يوسف البستنجي (أبوظبي) – أوصى تقرير أبوظبي للتنافسية الأول بالتركيز على تشجيع الكوادر البشرية المواطنة وزيادة تأهيلها، والربط بين القطاعين العام والخاص، وزيادة التنويع الاقتصادي على مستوى القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتحقيق التوازن في التنمية بين المناطق الجغرافية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوصى التقرير الذي أطلقه مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس، بالعمل على تفعيل مبادرات التدريب على المهارات الوظيفية في القطاع الخاص، والمساعدة المتزايدة لرواد الأعمال الشباب، الذي يعد أمراً ضرورياً لجذب المواطنين إلى القوى العاملة بأعداد أكبر من العمال والمواهب، وتزويدها بفرص العمل، وتقديم خدمات دعم إضافية للشركات والباحثين عن العمل على حد سواء.
وأكد التقرير أن تطوير القوى العاملة المحلية التي تتمتع بالمهارات اللازمة بغية دفع اقتصاد الإمارة إلى الأمام، يتطلب جهداً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن العمال الأجانب يتمركزون في الصناعات المرتبطة بالنفط والإنشاءات بشكل عام في أبوظبي.
وجاء إطلاق التقرير في حفل نظمته الدائرة أمس بفندق حياة بارك بأبوظبي، وافتتحه معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، بحضور معالي مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومحمد عمر عبدالله وكيل الدائرة.
ويهدف تقرير التنافسية الأول لأبوظبي إلى قياس القدرة التنافسية للإمارة عبر عدد من المقارنات المعيارية العالمية، وتسليط الضوء على التحديات وعوامل النجاح الرئيسة التي حققتها الإمارة من منظور التنافسية، وتقديم التوصيات الرامية إلى معالجة هذه التحديات وتحسين الوضع التنافسي الحالي، بتبني مبادرات حكومة أبوظبي، وتحقيق كامل طاقاتها الإنتاجية.
وقال السويدي: إن تحسين القدرات التنافسية لأبوظبي يستدعي تنفيذ دراسة معمقة لكل من الوضع القائم للأداء الاقتصادي في الإمارة، وربطه بمحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
أهداف طموحة
وأوضح أنه في إطار ما يشهده المشهد التنافسي العالمي والإقليمي من تطورات متلاحقة، وفي ضوء الأهداف الطموحة لقيادة أبوظبي الرشيدة والرامية إلى الترويج لإمارة أبوظبي كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات، كان لزاماً على الدائرة القيام بالمراجعة الدقيقة والتشخيص المتأني لواقع محددات البيئة التنافسية لاقتصاد إمارة أبوظبي والاسترشاد بنتائج أبرز التجارب والخبرات الناجحة ذات الصلة.
وقال إن التقرير الحالي يستند إلى نموذج متطور لتقييم تنافسية الإمارة مقارنة بعدد من التجارب والخبرات الناجحة التي تم اختيارها وفقاً لمجموعة من الاعتبارات تراعي تطلعات الإمارة واهتماماتها، كما أخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل التمكينية ذات الأثر الواضح في تنافسية الإمارة، قبل أن ينتهي إلى حزمة متكاملة من النتائج والتوصيات على مستوى المحددات الثلاثة لتنافسية الإمارة.
القدرة التنافسية
وأضاف، إن القدرة التنافسية تطال كل أبعاد الاقتصاد، من المستويات الجزئية إلى الكلية، بحيث يساعد إطار القدرة التنافسية الخاص بأبوظبي الذي تم وصفه في هذا التقرير، صناع السياسة على تحديد التحديات التنافسية في الإمارة بمناطقها الفرعية، ورسم الأولويات للتدخل، وتصميم وتنفيذ السياسات والمبادرات المنشودة للتعامل مع هذه الأولويات.
وأشار السويدي إلى أن الجزء الخاص بمناطق التحسين الذي تم التركيز عليه في هذا التقرير يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، في ظل التحكم بالمحركات الرئيسية للاقتصاد والمعنية برأس المال البشري، والشركات، والبنية الاقتصادية.
وأكد أهمية أن يعمل أصحاب العلاقة على مستوى الإمارة معاً، وأن يوحدوا أهدافهم وغاياتهم، بهدف تمكين مكتب أبوظبي للتنافسية من تنسيق المبادرات، والقيام بدور رئيسي في تنفيذها والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية.
وأفاد بأنه في سبيل المضي قدماً في هذا المشروع، فإنه سيتم إعداد ونشر هذا التقرير مرة كل سنتين، لمتابعة مبادرات التحسين التي تشمل تحديث مبادرات القطاع العام والخاص، إضافة إلى تحليل نتائج التحديات والتوصيات، من خلال تبادل معلومات وتحليلات إضافية مصنفة حول القدرة التنافسية للإمارة.
التقرير الأول
وأوضح أن هذا التقرير الأول يمهد الطريق من أجل نقاش هادف حول القدرات الإقليمية التنافسية في أبوظبي، على أمل أن تؤدي هذه الجهود إلى بيئة تنافسية متقدمة للمجتمع، ومناطق الإمارة، وبالتالي القدرة على بناء الوحدات الثلاث التي تشكل العناصر الأساسية للقدرة التنافسية والمتمثلة في المدخلات والمخرجات والنتائج، لما من شأنه أن يحدث متغيرات اجتماعية واقتصادية تقيس بشكل علمي القدرة التنافسية الإقليمية للإمارة.
مجموعة مبادرات
من جهته، قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: إن توقيت إطلاق التقرير يتزامن مع مجموعة من المبادرات الحكومية المهمة، وبما يجعل من الإصدار الحالي للتقرير، والإصدارات القادمة، بمثابة حلقة وصل بين تلك المبادرات وأجندة الإمارة للتنافسية، وبما يسهم في تعزيز مكتسبات التنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وأضاف أن تحقيق أقصى درجات التنافسية، وتحسين مستويات الإنتاجية، يعد ضمن الأهداف الرئيسة المرتبطة بأولويات السياسة الاقتصادية للإمارة، والمتمثلة في بناء اقتصاد مستدام وفق محددات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والرامية إلى إطلاق الطاقات الكامنة لاقتصاد الإمارة وتمكين الجميع من المساهمة بفعالية ضمن مسيرة التنمية.
الرصد الدقيق
وقال إن هذا التوجه أوجب الرصد الدقيق لمجالات التطوير وواقع الفرص والتحديات التي تحظى بها مختلف مناطق الإمارة الثلاث، وبما يمكن الجميع في أبوظبي من تحقيق أقصى إمكاناتهم الاقتصادية، سعياً نحو بلورة أحد أهم إرشادات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والخاصة ببناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً تعود بالفوائد على الجميع.
وأشار عبدالله إلى أن أحد أبرز الملامح الفريدة لهذا التقرير تكمن في تناوله المعمق لمكامن التنافسية على مستوى مناطق الإمارة الثلاث، بعد أن ظلت معظم التقارير والإصدارات المشابهة قاصرة في نظرتها على مدينة أبوظبي، باعتبارها المصدر الرئيس لتنافسية الإمارة.
وأوضح أن التقرير الحالي يرصد مجموعة من المبادرات التي نفذتها حكومة الإمارة، بغرض الارتقاء بمساهمة المناطق المختلفة ضمن مسيرة التنمية، وينصب الهدف من تلك النظرة المتكاملة للتقرير على ضمان الفهم الدقيق لمحركات ومحددات التنافسية على جميع المستويات، وبما يحقق التنمية بطريقة متوازية ويتيح فرصاً متكافئة للجميع.
التزام
وأكد التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تحقيق إرشادات خريطة الطريق التي وضعها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تحظى برعاية ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي.
وقال عبد الله لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات إطلاق التقرير: «إننا نعمل على تحقيق الأهداف التنموية لأبوظبي وأهمها توزيع الاستثمار على المناطق الجغرافية بشكل متوازن، وتطوير التدريب والتأهيل والتعليم، ودعم مقومات بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة».
وأضاف: «الآن لدينا نظرة شاملة حول الأوضاع، ويمكننا أن نحدد ماذا يمكننا أن نفعل وما هي التحديات التي يجب معالجتها ووضع حلول لها».
وقال: «نعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية، وهذا عمل مستمر وطويل الأجل، ونحن نقيم إمكاناتنا بشكل سنوي، لكي نحدد بدقة ماذا يجب أن نعمل».
وأوضح أن منهجية إعداد التقرير اعتمدت على معايير عالمية.
مميزات التقرير
إلى ذلك، قدمت هالة العامري مسؤولة مكتب أبوظبي للتنافسية خلال الحفل عرضاً توضيحياً عن أبرز نتائج التقرير، والذي تكمن إحدى مميزاته في تركيزه على مناطق أبوظبي الثلاث كمصادر رئيسية لفهم الأداء العام للإمارة، كما يوفر الأسس المنطقية لتحليل أكثر دقة للبيانات الاقتصادية، بما يتيح للحكومات ومؤسسات الأعمال والأفراد استهداف الاستثمارات وتقديم حلول محددة للتحسين.
وقالت إنه من أجل قياس أداء إمارة أبوظبي ومناطقها الرئيسية، أعد مكتب أبوظبي للتنافسية «نموذج تنافسية المناطق» الذي يقيس القدرة التنافسية للإمارة مقابل مقارنات معيارية عالمية منتقاة تم اختيارها وفق أهميتها بالنسبة للإمارة، سواء بسبب موقعها وموازاتها للتنمية، أو نجاحها في الانتقال من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
50 مؤشراً
وأوضحت العامري أنه تم قياس كل معيار باستخدام ما يقارب 50 مؤشراً اقتصادياً، تم تقسيمها إلى مدخلات ومخرجات ونتائج، بحيث يأخذ النموذج بعين الاعتبار العوامل الداعمة التي تعتبر شروطاً وعوامل نوعية تؤثر على التنافسية.
وأضافت أن التنافسية الاقتصادية لمنطقة ما ترتبط بشكل وثيق مع ميزتها النسبية، وتخصصها داخل صناعاتها، كما أن البيانات المحددة للقطاع في كل المعايير ترتبط أيضاً بتنافسية المناطق.
وأشارت إلى أن بيانات القطاعات المستهدفة والمعلومات ذات الصلة حول الصناعات والقطاعات الاقتصادية تسهم بشكل أكبر، بالمخرجات الاقتصادية المتمثلة بتوفير فرص عمل وبالأجور وبإنتاجية العمال والاستثمار الأجنبي، مما يسمح بتحليل القطاعات والحصول على عرض أكثر تفصيلاً للاقتصاد، والتعرف على الثغرات المرتبطة به ومجالات النمو المحتملة.
الوضع التنافسي
وقالت العامري إن التقرير يلقي نظرة أكثر عمقاً على نتائج النموذج والوضع التنافسي الحالي للإمارة، بحيث تم جمع نتائج البيانات في المجالات الأكثر ارتباطاً بمبادرات التحسين، وعرضها في إطار تقييم التنافسية، ما أسهم في تحديد الإطار العام للتحديات الخاصة بإمارة أبوظبي وتقديم مقترحات تختص بثلاثة دوافع رئيسية للتنافسية.
وأضافت أنه من أجل الحصول على تقييم أفضل للوضع التنافسي في أبوظبي على مقياس دولي، تمت مقارنة معايير منتقاة وفقاً للعديد من مؤشرات التنافسية، بحيث وفرت هذه المعايير رؤية مفيدة حول وضع أبوظبي، لأنها تمتلك خصائص متميزة، ذات صلة بملف إمارة أبوظبي الاقتصادي الحالي، أو لأنها تتماشى مع استراتيجيتها المتوسطة إلى طويلة الأجل لتحسين التنافسية.
وأفادت بأن مكتب أبوظبي للتنافسية استخدم مقاييس تعتمد على تجارب عدد من الدول من أهمها ألبرتا، كندا والنرويج وسنغافورة كمعايير رئيسية في هذا التقرير، مركزة على دلالات مثل وفرة النفط وتطوير صناعة واسعة النطاق وتوفر اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتوفر مستويات معيشة مرتفعة، وريادية التنافسية العالمية، ونسبة العمالة الأجنبية، ومستويات الاستثمار الحكومي، وثروة الأفراد، والنجاح في جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة التي توفر قاعدة من رأس المال البشري الماهر.
وأضافت تم تطوير إطار التقييم التنافسي في الإمارة بفضل تقسيم التحديات الأكبر إلى مجموعات ثلاث تمثل الدوافع الرئيسية للتنافسية يقيم كل من هذه الدوافع الأداء التنافسي على مستوى مختلف، بدءاً من المستوى الفردي مروراً بمستوى الشركات وصولاً إلى الملف الاقتصادي الكلي.
أداة دعم
وقالت العامري لـ «الاتحاد»: إن التقرير يمثل أداة لدعم آلية صناعة السياسات، حيث يحدد الثغرات والتحديات، ويقدم بيانات شاملة تسهم في دعم صناعة القرار.
وأوضحت أن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير هي ضرورة التركيز على تحقيق التنويع الاقتصادي والتوزيع الجغرافي المتوازن للتنمية، ودعم بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأكدت ضرورة تطوير الأعمال في القطاعات المستهدفة ذات القيمة المضافة، والتي تعتمد أساساً على تطوير رأس المال البشري.
وقالت: إن التقرير أظهر تفاوتاً في التنمية الاقتصادية على مستوى المناطق الجغرافية، وعلى مستوى القطاعات أيضاً، ولذا أوصى التقرير بالبدء في عمل خرائط للتجمعات الاقتصادية لتحديد الثغرات.
وأوضحت أن هناك الكثير من المبادرات التي تصب جميعها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقرير يعمل على تنظيم هذه المبادرات.
وأضافت: «الهدف من التقرير هو وضع أداة داخلية لدعم آلية صناعة القرار، لاتخاذ قرارات تكون نتيجتها أسرع وأوضح قائمة على أسس وبيانات شاملة وواضحة».
رؤية واضحة
من جهته، قال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط الاقتصادي: إن التقرير يعطي رؤية واضحة حول مكان أبوظبي مقارنة في الاقتصاد العالمي ويقيم تنافسية كل منطقة في الإمارة.
وقال: «يظهر التقرير أن مدينة أبوظبي هي الأكثر تنافسية بحكم تركز النشاطات في العاصمة، لكن في الفترة المقبلة سيزداد التركيز على المناطق المختلفة في الإمارة وليس فقط على العاصمة».
وأضاف أن مفهوم التنافسية مفهوم واسع، ومن أجل الوصول إلى المراكز التي تريد الوصول إليها، هناك خطوات تشريعية وتنموية واحتياجات مختلفة لتطوير المناطق.
وقال: «مكانة أبوظبي العالمية تختلف من تقرير إلى آخر، حسب منهج وآليات التقييم في التقارير المختلفة، وهذا التقرير يركز على زيادة تنافسية الإمارة بكل مناطقها».
البيئة التنافسية
إلى ذلك، قال حمد الماس، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، إن التقرير يركز على البيئة التنافسية، وهو يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي والعالمي بالبيئة التنافسية للإمارة.
وأضاف: «نهدف لجذب العقول والأفكار والمستثمرين، والإمارة حققت نقلة نوعية في السنوات الماضية، حيث أصبحت تحتل مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للتنافسية».
وقال إن إعداد تقرير للتنافسية هو بحد ذاته خطوة مهمة لتحقيق التطور وزيادة تنافسية الإمارة، ومكتب التنافسية يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل الصعوبات الموجودة لإيجاد بيئة عمل جاذبة.
وأضاف «تم تجاوز الكثير من المعوقات خلال السنوات الماضية».
القوى العاملة
ووفقاً للتقرير، فإن القوى العاملة في أبوظبي تقدر بما يزيد على 1,4 مليون عام 2011، حيث يشكل المواطنون 130 ألف نسمة أو 9,1% منهم، والبقية أي ما يزيد على 1,3 مليون عامل من غير المواطنين.
ورأى التقرير أنه لا يكمن تحقيق الاقتصاد التنافسي بالاعتماد فقط على استيراد المهارات إلى المنطقة، بل في تطوير قدرات القوى العاملة المحلية أيضاً، الأمر الذي يتطلب تنمية رأس المال البشري لضمان حصول المواطنين على الدعم والموارد المتاحة ليتفوقوا ويصبحوا مشاركين فاعلين في اقتصادهم.
وبين التقرير أن 84% من الشركات المملوكة من الإماراتيين في أبوظبي تعمل في قطاع التجارة، بينما تحتاج الإمارة إلى التركيز على زيادة أعداد خريجي الجامعات المؤهلين، باعتبار أن السكان الحاصلين على تعليم عال يعتبر ضرورة ملحة لأي اقتصاد يتطلع إلى تنويع الصناعات ذات القيمة المضافة والمعرفية، مثل الخدمات المهنية التي لا تشكل سوى 3,1% فقط من الشركات.
المنطقة الغربية
وعلى مستوى المناطق في أبوظبي، تواجه المنطقة الغربية التحديات الأكبر في تزويد مواطنيها بالفرص الكافية لتنمية المهارات العالية والمتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المنطقة الغربية لا يزال يرتكز على صناعة النفط، حيث تبلغ حصة النفط والغاز 90% من الناتج المحلي الإنتاجي للمنطقة الغربية.
وأوضح التقرير أن المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة المملوكة للإماراتيين في المنطقة الغربية تمثل 80% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، غالبيتها شركات تجارية وتجزئة.
واعتبر أن تحسين التنافسية على مستوى المنطقة الغربية يتطلب توفير استثمارات كبيرة لجلب المهارات العالية والتكنولوجيا والتمويل.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط والغاز يسهم بدرجة أولى في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 58,5%، فيما يوظّف أقل من 15% من السكان.
وشدد التقرير على إن هذا الأمر يستلزم تنوّع الاقتصاد للانتقال إلى قطاعات توفر مساهمة مستقرة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فرص العمل للمواطنين، مؤكداً أن إمارة أبوظبي تعتبر مهيأة جيداً لاستخدام مزايا مواردها الطبيعية لتغذية الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تتميز بناتج عال للقيمة المضافة.
ولفت إلى أن مشاركة الإناث منخفضة للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو اتجاه ينعكس في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل النساء 15% من القوى العاملة.
البطالة
وأكـد التقـريــر أن البطـالــة لـدى المـواطنيـن لاتزال تشكل مصدر قلق بالإمارة، لاسيما بمدينة العين، حيث تعتبر نسبة البطالة الأعلى بين المواطنين.
كما أوضح أنه يجب تهيئة الظروف المثالية لأصحاب المشاريع الريادية، والتي تشكل تحدياً للإمارة، حيث يظهر ذلك من خلال إطلاق الشركات الجديدة التي لا يزال عددها في أبوظبي أقل من نصف ما هو عليه في سنغافورة.
وأكد أن تخفيض التكاليف الإضافية والإجراءات بالنسبة للشركات الجديدة سيعمل على التخلص من بعض الحواجز التي تمنع أصحاب المشاريع الريادية من نقل خطط العمل الخاصة بهم إلى السوق.
وأشار إلى أن الشركات العالمية في العين تشكل نحو 1% من مجمل الشركات، بينما تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ما يقرب 70%. وأضاف أنه من بين الشركات البالغ عددها 300 ألف في دولة الإمارات، تعتبر 94% منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتسهم هذه الشركات بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 84% من العمالة.
واعتبر التقرير أن الخطوة الأولى لدعم نمو المشاريع الصغيرة في أبوظبي تتمثل في تحسين إمكانية الحصول على التمويل، موضحاً أن المصارف المحلية توفر حالياً معظم أنشطة الإقراض، ويتردد المستثمرون من القطاع الخاص في تحمل المخاطر الكبيرة للمشاريع الصغيرة.
تمويل الشركات الصغيرة
أشار التقرير إلى أن غياب الشفافية المالية والمعلومات المحاسبية للمشاريع الصغيرة، يقلص احتمال إقراض المصارف المشاريع الصغيرة، وذلك بسبب غياب سجلات مالية نظامية، وهو نفس الوضع بالنسبة للمستثمرين والشركاء في المشاريع المشتركة، وشركات حقوق الملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وشركاء التصدير المحتملين الآخرين.
وأكد التقرير أن بناء القدرات ودعم السياسات حول الشفافية المالية يعد أمراً ضرورياً لتحسين التوقعات لحصول المشاريع الصغيرة على تمويل من المصارف.
وأكد التقرير أن الميزة الطبيعية لأبوظبي في التصنيع هي قطاع البتروكيماويات، حيث يمكنها الاستفادة من المواد الأولية المحلية خلافاً للدول الآسيوية التي تعتمد على الاستيراد. يشار إلى أن الكيماويات والبلاستيك تمثل ما نسبته 40% تقريباً من ناتج القيمة المضافة في قطاع تصنيع أبوظبي، ما يعني أنه بعد طرح المدخلات والسلع الوسيطة تعتبر الكيماويات المساهم الأكبر لكل وحدة في أي نشاط تصنيعي.
وبحسب التقرير، يسهم قطاع أبوظبي للبتروكيماويات بـ60% من ناتج الصناعة، ويتم توظيف المئات من المواطنين في وظائف عالية المهارة، حيث تشغّل صناعة البتروكيماويات لوحدها 2% من الأيدي العاملة الصناعية في دولة الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات التعدين والاستخراج والبناء تشكل أكثر من ثلثي اقتصاد أبوظبي حالياً، في حين تستهدف أبوظبي لإحداث التنويع في الاقتصاد المحلي قطاعات الخدمات المالية (التمويل والتأمين)، والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة.
وأشار إلى أنه يمكن للخصخصة أن ترفع من جاذبية قطاع الصحة والخدمات الصحية للمستثمرين العالميين، وأن تحسّن القدرة التنافسية للرعاية الصحية بالنسبة للإمارة.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أفاد التقرير أنه أظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7,15% على أساس سنوي ما بين 2005 إلى 2011، وهو مبشر جداً للدولة، رغم الركود العالمي في السياحة منذ الأزمة المالية.
عدد اليوم
