يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع عدد طلبات الاقتراض والتمويل التي قدمتها شركات القطاع الخاص للبنوك بالدولة، بنحو 10% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي، بحسب مصرفيين.
وقال مصرفيون ومسؤولو تمويل الشركات في بنوك محلية لـ”الاتحاد” إن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بدرجة جيدة من السيولة، لكن البنوك تختار عملاءها بعناية، خاصة أنها لاتزال تجنب المخصصات لمعالجة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأكدوا أن نمو الطلب على التمويل والاقتراض يشير إلى تحسن الدورة الاقتصادية، لاسيما خلال شهر أبريل 2012، حيث بدت الشركات الحكومية والجهات التي تطرح المناقصات العامة أكثر التزاماً بتسديد الدفعات المستحقة عليها في مواعيدها دون تأخير.
ورغم بقاء أسعار الفائدة أو المرابحة مستقرة قريبة من مستوياتها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، إلا أن الأربعة أشهر الأولى من العام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات الحصول على تسهيلات، لاسيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل مشاريع جديدة أو إعادة هيكلة قروض سابقة.
وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن عدد الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة نما بحدود 10? خلال العام الحالي.
وأوضح أن قدرة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل عام تعتبر محدودة على تحمل تأخير صرف الفواتير والدفعات المستحقة لها من جانب الهيئات والشركات الحكومية أو المجموعات الخاصة الاستثمارية الكبرى، ولذلك فهي تضطر للاقتراض أو طلب التسهيلات من البنوك.
وأضاف أن هناك دورة للسيولة حيث تنتقل من الجهات التي تطرح المشاريع إلى الشركات المنفذة الرئيسية ومنها إلى الشركات المتعاقدة معها من الباطن، ثم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزود المشاريع والشركات الكبرى ببعض التجهيزات أو الخدمات أو الاحتياجات.
ولذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في صرف الفواتير أو الدفعات المستحقة، يؤدي إلى تعطيل أو تأخير في كامل الدورة الاقتصادية والمالية.
لكن العتيبة أكد أن دورة السيولة بدأت تسجل تحسناً ملحوظاً في شهر أبريل الماضي، لاسيما خلال الأسبوع الأخير، إذ ارتفعت السيولة لدى الشركات وتحسنت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وقال العتيبة إن دوافع الاقتراض بالنسبة لشركات القطاع الخاص تنقسم إلى عدة أقسام بعضها بسبب تأخر الشركات في الحصول على الدفعات المستحقة لها، وبعضها بسبب حصول الشركات على مشاريع جديدة، وأخرى تطلب تمويلاً لإعادة هيكلة قروض وتسهيلات قديمة مستحقة عليها.
وأشار العتيبة إلى أن الزيادة في عدد طلبات التمويل من القطاع الخاص تأتي أساساً من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال “مع أن الحكومة قدمت دعماً كبيراً لهذا القطاع من خلال عدة مؤسسات وجهات مختصة، إلا أن طبيعة هذه الشركات ومحدودية قدرتها على تحمل التأخير في دورة السيولة تدفعها للجوء إلى البنوك للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.
وبين أن أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على التسهيلات والقروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 8,5 إلى 12% سنوياً، وذلك حسب وضع الشركة والضمانات المقدمة، مقارنة بأسعار فائدة تتراوح بين 5 إلى 6? سنوياً للشركات الكبرى.
ولفت إلى أنه في حال تأخر الشركات المقترضة على تسديد القروض في مواعيد استحقاقها، فإن غالبية البنوك تفرض نسب فوائد مرتفعة جداً على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 18% على كامل فترة التأخير عن التسديد.
وقال العتيبة إن هذه الشركات تلجأ للحصول على تسهيلات وقروض لفترات محدودة تكون غالباً 30 يوماً أو شهرين وما إلى ذلك بانتظار صرف الفواتير المستحقة لها، لكن في الكثير من الأحيان تتأخر الدفعات عن موعدها وبالتالي تفرض على هذه الشركات فوائد تتراوح بين 12 إلى 18? على قيمة القرض عن كل يوم تأخير، محسوبة على أساس سنوي.
وأضاف: بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تأخرت الدفعات المستحقة لها لفترات تصل 10 أشهر، خلال الفترة الماضية.
وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية بقيت متحفظة في عمليات الإقراض والتمويل خلال العام الحالي، إذ أن رصيد محفظة القروض نما بنسبة بلغت 0,1? فقط، تعادل زيادة بقيمة 1,3 مليار درهم، وذلك لجميع القطاعات العامة والخاصة بما في ذلك القروض الشخصية، خلال شهري يناير وفبراير 2012.
من جهته، قال سري عرار نائب رئيس تنفيذي لخدمات الشركات والاستثمار في مصرف الهلال إن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي سجلت زيادة ملحوظة في عدد طلبات الاقتراض والتمويل من قبل شركات القطاع الخاص.
وأضاف “معظم الزيادة جاءت للشريحتين المتوسطة والصغيرة من القروض أي للقروض التي تقل قيمتها عن 200 مليون درهم”.
وقال “هناك فئة من طلبات الاقتراض للشركات الخاصة موجهة لإعادة تمويل أو إعادة هيكلة قروض سابقة، كما أن منها قروضاً لتمويل مشاريع جديدة”.
وأوضح أن نسبة المرابحة على قروض الشركات الصغيرة تتراوح بين 10 إلى 15%، بينما تتراوح بين 7 إلى 10% للشركات المتوسطة.
وأشار عرار إلى أن معدلات المرابحة مستقرة خلال العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة العام الماضي.
وتوقع عرار أن تستمر البنوك بتجنيب مزيد من المخصصات خلال العام الحالي، لكن بنسبة نمو أدنى مقارنة بالعام السابق.
وقال “إن استمرار نمو المخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الأول من العام الحالي، بوتيرة قد تكون مرتفعة نسبيا، إنما هو نتيجة لقيام البنوك بعمليات تنظيف لقروض وتسهيلات وإعادة هيكلة لديون قدمتها لعملائها خلال السنتين الماضيتين”.
وتوقع أن تنخفض معدلات نمو المخصصات لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأكد أن البنوك بالدولة تتمتع بدرجات جيدة من السيولة، وأنها قادرة على تمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية بالدولة بكفاءة عالية.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها قد نما 4? خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، وازدادت بقيمة 2,2 مليار درهم لترتفع إلى 57,5 مليار درهم.
إلى ذلك، قال طارق إعجاز، رئيس التسهيلات التجارية في دار التمويل إنه لوحظ منذ بداية العام 2012 زيادة في طلبات الاقتراض المقدمة من شركات القطاع الخاص في الدولة، حيث أتت معظم هذه الطلبات، إما من خلال طلبات مقدمة مباشرة من قبل الشركات أو من قبل وسطاء لهذه الشركات.
وأوضح إعجاز أن الزيادة في عدد الطلبات المقدّمة لا يعني زيادة في الطلبات الموافق عليها، مشيراً إلى أن معظم الطلبات التي قدمت كانت من قبل شركات ومؤسسات جديدة (عمرها أقل من سنتين).
وأضاف “هذا يدل على أن الإمارات عادت لتكون مركز استقطاب للأعمال في المنطقة لما تؤمنه من بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار”.
عدد اليوم
