الصحة تؤكد التزام الصيدليات بتطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية

أكدت وزارة الصحة التزام كافة صيدليات الدولة بتطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية التي بدأ العمل بها منتصف الشهر الجاري وأحدثت زيادة أو انخفاضا على أسعار الأدوية المسعرة بالعملة الأوروبية بنسبة تتراوح بين 4-8%· وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص إن الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق الوزارة إلى الصيدليات على مستوى الدولة لم تحرر أي مخالفات بشأن التزام الصيدليات بالتسعيرة الجديدة وذلك لالتزامها بتطبيقها· وبموجب القرار الذي اتخذ في 12 اكتوبر الحالي وبدء تطبيقه في 15 من ذات الشهر، ترتفع اسعار 1129 صنفا من الادوية المستوردة باليورو من اجمالي 6932 صنفا من الادوية المسجلة في وزارة الصحة· ويتوزع هذا العدد على 530 صنفاً من أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية و599 صنفا من الأدوية غير المزمنة والحيوية· وفقا للقرار المذكور تم تخفيض نسبة ارتفاع بعض أسعار الأدوية من 21% وفق النظام الذي كان اعتمد في يوليو الماضي إلى 8% كحد أعلى لبعض الأصناف، بينما طرأ انخفاض على أصناف أخرى بنسبة 4%· ومنذ سريان نظام التسعيرة الجديد على الأدوية بدأت الصيدليات ووكلاء الأدوية بإزالة اللاصق السعري القديم عن الأصناف الدوائية التي شملها تغيير الأسعار وتثبيت الأسعار الجديدة· ووفقا لنظام التسعيرة الجديد فإن جميع الصيدليات مطالبة بلصق السعر الجديد على اصناف الادوية التي يشملها التعديل اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، وأية صيدلية لا تلتزم بذلك تعتبر مخالفة وتُتخذ بحقها الاجراءات القانونية اللازمة، علما أن وزارة الصحة كانت حذرت من مخالفة النظام الجديد للتسعيرة· وعن تقبل الجمهور العام لشراء الأدوية وفقا لنظام التسعيرة الجديد، أكد الأميري أن تطبيق القرار لم يلق الرفض، مرجعا ذلك إلى أن الارتفاع كان بسيطا مقارنة بالارتفاع الذي تشهده كافة السلع، فضلا عن أن هناك أصنافا من الأدوية شهدت انخفاضا في سعرها بنفس نسبة الارتفاع أي من 4-8% وذلك بعد أن تقرر إجراء تعديل على السعر المعتمد لدى الوزارة لتحويل سبع عملات أجنبية بالنسبة للدرهم· وأوضح أن أي تعديلات على نظام تسعير الدواء سيكون كل عامين، وفي الحالات التي تستدعي إجراء أي تعديلات إثر تغير سعر العملة فمن حق وزير الصحة إجراء تعديلات على النظام وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من المصرف المركزي· ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد سلمت وكلاء الأدوية الكشوف الجديدة لأصناف الأدوية بعد تطبيق نظام التسعيرة الجديد، ودورهم يتمثل في إزالة اللاصق السعري القديم وتبيت السعر الجديد· وراعت الوزارة في قرارها ألا تزيد أسعار الأدوية بشكل كبير بعد أن تقرر إجراء تعديل على السعر المعتمد لدى الوزارة لتحويل سبع عملات أجنبية بالنسبة للدرهم· وكان الدكتور حميد القطامي وزير الصحة ارتأى في الثاني عشر من الشهر الجاري إعادة النظر في أسعار تحويل العملات الأجنبية بعد أن طرأ انخفاض عليها خلال الأسابيع الماضية، مصدرا قرارا وزاريا يعدل في النظام الذي اتخذ في يوليو الماضي السعر المعتمد لتحويل سبع عملات أجنبية بالنسبة للدرهم· وبموجب القرار تم تخفيض نسبة ارتفاع بعض أسعار الأدوية من 21% وفق النظام الجديد لتسعيرة الأدوية الذي تم اعتماده في يوليو الماضي إلى 8 كحد أعلى لبعض الأصناف، بينما طرأ انخفاض على أصناف أخرى بنسبة 4%· وفي التفاصيل فإن القرار الذي أصدره وزير الصحة في الثاني عشر من الشهر الجاري فإن أسعار الأدوية المستوردة تحدد للجمهور كالتالي، أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الفيروسية يكون سعر بيع الدواء للجمهور حسابيا هو سعر الدواء واصل الميناء ضرب سعر صرف العملة زائد هامش الربح للوكيل وهو 15% من سعر الدواء واصل الميناء بالدرهم زائد هامش الربح للصيدلية وهو 18% من سعر الدواء واصل الميناء بالدرهم· وبالنسبة لأدوية الأمراض غير المزمنة وغير المضادات الفيروسية وغيرها من الأدوية فيكون سعر بيعها للجمهور كالتالي حسابيا؛ سعر الدواء واصل الميناء ضرب سعر صرف العملة مخصومة منه نسبة 10% زائد هامش ربح الوكيل 20% من سعر الدواء واصل الميناء بالدرهم زائد هامش الربح للصيدلية وهو 24% من سعر الدواء واصل الميناء بالدرهم· فيما تحدد أسعار بيع الدواء المحلي للجمهور على النحو التالي؛ سعر المصنع زائد هامش الربح للوكيل وهو 20% من سعر المصنع زائد هامش الربح للصيدلية وهو 24% من سعر المصنع· ويغطي التأمين الصحي الطبي نسبة كبيرة من فاتورة الدواء للحاصلين على وثائق التأمين الصحي، حيث تصل النسبة إلى 70% وأكثر من ذلك عند بعض الفئات· وكان الدكتور حميد القطامي وزير الصحة أوضح لدى صدور القرار في أغسطس الماضي أن القرار يثبت سعر صرف اليورو، وفقا لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، مع التزام الوزارة بالعمل به لمدة عامين، اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل حسب سعر السوق· وأضاف أن ''التصالح مع (اليورو) جاء بعد جدل طويل، أجرت وزارة الصحة خلاله دراسات عدة لمعرفة السـبل الكـفيلة بخفض نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء من 32% إلى 15% نظرا إلى خفض هامش الربح الكلي للأطراف ذات العلاقة''· ويبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض المزمنة المسـجلة في الوزارة 3665 صـنفا، منها 530 نوعا مرتبطة باليورو، ومع تطبيق النظام الجـديد سيـنخفض سعر استيرادها، فيما يبلغ عدد أصناف أدوية الأمراض غير المزمنة المسجلة في الوزارة 3267 صنفا، منها 599 نوعا مرتبطة باليورو· وكان القطامي أكد أن ''للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وغيرها بدائل عدة أجنبية ومحلية بالمستوى نفسه''· ويشار إلى أن قيمة السوق الصيدلية في الإمارات ستصل الى 1,8 مليار دولار في عام ،2011 علما أن حجم السوق الصيدلي في الدولة يحتل المرتبة الثانية في منطقة الخليج بعد السعودية بنسبة استهلاك تصل إلى 2,5 مليار درهم سنويا· وكانت شركات أدوية كبيرة تعرّضت خلال الفترة المــاضية لمــتغيّرات كبــيرة بسبب التغيّرات الاقتصادية في العالم، الأمر الذي دعا الوزارة الى عقد اجتماعات متعددة مع المعنيين بالقطاع الصيدلي لإقرار نظام تسعير الدواء في القطاع الخاص، للحد من تأثر أسعار الدواء بتقلبات السوق· وبلغ سعر الاستيراد الحكومي للدواء 300 مليون درهم سنويا لمستشفيات وزارة الصحة، فيما يستورد القطاع الخاص بما لا يقل عن مليار درهم، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالجهات الطبية المحلية في أبوظبي ودبي· وتشتري وزارة الصحة من شركات الأدوية المحلية ما نسبته 40% من إجمالي المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية· ويواجه سوق الدواء تحدياً كبيراً بسبب الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وزيادة سعر صرف عملة اليورو وبعض العملات الأجنبية نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية· وقامت وزارة الصحة بمراجعة وتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية 13 مرة من عام 1985 منها 5 مرات منذ عام 2000 وآخرها كان في شهر يونيو ·2005