دمش- سانا والصحف: أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري اهمية الاصلاح المالي والاقتصادي بما يحقق نمواً متوازناً وسريعاً للاقتصاد الوطني وفي مختلف المجالات· وقال الحسين في مقابلة مع الوكالة العربية للانباء 'سانا' إننا في وزارة المالية ننظر بمزيد من التفاؤل ونحن نسير على طريق الاصلاح المالي في اطار المشروع الاقتصادي في سورية وفي اطار التوجهات الصحيحة للاقتصاد السوري في المستقبل وفي اطار تنفيذ القرارات السياسية· ورأى الوزير ان ما تحقق في عام 2005 شيء هام في وزارة المالية سواء من حيث التشريعات التي صدرت او من حيث الاجراءات الادارية منوهاً الى ان ما أنجز غير كاف لان المطلوب أكبر مما أنجزناه للتقدم بخطوات أكبر نحو الامام·
وفيما يتعلق بقطاع المصارف قال الدكتور الحسين حققنا بعض الخطوات الايجابية في عملية اصلاح القطاع المصرفي والجمركي وسنستكمل هذه الخطوات في عام 2006 مشيراً الى ان الوزارة حققت الكثير لتخفيف الاعباء عن المنتج السوري وفي ادارة المال العام وادارة قطاع الضرائب والرسوم في اطار مشروع الاصلاح المالي·
وحول قطاع التأمين قال وزير المالية إن عام 2005 كان مهماً لهذا القطاع حيث حصل جهد متميز من حيث صدور القانون الذي فتح قطاع التأمين السوري امام شركات التأمين الخاصة وفي نفس الوقت تم انجاز كل الانظمة الخاصة بالهيئة مشيراً الى ان السوق السورية سوق واعد مهم جداً في قطاع التأمين·
وفيما يتعلق بتذبذب سعر صرف الليرة السورية في الفترة الماضية اوضح وزير المالية ان الازمة كانت نقدية انما جاءت بخلفيات غير اقتصادية ومن الطبيعي ان نتعامل معها كما هي بمعطياتها المختلفة نسبياً وغير المحددة في بعض الاحيان مؤكداً ان الحكومة تدخلت في سوق سعر المصرف واعادت السعر الى مستويات مقبولة·
وحول تحسين الوضع المعيشي للمواطنين قال الحسين ان المواطن السوري هو محور اهتمام السيد الرئيس واهتمامنا في وزارة المالية وفي الحكومة وفي القيادة السياسية واتخذت العديد من الخطوات التي تهدف الى تبسيط اجراءات المواطنين وتأمين السلع والخدمات وضبط الاسعار· مشيراً إلى أنه عندما يكون هناك قرار سياسي أو وضع مالي واقتصادي يسمح بزيادة الأجور فلن تكون هناك مشكلة في تأمين الاعتمادات سواء وضعت في موازنة الدولة أم لم توضع علماً أنها لا توضع في العادة·
عدد اليوم
