في وقت سابق أنها ستبدأ بتطبيق نظام التداول بالهامش بتاريخ 30 نوفمبر المقبل، حيث يسمح لمكاتب الوساطة بتداول 300% من صافي حقوق ملكيتها بنظام الهامش، كما ينص النظام على ضرورة عدم تجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد 10% من صافي الملكية· وكانت هيئة الأوراق اعلنت في وقت سابق من العام الحالي نيتها تطبيقه في منتصف سبتمبر الماضي إلا أنها قامت بتأجيل الموعد ما فتح الباب واسعاً لتكهنات بين وسطاء حول احتمالات تأجيل آخر· وأضاف ياسين: ''نظام التداول بالهامش يساعد الهيئة على ممارسة دورها الرقابي من خلال الاستفادة من الاحصائيات الصادرة ومعرفة طبيعة حركة السيولة في الأسواق وحجمها الحقيقي''، مستبعداً في الوقت ذاته أن يشجع على ضخ السيولة في السوق· ويتفق حسام الحسيني مدير إدارة الفروع في شركة إعمار للأوراق المالية مع ما ذكره ياسين، مشيراً إلى أن تطبيق النظام لن يؤثر في السوق، حيث تحتاج شركات الوساطة للعديد من الترتيبات المطلوبة منها الوفاء بمستلزمات الملاءة المالية التي تقوم على إثرها بالترتيب مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة· وأضاف الحسيني: ''قد لا تتمكن العديد من شركات الوساطة من الحصول على موافقة الهيئة على متطلبات الملاءة المالية نظراً لمحدودية رؤوس أموالها، في حين ينجح في هذا الاختبار في المقام الأول الوسطاء التابعين للبنوك''· وأوضح الحسيني ان حصول الشركات على متطلبات الملاءة المالية يدفعها للبحث عن تسهيلات وتمويلات من البنوك بأسعار فائدة منخفضة، وهو مطلب يعتبر صعباً حالياً في ظل الأزمة المالية ونقص السيولة ما يدفع إلى عدم اهتمام البنوك بمنح تمويلات مالية للوسطاء· من جهته، استبعد تميم الرفاعي مدير ذراع الوساطة المالية في شركة المال كابيتال أن يساهم التداول بالهامش في تحفيز السيولة في الأسواق، مشيراً إلى أن أهمية هذا النوع من الأنظمة يرجع إلى مدى حاجة المستثمرين أنفسهم له وقدرتهم على تحمل تكاليف ومخاطر التداول بالهامش· وأوضح أن المستثمر الذي سيقوم بالاستثمار من خلال التداول بالهامش يجب أن يكون مستعداً لتكبد نسبة من الخسائر، خاصة في ظل التذبذب الذي تتحرك الأسواق على وقعه في الفترة الحالية فإذا كانت نسبة التذبذب في أسعار الأسهم بحدود 10% فإنها ستمنح المستثمرين أرباحاً أو تكبدهم خسائر بنسبة تصل إلى 20%، ما يشكل ضغطاً مضاعفاً على المستثمرين الذين استخدموا النظام ولكن السوق لم تستجب معهم· وفي رأي مشابه، اعتبر حمود الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية أن تطبيق النظام بطريقة خاطئة يلقي بآثار عكسية على السوق والمستثمرين، لكنه أبدى في المقابل تفاؤله بامكانية تأثير النظام إيجابا على السوق، بتحفيز ضخ كميات من السيولة مستفيدة من تقنين النظام· من جهته، اعتبر ياسين أن قانون التداول بالهامش يلقي بأعباء إضافية على شركات الوساطة ولكن ''التأخر في التطبيق لا يصب في مصلحة السوق على الإطلاق''· وأضاف ياسين: ''تطبيق القانون في الوقت الراهن وإن جاء متأخراً فانه يساعد الهيئة على تصنيف البيانات المحصلة من الشركات ما يخدم في إيقاع العقوبات على المستثمرين المتهربين من التزاماتهم، ما يخفف الضغط من عقوبات تمارس ضد شركات الوساطة''· ويتيح تطبيق نظام التداول بالهامش إلى ابتكار الهيئة لائحة سوداء للمستثمرين المخالفين والذين يتملصون من تسديد قيمة مشترياتهم من الأسهم، حيث تستطيع الهيئة من خلال النظام الجديد معرفة العملاء المتهربين من الدفع بعد عمليات البيع وتملصهم من تسديد مبالغ الشراء، وهو ما يدفع بالنهاية إلى وضع عدد منهم على القائمة السوداء وشطبهم من التداولات إذا اقتضى الأمر، وفقاً لياسين· من جانب آخر، لفت الحسيني إلى أن شركات الوساطة المالية تتداول في الوقت الراهن بطريقتين، إحداهما تستغل أموال العملاء المتوافرة لديها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر لتتوقف في بداية الأسبوع الأخير من الشهر عندما يحين موعد تقديم تقارير فصل الحسابات للهيئة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في التداول على المبالغ التي تمول للمكشوف عن طريق البنوك· وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قامت بفصل حسابات الوسطاء عن عملائهم في شهر يونيو من العام الحالي· وبدأت الهيئة بفصل حسابات الوسطاء في مايو الماضي، وطالبتهم بتقديم التقارير بشكل أسبوعي وشهري ولكن الهيئة تحاسب الوسطاء على التقارير الشهرية فقط، بحسب الحسيني· وبموجب قانون فصل الحسابات يلتزم الوسيط بالفصل بين حساباته وحسابات عملائه وفتح حساب أو حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع رأسماله وإيراداته والأموال الناتجة عن ممارسة أعمال الوساطة أو السحب منها لتغطية نفقاته أو توزيع أرباحه وكذلك حسابات مصرفية باسم الوسيط لإيداع أموال عملائه كأمانة لاستخدامها في تنفيذ عمليات التداول الخاصة بهم ويلزم القرار الوسيط بتضمين اتفاقياته مع المصارف بنداً ينص على تخصيص هذه الحسابات لأموال العملاء فقط· ويجيز القرار لعملاء الوسيط فتح حساب خاص بالتداول في الأوراق المالية لدى أحد المصارف العاملة في الدولة يخصص لإيداع أو سحب المبالغ الخاصة بعمليات تداول الأوراق المالية المنفذة من خلال الوسيط· ويحظر القرار على الوسطاء التصرف بالأموال المودعة في حسابات العملاء إلا وفقاً لأحكام اتفاقية فتح الحساب المبرمة معهم، ولا تخضع الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى المصارف لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس· ويلزم القرار الوسيط بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بكافة الحسابات التي لدى المصارف وبأية تغييرات تطرأ على تلك البيانات فور حدوثها·