وزراء مالية التعاون: الوضع المالي والاقتصادي الخليجي قوي

أكد وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي متانة الوضع المالي والاقتصادي في دول المجلس وفاعلية الرقابة المالية المصرفية، متوقعين استمرار النمو بالرغم من الازمة المالية الدولية ومن الانخفاض الكبير في سعر النفط· وجدد الوزراء في بيان صحفي صدر عقب الاجتماعات ثقتهم باستقرار القطاع المالي بدولهم لما يتمتع به من ملاءة ومتانة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة، وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية· وتوقع البيان استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية· وأشاد الوزراء بأنظمة الرقابة المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال وأهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي في التعامل مع المستجدات والتطورات، كما يؤكدون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية· وقال معالي وزير المالية القطري يوسف حسين كمال عقب ترؤسه الاجتماع الوزاري الطارئ والذي عقد بالرياض أمس ''إن دول المجلس ماتزال تسير بالخطة المنظورة لإصدارالعملة الخليجية الموحدة والبنك المركزي الخليجي، واصفا جميع الاجراءات التي اتخذتها دول المجلس لمواجهة الازمة المالية العالمية بأنها ناجحة ''· وأضاف أن دول مجلس التعاون لم تمر بالأزمة كما مرت بها دول العالم، مؤكدا أن الاوضاع الاقتصادية بدول المجلس جيدة· وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخليجي معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية، وعضوية معالى سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي و يونس خوري وكيل وزارة المالية · وحول الآثار المحتملة للأزمة على اقتصاديات دول المجلس، قال كمال'' إن دول الخليح تستطيع التعامل بالفعل مع التأثيرات المحتملة للأزمة''، مشيرا إلى ان الدول الاعضاء مستمرة في التنسيق الدائم بينها، خصوصا بين محافظي المصارف المركزية الخليجية· وأشاد بالنظم المالية المتبعة في المصارف القائمة بدول المجلس، وأنها أفضل النظم العالمية، لافتا إلى انها تطبق معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية· وتأسست لجنة بازل للانظمة والرقابة المصرفية في العام 1974 عن طريق محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية الكبري وتحت إشراف بنك التسويات الدولية، وتضم 10 دول هي كندا وبلجيكا وفرنسا والمانيا ، وايطاليا واليابان والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه ويلتقون بانتظام 4 مرات في العام، كما يعمل لصالح اللجنة 30 فريقا تقنيا ووحدة للتدخل السريع· وتعد مقررات اللجنه المعيار الدولي الموحد لتنظيم وتسيير الانشطه المصرفيه في مختلف بقاع العالم، لكونها بنيت على مبادئ اساسيه تضمن سلامة العمل المصرفي والرقابه المصرفيه الفعاله· وقال الوزير القطري ''إن الاجراءات الحالية التي تتخذها دول الخليج العربية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية ستكون كافية''· كما بحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، خلال اجتماعهم الطارئ امكانية اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الثقة في قطاعاتهم المصرفية وأسواق الأسهم إلى جانب مراجعة خطط الاستثمار الإقليمية مع انتقال عدوى الاضطراب المالي إلى أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، كما جرى مناقشة تعزيز دور الحكومة في القطاع المالي، بحسب مذكرة جدول أعمال الاجتماع · واعتبر وزير المالية القطري أن الأزمة المالية العالمية تعطي قوة دفع اضافية لخطة اقامة وحدة نقدية بين دول الخليج العربية، كما أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي تنسق باستمرار فيما بينها لمعالجة تداعيات الاضطراب المالي· وأضاف أن وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقوا خلال اجتماعهم على التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام· ومن جهته، توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن تتراوح معدلات النمو للاقتصاديات الخليجية بين 4% و6% خلال العام الحالي، رغم توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن ذلك وإن كان يدل على انخفاض قليل فإنه يعزى الى تباطؤ نمو القطاعات النفطية أما القطاعات غير النفطية فيتوقع ان تزيد وتيرة نموها· وأضاف أن اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية، حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية· وتوقع الوزير السعودي أن يشهد العام القادم تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابيرالتي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية· وأوضح أن النقاش في كثير من الدوائر يركز إضافة إلى ما ينبغي عمله لاستعادة الثقة في النظام المالي الدولي على الخلل في آليات الرقابة على القطاعات المالية في الدول المتقدمة إذ لم تواكب التطورات والابتكارات في الأدوات المصرفية والاستثمارية كما أن الحاجة ماسة وملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والمصرفية والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية· وأشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الأزمة عالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها مؤكدا أهمية إشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود إعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر القادم لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا