العمل توسع مطالباتها للمنشآت بتزويدها ببيانات إصابات العمال

وسّعت وزارة العمل دائرةَ مخاطباتها للشركات العاملة في مجالات الأنشطة التي يكثر فيها تعرض العمالة للمخاطر لإعلامها بضرورة تزويدها بالبيانات الخاصة بالعمال الذين يتعرضون إلى الإصابات أثناء تأديتهم لمهام عملهم، بحسب ماهر العوبد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتفتيش· وتلزم وزارة العمل المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 15 عاملاً موافاتها ''بنموذج إحصائية إصابات العمل'' مرة كل ثلاثة أشهر، بشرط ألاَّ يتجاوز موعد إرسالها خمسة عشر يوماً من انقضاء مدة الأشهر المشار إليها· كما يلزم قانون العمل الشركات بإبلاغ وزارة العمل والشرطة عن الحوادث ''الجسيمة'' وبشكل فوري وفق إجراءات يحددها القانون في المادة 142 وحالات يحددها قرار وزاري صادر في العام 1982 وتشمل وفاة العامل وتسبب الحادث بحريق أو انفجار وتعطل العامل عن أداء عمله لثلاثة أيام فأكثر بحيث يكون التبليغ خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث· وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للتفتيش أن الوزارة كثفت في الفترة الأخيرة من مخاطباتها للشركات المعنية بخصوص نموذج ''إحصائية إصابات العمل'' حيث شملت المخاطبات العدد الأكبر من المنشات العاملة في الأنشطة التي يعتبر العاملون فيها أكثر تعرضاً للمخاطر، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً ملحوظاً من قبل الشركات في الإبلاغ عن الحوادث من خلال النموذج المعمول به سابقاً· وتركزت مخاطبات الوزارة بالمنشات العاملة في أنشطة التصنيع والتشييد والبناء والمقاولات والورش الفنية وغيرها· ويتضمن ''النموذج''، الذي تُفترض تعبئته من قبل مشرف الأمن الصناعي في حال كان عدد العاملين في المنشأة لا يقل عن 150 عاملاً، اسم المصاب ومهنته وسنه ومكان وقوع الحادث وسبب الإصابة ونوعها ومدة الانقطاع عن العمل ونتيجة المعالجة وغيرها من البيانات ذات الصلة· وأكد العوبد: ''حرص الوزارة على مواصلة تطبيق مواد قانون العمل والقرارات النافذة المتعلقة بـ''حماية العمال من مخاطر العمل'' وبتوعية المنشات بأهمية التقيد والالتزام سعياً وراء توفير بيئة العمل المناسبة في مواقع العمل لتجنيب العمال المخاطر التي قد يتعرضون لها· واعتبر ''أن مخاطبة المنشات المعنية بخصوص الإصابات يأتي كجزء من خطة التفتيش العمالي للارتقاء بجانب الصحة والسلامة المهنية لدى منشات القطاع الخاص، داعياً الشركات المعنية إلى التفاعل مع الوزارة من خلال وضعها في صورة الإصابات التي يتعرض لها العمال بما يتوافق مع النموذج المعد مسبقا لهذه الغاية''· وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للتفتيش ''أن الأقسام المعنية في التفتيش ستعمل على متابعة الشركات وتوعيتها في جانب الصحة والسلامة المهنية الذي يعد أحد محاور خطة التفتيش ضمن استراتيجية وزارة العمل، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات بحق المنشات غير المتفاعلة يأتي في حال استنفاذ كافة الطرق التي تتبعها الوزارة في سبيل دفع المنشات المعنية على الالتزام بما هو مطلوب منها''· وتجمد وزارة العمل ملفات الشركات التي تتخلف عن تزويدها بالنموذج رغم تعرض العاملين فيها للإصابات· وشدد العوبد على أن الزام الشركات بإحاطة الوزارة بإصابات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مرة من شأنه تسهيل عمل المفتش المعني، إضافة إلى أنه يضع الوزارة في صورة وعدد الحوادث التي تقع سنوياً، الأمر الذي يسهم فعلياً في وضع الخطط ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية· يشار إلى أن التفتيش العمالي يعقد منذ فترة محاضرات وندوات ذات الصلة بسلامة العمال بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كان آخرها ورشة عمل نظمت نهاية الأسبوع الماضي في دبي حول ''المخاطر والأمراض الناتجة عن العمل''