قانون «تجريم العنف ضد المرأة» على قائمة الانتظار

على الرغم من التقدم الذي يشهده المغرب في مجال الدفاع عن حقوق النساء والجهود التي يبذلها في مجال محاربة «العنف ضد المرأة» فإن هذه الظاهرة البشعة لا تزال متفشية داخل المجتمع نتيجة لظروف اقتصادية أو انهيار القيم الأسرية، حيث تتعدد أنواع العنف ما بين عنف جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي وقانوني، مما يستلزم صدور قانون تجريم العنف الذي تنتظره كثيرات. تخوض الجمعيات النسائية والحقوقية في المغرب صراعاً كبيراً من أجل سن قانون «تجريم العنف ضد المرأة» بعد أن أثبت قانون محاربة العنف عدم فعاليته في الحد من العنف الزوجي. فعلى الرغم من التقدم الذي يشهده المغرب في مجال الدفاع عن حقوق النساء والجهود التي يبذلها في مجال محاربة العنف ضد المرأة، فإن هذه الظاهرة هذه لا تزال متفشية داخل المجتمع، ولا تزال تقارير مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية تسجل ارتفاعاً كبيراً فبحسب إحصاءات رسمية سجلت أقسام المراقبة والاستماع حوالي 17 ألف حالة عنف هذه السنة، 78.8% منها اقترفها الأزواج. ويأمل الحقوقيون أن يساهم قانون تجريم العنف الجديد في تسجيل نجاح كبير في مجال مناهضة العنف ضد النساء عبر اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من تداعيات العنف جسدياً وقانونياً واقتصادياً ونفسياً على النساء والنهوض بحقوقهن واستقلاليتهن. استقبال المعنفات يحتوي المغرب على رصيد غني من المنجزات الهامة التي ستساعد في القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المرتبط بالنوع، منها مدونة الأسرة وقانون الجنسية. وإضافة إلى مراجعة القانون الجنائي من أجل تجريم العنف على أساس الجنس تعتمد المبادرة الجديدة لمحاربة العنف ضد المرأة على تأسيس المزيد من مراكز استقبال النساء المعنفات وإطلاق حملات تهدف إلى تشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين في مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام ومحاربة الصورة النمطية للمرأة في الأعمال الدرامية. ويعمل حالياً في المغرب حوالي 350 مركزا لاستقبال النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم لهن على كافة الأصعدة مثل الإرشاد القانوني والدعم النفسي والإيواء، إضافة إلى توفير معلومات حول العنف ضد النساء وإنجاز دراسات لتحديد مدى انتشار العنف على أساس الجنس. أنواع العنف يشكل العنف الجسدي النسبة العظمى من أنواع العنف الممارس ضد النساء، وكذلك العنف الاقتصادي، حيث تقدر نسبتهما على التوالي بـ 37.6% و32.7%، ويحتل العنف الجنسي المركز الثالث بنسبة 10.7%، ثم يأتي العنف القانوني في المركز الرابع بـ 10.1% والنفسي بنسبة 8.8%. تشير إحصاءات مراكز الاستماع إلى «تزايد حالات العنف الجسدي ضد الزوجات فحسب دراسة حديثة وفدت أكثر من 5 آلاف امرأة على 10 مراكز للاستماع، يشتكين من الضرب والجرح والحرق والتهديد بالإيذاء ومحاولة القتل والمنع من النوم». وتؤكد الدراسة أن «العنف الجسدي الممارس ضد الزوجات لا يستثني فئة عن فئة أخرى، حيث تعاني منه ربات البيوت والأميات والفقيرات كما تعاني منه العاملات والمثقفات»! يعزو المحللون انتشار السلوك العدواني للرجال تجاه زوجاتهم إلى «انهيار القيم والأخلاق داخل الأسرة، وإلى الظروف الاقتصادية». ويلاحظ المراقبون أن «الحرية والحقوق الممنوحة للنساء لم تحميهن من العنف»، لكنهم أشادوا بشجاعة النساء المعنفات اللاتي استطعن كسر جدار الصمت وتجرأن على تقديم شكاية ضد الزوج ومقاضاته. يقول المحامي محمد العراقي: «إن الجهود والقوانين لم تحد من ظواهر العنف، بل على العكس زاد استفحالها خلال السنوات الأخيرة بسبب متطلبات الحياة والظروف الاقتصادية والصراع على لقمة العيش وانهيار القيم والأخلاق وانتشار العنف في الشارع». ويضيف العراقي مصنفاً حالات العنف: «تصنف حالات العنف ممارسة ضد النساء إلى خمسة أنواع هي العنف القانوني كعدم الإنفاق وإهمال الأسرة، والعنف الجسدي مثل الضرب والحرق، والعنف النفسي كالتهديد والإهانة، والعنف الجنسي كالاغتصاب والتحرش، ثم العنف الاقتصادي كالاستيلاء على الراتب أو الممتلكات». تجريم العنف يشير العراقي إلى أن «أغلب حالات العنف التي يتم التبليغ عنها تتعلق بالضرب والركل وإحداث عاهة دائمة والتهديد بالإيذاء والقتل»، مؤكدا أنه ليس هناك سياسة واضحة لمعالجة الحالات المعروضة بالسرعة المطلوبة ومواكبة النساء والفتيات ضحايا العنف. ويربط العراقي بين محاربة العنف وتعزيز استقلالية النساء، ويقول: «إن النهوض بحقوق المرأة وتشجيع ثقافة المساواة بين الجنسين ومنح النساء المزيد من الحقوق سيساهم في دعم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مجال المساواة ومحاربة العنف ضد النساء». وعن حاجة المجتمع للمشروع المرتقب لتجريم العنف ضد النساء، يوضح أن «الحاجة إلى القانون الجديد برزت بسبب الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الذي لا يعطي تعريفا دقيقا للعنف ضد المرأة ويلزم النساء بضرورة تقديم دليل عند حدوث العنف وفي حالات معينة يشترط الشهود». ويضيف العراقي: «إن القانون الجديد مستلهم من مبادئ الإسلام وقيم المجتمع المغربي ويهدف الى مكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والملجأ الآمن لها والتدخل السريع من أجل إنصاف المعنفات». التبعية المادية أعربت لطيفة زهير الناشطة في مجال الدفاع عن المرأة عن صدمتها لحالات العنف التي تصل إلى المراكز التي تستقبل المعنفات وتقول: «المعاناة التي تعيشها الضحايا كبيرة لاسيما حين لا تجد المعنفة من ينصفها حيث يصعب عليها إثبات الضرر بالأدلة والشهود وهم في الغالب جيران الضحية الذين يرفضون الإدلاء بشهاداتهم لأنهم يعتبرون أن الأمر شأن عائلي». كما تشير إلى أن «التبعية المادية تساعد على السكوت على العنف الزوجي وعلى تنازل الزوجة عن حقها في قضية العنف، فالمرأة التي تعاني من العنف في بيتها ولا تملك دخلاً مستقلاً عن زوجها تقبل بالعنف وتتعايش معه لأنها لا تملك البديل كما أنها تخشى من نظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة وتتوجس من مسؤولية تربية الأبناء لوحدها». إضاءات - بدأ عدد قضايا العنف الزوجي يتزايد في جلسات المحاكم حيث تشتكي الزوجات من الضرب والجرح والتعنيف والممارسات الشاذة لأزواجهن والحرمان من النفقة. - رغم صعوبة اجراءات التبليغ عن حوادث العنف واتهام بعض الزوجات بالشطط واستغلال النص القانوني للانتقام من أزواجهن أو ابتزازهم من أجل الحصول على النفقة أو الطلاق، إلا أن النساء أصبحن واعيات بحقوقهن.