دراسة أمنية: الأميّون أكثر ميلاً لارتكاب الجرائم العنيفة

خلصت دراسة أصدرها مركز البحوث والدراسات التابع للقيادة العامة للشرطة إلى أن ''الأميين'' أكثر ميلاً لارتكاب الجرائم العنيفة، ولفتت إلى وجود علاقة عكسية بين الالتحاق بالتعليم في المرحلة الإلزامية وارتكاب الجريمة· وسلطت الدراسة التي عنونت بـ''إلزامية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من منظور قانوني وأمني'' الضوء على إلزامية التعليم، وأبعادها من منظور أمني، وأثرها على المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية· وهدفت الدراسة التي أعدتها الرائد الدكتور إيمان محمد علي الجابري إلى توضيح الأسباب وراء عدم التقيد بإلزامية التعليم في المرحلة التأسيسية، وفق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة ·1972 وأشارت الدراسة إلى عدم وجود تعريف واضح لمعنى ''إلزامية التعليم''، إضافة إلى عدم وجود جهة معينة تحقق في أسباب عدم التزام ولي أمر الطالب بتسجيل أبنائه، أو انقطاع الطالب عن الذهاب للمدرسة، فضلاً عن عدم وجود عقوبة رادعة لولي أمر الطالب فيما إذا قصر بالتزامه نحو تعليمه· واستندت الدراسة إلى إجراء استبيانات ميدانية وتحليل علمي لظاهرة التسرب من المدارس، ومعرفة الدوافع وراءها ومواطن القصور وسبل الوقاية منها، كون جهات الشرطة يقع على كاهله عبء كبير في مكافحة الجريمة وضبط الجناة، وإعادة تأهيلهم أثناء تنفيذهم العقوبات السالبة للحرية في المنشآت العقابية، بحسب معطيات الدراسة· وقالت الدراسة إن ''حدود عمل الشرطة لا تقتصر على جلب المتهمين للعدالة، وإنما طرق إصلاح المجرمين ومنعهم من ارتكاب الجريمة أساساً، فضلاً عن جهود الشرطة في تعليم المحكوم عليهم وتأهيلهم''· ودعت الدراسة إلى وضع ثوابت ملزمة لأولياء الأمور بوجوب تسجيل أبنائهم في المرحلة التأسيسية (ابتدائي وإعدادي)، مبينة أثر التعليم على نوع الجريمة، إذ إن مستوى التعليم يسهم في تغيير اتجاه الفرد، وحرف مساره بعيداً عن العنف· وبينت الدراسة أن نسبة ارتكاب جرائم القتل والاعتداء الجنسي أو بدافع السرقة وغيرها من قبل ''الأميين''، تزيد بنسبة الضعف عما هي لدى المتعلمين، موضحة أن أشخاصاً ذوي مستوى دراسي أقل ارتكبوا الجرائم الجنسية وجرائم القتل والحريق أكثر من غيرهم، أما المتعلمون فيميلون إلى ارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة· وأصدرت الدراسة جملة توصيات، بينها ''ضرورة تعديل عدد من القوانين السائدة وتحديثها من أجل تحقيق روح الدستور وضمان تحقيق أقصى درجة من درجات العناية بشرائح المجتمع كافة، وعدم ترك القاصرين والأطفال عرضة لفجوات قانونية تمنعهم من التقدم والانخراط بفاعلية في العمل الدؤوب لخدمة المجتمع، إضافة إلى المطالبة بتشديد العقوبة أو الغرامة المالية على كل من يقصر في التزامه نحو تدريس طفله في المرحلة الإلزامية''· كما أوصت الدراسة بـ''ربط العمل التربوي بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التربية، والتوسع في التعليم قبل الابتدائي، وجعله جزءاً رئيساً من السلم التعليمي النظامي، وضرورة دمج التعليم الفني بالتعليم العام والتركيز على اللغة الإنجليزية ودعم اللغة العربية''· وكان من بين ما توصلت إليه الدراسة أيضاً، ''التوصية بإصدار تشريع يمنع تشغيل الأطفال إلا بعد الانتهاء من المرحلة الإلزامية، أي تقريباً بعد سن الخامسة عشرة على الأقل، وذلك حتى لا تكون هناك دافع لولي الأمر أو حتى الأبناء رغبة منهم في الحصول على المال بأسرع وقت دون بذل جهد للحصول على درجة علمية تؤهلهم للعمل بمستوى لائق''· كما حثت الدراسة على ضرورة إيجاد السبل الملائمة لدفع الأسر إلى التعاون مع إدارات المدارس لحل الإشكالات التي تتعلق بتقصير الطلبة ولمنعهم من التسرب الذي يقود عادة إلى الانحراف· وبحسب بيان صحفي، فإن أهمية الدراسة تكمن في شموليتها وربطها بين ما هو أمني وتربوي واجتماعي، نظراً للتكامل الواضح بين هذه المسائل مع أمن المجتمع ولتأثيرها فيه، منتهية إلى ضرورة العمل على استكمال القوانين والتشريعات اللازمة التي تضمن سلامة التعليم، وتقلل من فرص التسرب المدرسي، حيث إن التعليم يظل الخيار الأفضل لجميع الأطراف في المجتمع ويسهم في بناء الوطن ورفد اقتصاده بكوادر مؤهلة لاستمرار مسيرة البناء·