أبوظبي (الاتحاد) - يواجه صناع القرار الاقتصادي العديد من الصعوبات وعدم اليقين أحياناً في تقييم حالة الاقتصاد ومساره المستقبلي، بحسب الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وقال المناعي خلال افتتاح دورة «التنبؤ بالاقتصاد الكلي» بمقر الصندوق في أبوظبي أمس «تولي البنوك المركزية جل اهتمامها حالياً قضية استخدام التنبؤ من أجل المساعدة على وضع السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التي توائم المرحلة القائمة»، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال معرفة التطورات المحتملة على كل من التضخم، العمالة، سعر الفائدة، سعر الصرف وبعض المتغيرات الأخرى وبالتالي العمل على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن».
وأضاف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية «لا يخفى أهمية إدارة الاقتصاد الكلي وأثره على النمو الاقتصادي حيث أن الإدارة الجيدة سيكون لها انعكاس إيجابي على النمو». وزاد «تشير العديد من الدراسات التجريبية إلى أن الطريقة التي يدار بها الاقتصاد الكلي تؤثر على النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال يتم دراسة أثر بعض المؤشرات على النمو مثل رصيد الميزانية، النمو في عرض النقد، التذبذبات في سعر الفائدة وسعر الصرف، المديونية الخارجية وغيرها».
وتعقد فعاليات الدورة خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو الحالي، وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، بمشاركة 27 مختصاً من 14 دولة عربية.
وقال «إن دراسة تلك المتغيرات تسهم في إلقاء الضوء على عمل الاقتصاد من خلال دراسة سلوك الدخل القومي، الاستثمار، الادخار والاستهلاك».
كذلك تساعد في إلقاء الضوء على سبل حل المشاكل التي تعاني منها اقتصادات الدول مثل البطالة، التضخم، عدم الاستقرار الاقتصادي وغيرها.
عدد اليوم
