وقعت إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي اتفاقية مع شركة الإمارات للتدوير بشأن دراسة فحص وتقييم الركام الناتج عن إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.
يأتي إبرام هذه الاتفاقية من منطلق حرص البلدية على الحفاظ على البيئة من خلال استمرارية استخدام نواتج إعادة تدوير المخلفات الإنشائية.
حضر توقيع الاتفاقية المهندس عبدالله محمد رفيع مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة وحسن مكي مدير إدارة النفايات والمهندسة حواء عبدالله بستكي مدير إدارة مختبر دبي المركزي ونيل روبرتز المدير التنفيذي وعدد من مسؤولي شركة الإمارات للتدوير.
وأشار المهندس رفيع إلى أهمية الدراسة التي يقوم بها المختبر على الركام المعاد تدويره وذلك للمساهمة في إيجاد مجالات دائمة لاستخدامه في مواقع إنشائية مختلفة، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في مواصفات مواد البناء على ضوء نتائج هذه الدراسة لزيادة إمكانية استخدام الركام المعاد تدويره.
من جانبه، أعرب نيل روبرتز عن شكره لبلدية دبي وثمّن الدور الكبير الذي يلعبه مختبر دبي المركزي في الرقابة على جودة منتجات البناء.
وأوضحت المهندسة حواء عبدالله بستكي أن مدة هذه الدراسة قرابة سبعة أشهر ويشرف عليها فريق فني يمثل بلدية دبي، إضافة إلى مندوبين عن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية للجامعات.
ولفتت إلى أنه وطبقاً للعرض المقدم من مختبر دبي المركزي، فسيتم سحب عينات مختلفة من الركام المعاد تدويره وإجراء الفحوصات المختلفة عليها وتشمل اختبارات فيزيائية وكيميائية وميكانيكية طبقاً لطرق الفحص القياسية المعتمدة وعلى ضوء نتائج هذه الاختبارات سيتم تقييم إمكانية استخدام المنتج المعاد تدويره في طبقات الطمم والخرسانة والطابوق.
وأشارت بستكي إلى أن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات المهمة من حيث إنها توفر ديمومة واستمرارية في استخدام نواتج إعادة تدوير المخلفات الإنشائية التي تقدر كميتها السنوية قرابة 17 مليون طن.
عدد اليوم
